ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه می‌باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک های مالی ، عملیاتی ، تجاری و حوادث تقسیم می‌شوند. ریسک های مالی، ریسک هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک بانک را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، در بیشتر وام ها ی پرداختی، ریسک اعتباری وجود دارد. این ریسک نیز به دنبال خود ریسک نقدینگی را درپی دارد. ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلی فعالیت های بانک مانند ضعف در مدیریت و یا اخلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند. ریسک های تجاری، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند.

ریسک های حوادث، شامل کلیه ریسک های برو نزا مانند ریسک های سیاسی و ریسک های بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اختلال ایجاد کنند و یا اینکه وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند. (امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک

در جدول ذیل، انواع ریسک در نظام بانکی و روش های مدیریت آن ارائه شده است.(امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

جدول (۲-۱) انواع ریسک در نظام بانکی

مدیریت ریسک

روش های مدیریت آن

ریسک اعتباری

ایجاد ساختار مناسب وام دهی و احتیاطهای لازم برای حفاظت از منافع وام دهندگان،استفاده از مشتق ههای اعتباری ۱۵ با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره ای دارای یهای بانک،مدیریت ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثایق اضافی.

ریسک بازار

ارزیابی، آزمایش و تأیید ریسک های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری.

ریسک عملیاتی

پوشش زیان های ناشی از قصور و عدم کارایی نیروی انسانی، شکست تدابیر امنیتی، کنترل ها و فناوری، زیان های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه ها و ریسک اعتماد و اعتبار با تمرکز کنترل در عملیات متقابل. این کنترل ‌به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده ممانعت نماید.

ریسک نقدینگی

برآورد نیازهای نقد بانک در آینده. این برآوردها می‌تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد: برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبنای ساختار دارایی ها و بدهی ها و سرعت تبدیل آن ها به وجوه نقد، و برآورد بر مبنای شاخص های نقدینگی.

۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری

هرنوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند ‌بنابرین‏ بانک ها با بهره گرفتن از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. ‌به این منظور ما اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیری بانک ها را با استفاده استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، و تامین مالی پایدار خالص را در بانک های دولتی وخصوصی و همچنین مؤسسات مالی کشور مورد سنجش قرار می‌دهیم.

۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارت بانکی بازل

کمیته نظارت بانکی بازل معتبرترین نهاد برای همکاری در زمینه مسائل نظارت بانکی است. هدف آن بالابردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. تلاش می شود که دستیابی ‌به این هدف از طریق تبادل اطلاعات ‌در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رویکردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی استانداردهای بین الملل برای کفایت سرمایه ، اصول اصلی نظارت بانکی مؤثر ، پیمان نظارت بانکی برون مرزی ، شناخته شده است. اعضای این کمیته در دسامبر ۲۰۱۱ عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین ، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آمریکا و انگلیس. این کمیته همچنین برقراری تماس و همکاری میان اعضاء و سایر مقامات ناظر بانکی را تشویق می‌کند. در این راستا و به منظور ارائه اصول راهبردی در زمینه مسائل نظارت بانکی، کلیه مقالات و متون مربوطه برای مقامات ناظر بانکی (به ویژه بانک مرکزی کشورهای مختلف) ارسال می‌گردد. همچنین برگزاری کنفرانس بین‌المللی ناظران بانکی هر دو سال یکباراز دیگر روش های بهبود ارتباطات میان مقامات ناظر است.

دبیرخانه کمیته در((بانک تسویه بین‌المللی)) بازل سوئیس واقع شده است.کارهای کمیته بازل در قالب سه کمیته فرعی انجام می شود، که عبارتند از: گروه اجرای استانداردها، گروه تدوین سیاست ها، گروه ویژه حسابداری و گروه مشورتی بازل. کمیته بازل قدرت قانونی ندارد، ولی اکثر کشورهای عضو ضمنی موظف به اجرای رهنمودهای آن هستند.

