نمودار ۴-۱- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵(میلیون ریال)

با توجه به هدف پژوهش حاضر که تبیین میزان تلاش مالیاتی می‌باشد، لذا در نمودار (۴-۲) تفاوت میان مالیات اخذ شده و مالیات مصوب برای استان های منتخب و طی سال‌های مورد مطالعه آورده شده است.

نمودار۴-۲- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال)

در نمودار زیر مقدار عددی متوسط مالیات اخذ شده و متوسط مالیات مصوب محاسبه شده و به شرح نمودار (۴-۳) می‌باشد، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، در استان اردبیل مقدار مالیات اخذ شده کمتر از مالیات مصوب بوده در حالی که در سایر استانها عدد مذکور مثبت و به ترتیب : گلستان، سمنان، زنجان، گیلان، قزوین و مازندران می‌باشد.

نمودار ۴-۳- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال)

برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی شده و به شرح زیر می‌باشد:

جدول۴-۱- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

مالیات اخذ شده

۱۱۰۴۳