۲-۲-۱۰-۱- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل

مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل از جمله بیانیه شماره یک اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی بین‌المللی است . تحقیقات اخیر نیز حاکی است که یکی از تفاوت‌های موجود دربحرانهای مالی دهه های ۱۹۲۰و١٩٩٠ میلادی که به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا بحران های مالی کشورها در دهه های اخیر پیامدهای منفی ملایم تری نسبت به دهه های پیشین دارد، وجود نظارت و چارچوبهای مقرراتی نیرومندتر از جمله مقررات الزام آور برای بانک‌ها در نگهداری حداقل سرمایه اجباری می‌باشد. از این روکمیته بال نیز با درک مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک‌ها در بحران‌های بزرگ مالی و ا ینکه توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی به مقابله با نابسامانی های مالی بین‌المللی کمک شایانی می کند دست به کار تدوین استانداردهای جدیدی در زمینه نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن ریسک دارایی‌های مختلف زده است.

علاوه بر این از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهای گروه بود . در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال، بانک‌های بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان ٨ درصد، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می‌کردند در حالی که بانک‌های ژاپنی خود را با الزامی در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. این ناهمخوانی، همراه با لزوم تقویت بانک‌های گروه ١٠ در مقابل زیان‌های غیر منتظره بزرگ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک‌ها یاری کند تا از این طریق بانک‌های فعال بین‌المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند.(بیانیه کمیته بال ۱، ۱۹۸۸)^[۸]۱

۲-۲-۱۰-۲- ساختار کلی بازل شماره ۱

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ کافی بانک‌ها را در عرصه بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته بال^[۱]۱ برای بانکداری در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه‌ بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار باشد(پرسکارت، ۲۰۰۱: ۳۵).

‌بنابرین‏ تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهام‌داران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

۱-۲ بیان مسئله

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه فعالیت­ها، به سرمایه ­های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون^[۲]،۲۰۰۵). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه ­های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز^[۳]،۲۰۰۹). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم ­بندی می­ شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­ های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­ شود(میرز^[۴]، ۲۰۰۸). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهام‌داران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت ‌می‌باشد(هالسی^[۵]، ۲۰۱۰). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان^[۶]، ۲۰۰۹). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­ دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب ‌کرده‌است( فرناندز^[۷]، ۲۰۱۱). ‌بنابرین‏ در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار ‌می‌گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه ها در ترکیب نحوه تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه ها، هزینه های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار ^[۸]۱ سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و در نتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود ‌در زمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، ۱۳۸۴: ۵).

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

تعیین ترکیب بهینه منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، ۱۹۹۹، ۱۲۵). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی ۸ درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

پدر و مادر واقعی طفل متولد از انتقال جنین، همان گونه که بیان شد، صاحبان اسپرم و تخمک سازنده ی جنین اند. تکلیف اطاعت از پدر و مادر برای فرزندان قابل سرایت به فرزندان متولد از انتقال جنین نیست؛ زیرا اولا، در متن ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، تنها از لفظ احترام سخن به میان آمده است و ‌در مورد اطاعت مطلبی نیامده است. ثانیاً، حکم ماده ی ۱۱۷۷ مخصوص طفلی است که بین وی و به وجود آورندگان ژنتیکی او رابطه ی نسبی برقرار باشد. در حقیقت زوجین گیرنده ی جنین، پدر و مادر طفل متولد از انتقال جنین نیستند که اطاعت فرزند از آن ها واجب باشد، ولیکن وظیفه ی احترام طفل به زوجین گیرنده ی جنین بر اساس ماده ی ۳ قانون، نظیر تکلیفی است که در ماده ی ۱۱۷۷ برای اطفال معین شده است.(صادقی مقدم، پیشین، ص ۱۵۸ ) در مورد این نظر هم به نظر می‌رسد انتقادات بالا وارد می‌باشد و قانون گذار می بایست حتی الامکان شرایط این کودکان را برابر کودکان معمولی قرار می‌داد، و از نظر عقلی و همچنین مصالح اجتماعی بهتر است که کودک را مطیع والدین اهدا گیرنده دانست، همان گونه که در عمل این چنین است.

در بالا به چهار مورد از آثار حقوقی مترتب بر انتقال جنین اشاره شد که در متن قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور ذکر شده است و بر اساس نظر شورای نگهبان که کلیه ی آثار حقوقی را بین این کودکان و زوجین اهدا گیرنده برقرار نمی داند، می بایست این چهار اثر مذکور در قانون را حصری دانست. ولی کما کان باید به عنوان نقص قانون به آثار دیگری که ناشی از تلقیح مصنوعی می‌باشد، اشاره کرد و متذکر شد که به دلیل تازه تصویب شدن قانون نحوه ی اهدا ی جنین به زوجین نابارور، بسیاری از ایرادات این قانون ناشی از ابهامات مربوط به عدم ذکر تمام آثار حقوقی بعداً بروز پیدا خواهد کرد. مشکلاتی از قبیل مشخص نبودن وضعیت ارث بری این کودکان و هویت و نسب ژنتیکی آن ها که بعداً گریبان گیر جامعه خواهد شد و بخشی از اختلافات محاکم را به خود اختصاص خواهد داد.

۳-۲-۱-۵٫ نسب جنین

منشأ نسب، تکون انسان از نطفه ی مرد و زن است. رابطه ی طبیعی بین صاحبان نطفه و کودک متولد شده در لغت و عرف نسب نام گرفته است. با توجه به تشکیل جنین از نطفه ی زن و شوهر اهدا کننده ی جنین، در انتساب نسب جنین تشکیل شده به آن ها تردیدی وجود ندارد.( همان ،ص ۱۶۲) منشا تکون جنین اسپرم مرد و تخمک زن است و رضایت به انتقال جنین ‌به این دلیل است که جنین به آن ها منتسب و فرزند شرعی و قانونی آن ها‌ است. طفل متولد از این طریق با زن صاحب رحم و شوهر وی هیچ گونه رابطه ی نسبی ندارد، بلکه رحم زن گیرنده محیطی مساعد برای پرورش جنین است و شوهر این زن هیچ گونه نقشی در ایجاد جنین نداشته است.

در قانون فرانسه طفل به زن و مرد درخواست کننده ملحق می شود و این الحاق دارای تمامی آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت، منع نکاح، احترام و غیر آن است. در واقع رابطه ی طفل ناشی از تولید مثل با کمک پزشکی با درخواست کنندگان، برخلاف قواعد سنتی ناشی از واقعیت طبیعی و زیست شناختی نیست، بلکه ناشی از حکم قانون است. قانون گذار فرانسه طفل را منتسب به زن و مرد متقاضی دانسته و شناسایی این رابطه را الزامی و دعوای نفی ولد را مردود شناخته است.( صفایی، پیشین، ص۱۷۹ )

در حقوق ایران الحاق کامل طفل به زن و شوهر متقاضی پذیرفته نشده است. ماده ی ۳ قانون مقرر داشته است که: «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» این ماده مشابه ماده ی ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ می‌باشد. بدین سان قانون گذار ایران با توجه به نظر سنتی فقها، مبنی بر این که طفل از لحاظ نسب به صاحب نطفه ملحق می شود، اثر توارث برای این رابطه قائل نشده است. نظر شورای نگهبان ‌در مورد مصوبه ی نخستین مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از آن است که شورا حق توارث بین طفل و زن و شوهر پذیرنده قائل نیست. این نظر که با فقه سنتی هماهنگی دارد از لحاظ مصلحت طفل و جامعه و خانواده قابل ایراد است؛ زیرا صاحبان نطفه در این گونه موارد ناشناخته اند، وانگهی آنان نمی خواستند صاحب فرزند باشند و تحمیل الحاق طفل به آنان با آثاری که بر این الحاق مترتب است نه با خواست آنان وفق می‌دهد و نه با مصلحت طفل و مصالح اجتماعی سازگار است. مطلوب آن است که طفل به کسانی ملحق شود و از اشخاصی ارث ببرد که خواهان او بوده، رابطه ی پدر و فرزندی و مادر فرزندی و آثار مترتب بر آن را صریحاً یا ضمناً پذیرفته اند. البته پذیرش این راه حل که با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است.( همان،ص۱۸۰) ولی باید توجه داشت که موضوع نسب زیر مجموعه ی احوال شخصیه است که باید مطابق با شرع باشد و به اجماع تمام اهل اسلام برای ثبوت ارث، رابطه ی نسبی و خونی و مشروعیت آن لازم است.

۳-۲-۱-۶٫ ارث

وجود رابطه ی نسبی بین وارث و مورث یکی از موجبات ارث است، لذا با توجه به انتساب جنین به زوجین اهدا کننده، که تشکیل دهنده ی جنین نیز هستند، رابطه ی وراثت بین زوجین اهدا کننده و طفلی که از طریق انتقال این جنین به رحم دیگری متولد می‌گردد، برقرار است و از آن ها ارث می‌برد. وجود این فرزند در جمع وراث اهداکننده جنین از تشکیل جنینی از نطفه ی مورث با استصحاب حیات او باید سهم او را کنار بگذارند و در صورت عدم اطلاع ورثه و تقسیم ترکه، در صورت حضور فرزند متولد شده از این طریق در حکم فرد غایب که هم اکنون باز گشته است، نسبت به سهم خود در اموال ورثه ذی حق است.( صادقی مقدم ، پیشین ، ص۱۶۳) از آن جا که با توجه به عدم انتساب این فرزند به زن صاحب رحم و شوهر وی هیچ گونه رابطه ی وراثتی بین آن ها برقرار نیست.( لنکرانی ،پیشین ،ص۱۰۰) منتظری نجف آبادی، ۱۴۲۷ ه-ق، ص۸۸ ) .به نظر می‌رسد به منظور تامین آتیه ی مالی فرزندان متولد از طریق انتقال جنین، مناسب باشد وصیت به نفع جنین و استفاده از راه حل های صنعت بیمه و یا سایر راه حل های قراردادی در آیین نامه و یا اصلاحات آینده ی قانون در دستور کار قرار گیرد.( صادقی مقدم ، پیشین ، ص۱۶۳ )

از آن جایی که در تلقیح مصنوعی و اهدای جنین مطابق با قانون و آیین نامه،می بایست اطلاعات ژنتیکی کودک محرمانه بماند و حتی بعد از فوت والدین ژنتیکی نیز نمی بایست این اطلاعات افشا شود عملا این کودکان از والدین ژنتیکی خود ارث نمی برند. از طرف دیگر بین این کودکان و اهدا گیرندگان رابطه ی ژنتیکی برقرار نیست و رابطه ی ارث بری بین آن ها جاری نمی شود. عده ای از فقها چنین پیشنهاد کرده‌اند که در بحث ارث و ارث بری می بایست احتیاط کرد و بین وراث در این مورد می بایست مصالحه شود.( موسوی خمینی ،پیشین ، ص ۵۶۵ ) ( گلپایگانی ،پیشین ،ص ۱۱۷ ) ولی برخی از حقوق دانان ‌به این را حل ایراد کرده‌اند که:

اولا: قواعد ارث از قواعد آمره محسوب می شود و اختیار آن با افراد نمی باشد.

ثانیاً: این راه حل تکلیف را در موردی که طرفین به سازش نمی رسند مشخص نمی کند.( صفایی، پیشین ،ص ۴۰ )

ب) نظریه تأثیرگذاری بر رفتار

بسیاری از سازمان‌ها پی برده‌اند که تکیه صرف بر اندازه‌گیری‌های مالی، منجر به نتایج کوتاه‌مدت خواهد شد (جانسون و کاپلان^[۵۷]، ۱۹۸۷ و کاپلان و نورتون^[۵۸]، ۱۹۹۲). تعداد زیادی از تحقیقات حاکی از آن است که اندازه‌گیری عملکرد به شکل غیرمالی، پیش‌بینی بهتری از عملکرد بلندمدت را در بر خواهد داشت؛ و ‌بنابرین‏ بایستی برای کمک به مدیران در تمرکز بر جنبه‌های بلندمدت تصمیات‌شان از این اندازه‌گیری‌ها استفاده شود (ایتنر، لارکر و میر^[۵۹]، ۲۰۰۳). جانسون و کاپلان^[۶۰] بیان می‌کنند که:

“ارزش اقتصادی یک شرکت صرفاً مجموع ارزش دارایی‌های مشهود آن نیست؛ حال این که این ارزش بر حسب ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های جایگزینی و یا ارزش‌های جاری بازار باشد. بلکه این ارزش شامل ارزش دارایی‌های نامشهود نیز می‌باشد. سهام ناشی از محصولات جدید، دانش فرآیندهای تولید با کیفیت بالا و انعطاف‌پذیر، استعداد کارکنان، اخلاق، وفاداری مشتری و آگاهی وی از محصولات، تأمین کنندگان قابل اعتماد، شبکه های توزیع کارآمد و مانند آن. توجه زیاد به عملکرد بلندمدت بهتر تنها در صورتی رخ می‌دهد که این عملکرد از شاخص‌های کم‌اعتبار برای تعیین وضعیت رقابتی شرکت دور شود.” (۱۹۸۷).

ج) نظریه اعتبار بیرونی (در ارتباط با ذی‌نفعان خارجی)

فشار بر شرکت‌ها برای اندازه‌گیری و گزارش ارزش سرمایه‌ فکری روز به روز در حال افزایش است و این فشار نهایتاًً در سیاست شرکت‌ها ‌در مورد اندازه‌گیری و گزارش آن تأثیر خواهد گذاشت (مار و همکاران، ۲۰۰۳). چندین تئوری بر گرفته از تحقیقات اجتماعی و محیطی، شرکت‌ها را در افشای سرمایه‌ فکری در گزارش‌های سالانه‌ی خود، توجیه می‌کند (گوتری و همکاران^[۶۱]، ۲۰۰۴) که دو مورد از پرکاربردترین آ‌ن‌ها، نظریه مشروعیت و نظریه ذی‌نفعان است.

بر اساس نظریه مشروعیت، سازمان‌های موجود در جامعه تحت تأثیر یک قرارداد اجتماعی هستند. داولینگ و ففر^[۶۲] (۱۹۷۵)، ادعا می‌کنند که سازمان‌ها در یک سیستم فوق‌العاده هماهنگ اجتماعی فعالیت می‌کنند، که در این سیستم زمانی یک سازمان مشروعیت دارد که فعالیت‌هایش در راستای اهداف و انتظارات این سیستم باشد. ‌بنابرین‏ تغییرات در نظام ارزشی تعبیه شده در این سیستم، از طریق جامعه منجر به تغییر ارزش در سازمان‌ها خواهد شد. بر اساس نظریه مشروعیت، یک سازمان در صورتی گزارش داوطلبانه‌ی فعالیت‌هایش را ارائه می‌دهد که مدیریت آن مطمئن باشد فعالیت‌های مورد انتظار جامعه در سازمان اجرا شده است.

موریتسن، بوخ و مار^[۶۳] (۲۰۰۴)، استدلال می‌کنند که صورت‌هالی مالی سنتی، در بردارنده‌ی اطلاعات مربوط برای کاربران این صورت‌ها نیستند، تا کاربران از طریق آن‌ ها بفهمند که چگونه مبالغی که سرمایه‌گذاری نموده‌اند ممکن است در آینده برای آن‌ ها ایجاد ارزش نماید. آن‌ ها ادعا می‌کنند که موضوع سرمایه‌ فکری طراحی شده است تا این شکاف را به وسیله ارائه‌ اطلاعات پر نماید.

دومین نظریه پرکاربرد که از تحقیقات محیطی و اجتماعی گرفته شده است و شرکت‌ها را ‌در مورد گزارش سرمایه‌ فکری در گزارش‌های سالانه توجیه می‌کند، نظریه ذی‌نفعان است (گوتری و همکاران، ۲۰۰۴).

فریمن^[۶۴] (۱۹۸۴ ص ۴۶)، ذی‌نفعان را به عنوان “هر گروه یا فردی که تحت تأثیر واقع می‌شود یا می‌تواند در دست‌یابی به اهداف یک سازمان تأثیرگذار باشد” تعریف می‌کند. بر طبق نظریه ذی‌نفعان، مدیران بایستی استراتژی‌هایی برا ی رضایت این گروه‌ها که در کسب و کار سهم دارند، تدوین و اجرا نمایند. کار اصلی در این جریان، مدیریت و یکپارچه‌سازی روابط و منافع سهام‌داران، کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه و دیگر گروه‌ها است که این کار موفقیت بلندمدت سازمان را تضمین می‌کند (فریمن و مک‌وی^[۶۵]، ۲۰۰۳).

گوتری و همکاران (۲۰۰۴)، این سؤال را مطرح می‌نمایند که آیا نتیجه‌ تئوری ذی‌نفعان این است که شرکت‌ها یک گزارش داوطلبانه از سرمایه‌ فکری و ارزش دارایی‌های نامشهود ارائه می‌نمایند یا خیر؟ آن‌ ها تحقیقات بیشتری را برای پاسخ قطعی ‌به این سؤال می‌طلبند.

د) نظریه اندازه‌گیری^[۶۶]

همان طور که قبلاً بحث شد، برخی از مطالعات (مثل مک‌ پرسون و پایک^[۶۷]، ۲۰۰۱ و پایک و روس^[۶۸]، ۲۰۰۴)، در ارزیابی سرمایه‌ فکری، از نظریه اندازه‌گیری استفاده کرده‌اند. اخیراًً نیز عناصر نظریه اندازه‌گیری در محاسبه سرمایه‌ فکری به کار برده شده است.

احتمالاً پایک، ریلندر^[۶۹] و روس (۲۰۰۱)، جزء اولین کسانی بودند که نظریه اندازه‌گیری را در محاسبه سرمایه‌ فکری به کار بردند. آن‌ ها استدلال می‌کنند که استقرار سیستم‌های اندازه‌گیری بر مبنای استانداردهای نظریه اندازه‌گیری، این مطلب را روشن می‌سازد که سیستم‌های اندازه‌گیری مبتنی بر اطلاعات غیرمالی، می‌تواند همان درجه از دقت (یا بیشتر از آن) را که سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات مالی به دست می‌دهند، فراهم نماید. پایک و روس (۲۰۰۴)، پنج شرط برای یک طرح اندازه‌گیری عملکرد تجاری معرفی می‌نمایند:

کامل بودن^[۷۰]: مقیاس‌هایی که در سیستم اندازه‌گیری استفاده می‌شوند بایستی به طور کامل نماینده‌ای از صفاتی باشند که اندازه‌گیری می‌شوند.

تمایز^[۷۱]: شمارش دوبله بایستی حذف شود. یک صفت در صورتی به عنوان واحد مورد قبول اندازه‌گیری می‌شود که هیچ جزئی از معنای آن در معانی هیچ صفت دیگری وجود نداشته باشد.

استقلال^[۷۲]: شرایط عادی ریاضی برای جابه‌جایی، انتقال‌پذیری، یکنواختی و شرط ارشمیدس، باید برای روابط بین دو واحد که اندازه‌گیری می‌شوند رعایت شود.

تناسب^[۷۳]: تناسب با انتقال از سیستم تجربی به سیستم عددی ارتباط دارد، این مستلزم آن است که صفتی که در سیستم تجربی اندازه‌گیری می‌شود، در سیستم عددی نیز کامل نشان داده شود.

قابلیت اندازه‌گیری^[۷۴]: برای اعتباربخشی به اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل صحیح پس از آن، بایستی واحد به وسیله یک مقیاس متناسب و نرمال قابل اندازه‌گیری باشد.

پایک و روس (۲۰۰۴)، بیشتر روش‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری سرمایه‌ فکری را در برابر فرضیات تئوری اندازه‌گیری مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که همه‌ این روش‌ها با فرضیات سازگارند.

۲- ۶ روش‌های محاسبه ارزش سرمایه‌ فکری

اندازه‌گیری سرمایه‌ فکری از دو جنبه دارای اهمیت است. یکی درون سازمانی است، که هدف از آن تخصیص بهتر منابع در راستای کارایی و به حداقل رساندن هزینه های سازمان می‌باشد، و دیگری برون‌سازمانی است، که هدف آن در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه‌گذاری موجود و بالقوه سازمان برای پیش‌بینی رشد آینده و نیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است (رضایی و همکاران، ۱۳۸۹).

1. 1. افزایش شکاف میان اغنیاء و فقرا و نیز جوانان و بزرگسالان

   

1. 1. هزینه انتقال فناوری

1. نیاز به نیروی انسانی مطلع در این زمینه ( آموزش خود IT و زبان لازم )

۲-۳-۹- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب

تنها در چند سال اخیر سیستم‌های IT به طور چشمگیری تغییر کرده‌اند و این موضوع موجب شده است که بسیاری از سازمان‌ها مجهز به ترکیبی از سیستم های قدیمی فناوری و جدیدتر باشند. سیستم های کنونی IT توسط فناوری اینترنت هدایت می‌شوند به طوری که اکثر سازمان‌ها به دنبال استفاده از این وسایل و راه اندازی اینترانت « وب سایت خصوصی » در شبکه های محلی هستند. (گیبسون ، ۴۱۰:۲۰۰۴)

۲-۳-۱۰- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات

از مهارت‌های استراتژیک افراد، استفاده بهینه از قدرت نظام های IT است در صورتی که یک سازمان بخواهد رقبای خود را پشت سر بگذارد این مهارت به یک نیاز اساسی تبدیل می شود. در طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته ما افزایش نمایانی را در استفاده از رایانه در شرکت ها و مؤسسات آموزشی دیده ایم . در ابتدا رایانه ها به عنوان یک چیز فرعی مورد استفاده قرار می گرفتند اما اکنون بسیاری از این سازمان‌ها از رایانه نه فقط به ‌عنوان یک وسیله اصلی و الحاق شده به موضوعات مورد استفاده خود، بلکه به ‌عنوان یک موضوع اصلی و اساسی مورد استفاده قرار می‌دهند. ( Sandra, downes,2000, P.2)

ویلیام آرتوماس معتقد است که استفاده از فناوری بی درنگ و مستقیماً با دریافت، استنباط و تجزیه و تحلیل دانسته ها ( مفروضات )‌ و اطلاعات دیگری که می‌تواند باعث اصلاح و بهبود تصمیم گیری و عملکردهای دیگر در یک سازمان شود همراه است. ( William-R.thomas, 2003, P, 7-8 ) .

۲-۳-۱۱- نقش فن آوری اطلاعات در سازمان

سازمان‌ها و مؤسسات از فن آوری اطلاعات به عنوان منبعی برای پردازش و دستیابی به اطلاعات بهره جسته اند و این فن آوری، سازمان‌ها را در جمع‌ آوری، نگهداری، بازیافت و به کارگیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری ‌کرده‌است. فن آوری اطلاعات علاوه بر تبدیل داده به اطلاعات، دانش برتری های رقابتی بسیاری را برای سازمان‌ها به ارمغان آورده است از آن جمله :

• • تأثیر فن آوری اطلاعات، نظام یافته است.

• • این فن آوری کاملاً ‌نفوذ کننده و منتشر شونده است.

• • این فن آوری شیوه زندگی را ارتقاء می‌دهد.

• • این فن آوری ابزارهای مورد استفاده بشر را ارتقاء و متحول می‌سازد.

• • این فن آوری تغییرات بی سابقه را میسر می‌سازد.

• این فن آوری اثرات سازمانی و اجتماعی بسیاری را بهمراه دارد. (صرافی زاده، ۱۳۸۸: ۱۵).

فن آوری های اطلاعاتی نوین که پیوندهای بین همه گذرها را از جمله پست الکترونیکی و شبکه جهانی گستر^[۱۱] را ممکن می‌سازد، مسایل جالبی برای سازمان‌های سلسله مراتبی و سنتی پدید می آورد در حالی که نشان داده‌اند که استفاده از پست الکترونیکی بر جریان و جهت ارتباطات در سازمان‌ها اثر می‌گذارد.

۲-۳-۱۲- آماده کردن کارکنان برای پذیرش فناوری اطلاعات

مهمترین علتی که موجب شده است پروژه های IT نتوانند تأثیر مطلوب خود را در محیط کار بجا بگذارند عدم توجه به افرادی است که باید با آن کار کنند. تشویق کارمندان به پذیرش IT، دنبال کردن برنامه آموزشی و تمرین مناسب در محل کار بسیار حیاتی و ضروری است. (استیو اسلایت، : ۱۰).

ترس و واهمه از فن آوری زمانی که افراد تسلطی ندارند یک امر طبیعی است. این ترس مخصوصاً زمانی بیشتر می شود که فن آوری ظاهری پیچیده داشته باشد و از زبانی استفاده کند که برای افراد غیر متخصص مبهم و نامفهوم باشد. بسیاری از سیستم های IT در مقایسه با سایر فن آوری های پیچیده « نظیر تلویزیون یا تلفن » تا حدودی محکوم به شکست هستند و کاربران هنوز با آن بیگانه می‌باشند.

برای کسب بیشترین بهره از IT کاربر باید یک زبان جدید را بیاموزد و با مهارت های مهم و جدید آشنا شود. کارکنان صرفاً زمانی می‌توانند کنترل IT را به دست بگیرند که برای استفاده از فن آوری آموزش کافی دیده باشند. در بخش دوم این فصل به بحث آموزش (به ‌عنوان متغیر تعدیل کننده) پرداخته شده است.

۲- تکنولوژی

از نظر لغوی، دانش فن (تکنولوژی) را می توان شامل فنونی دانست که توصیف تاریخ، فلسفه، فنون و چگونگی تجسم و شکل گیری، نقل مکان و تکامل فعالیت های فنی را در بر می‌گیرد.

« دانش فن» در مقابل « فن» به معنی یک تجربه مبتنی بر قوانین غیرمستقیم ( سیستمی ) قرار می‌گیرد که بیشتر با تفحص و تجسم بلافاصله واقعیت به دست می‌آید تا با یک تجربه متفکرانه. در نتیجه « دانش فنی» عبارت است از شناختن سازمان یافته و شکل گرفته فنون، در صورتی که در اصطلاح معمول ندرتاً وجه تمایز بین این دو رعایت می شود و همواره « دانش فنی» جایگزین « فن» شده است. « دانش فنی» در اصل، ترجمه کلمه تکنولوژی می‌باشد که ریشه انگلیسی دارد و ترکیبی است از دو کلمه لاتین تکنو به معنی فن و لوژی به معنی مطلق یا دانش.

« دانش فن» را می توان ویژگی ها یا فوت و فن انجام دادن یک فعالیت تولیدی نیز دانست که بیشتر شامل اطلاعات است تا ماشین آلات.

تکنولوژی تشکیل شده است از :

۱- تکنولوژی متبلور شده در دست و ذهن انسان به صورت نیروی متخصص و کاربردی.

۲- تکنولوژی متبلورشده در ابزار تولید

۳- تکنولوژی مکتوب به صورت نوشته های علمی و اسناد و مدارک و طرح و نقشه و …

برای دستیابی به تکنولوژی لازم است بر مجموع عوامل تشکیل دهنده آن دست یابیم.

تکنولوژی مفهومی بسیار وسیع تر از ماشین آلات و تجهیزات دارد و انواع و اجزای گوناگونی را در بر می‌گیرد. چون عملیات یک مجموعه بر هم اثر می‌گذارند لذا انواع تکنولوژی های مورد استفاده در مجموعه بر نتایج حاصل از یکدیگر اثر می‌گذارند و هماهنگی بین این تکنولوژی ها لازم است تا سازمان به کارایی و اثربخشی مطلوب دست یابد. پیشرفت نامتناسب در یک جزء از اجزای یک تکنولوژی به علت ناهماهنگی با اجزای دیگر موجب کسب نتیجه دلخواه نمی شود.

بقا و رشد یک سازمان به « توان رقابتی» آن سازمان در انجام فعالیت های خود و ایجاد مازاد بستگی دارد. توان رقابتی سازمان نیز به تکنولوژی های مورد استفاده اش بستگی دارد. ‌بنابرین‏ تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی های مهم در فعالیت های یک سازمان کلید موفقیت آن سازمان است.

هر چقدر یک تکنولوژی در ایجاد مزیت رقابتی در یک سازمان مهم تر باشد توسعه آن تکنولوژی برای سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است و برعکس، اگر یک تکنولوژی در افزایش توان رقابت و ایجاد مزیت برای یک مجموعه مؤثر نباشد پیشرفت آن برای آن مجموعه ارزشی ندارد و لذا به طور مستمر از طرف آن مجموعه حمایت نمی شود.

برنامه ریزی و اولویت بندی برای توسعه و پیشرفت تکنولوژی یک مجموعه باید با توجه به نقش و اهمیت فعالیت ها در ایجاد توان رقابتی در مجموعه انجام شود تا توسعه تکنولوژی به بهبود راندمان در انجام آن عملیات و افزایش مازاد تولیدی توسط سازمان منجر شود و امکان تخصیص منابع بیشتری برای توسعه های بعدی تکنولوژی را فراهم آورد.(ابطحی ، ۱۳۷۳،۵۱)

• تکنولوژی، جهان امروز را یکپارچه ‌کرده‌است.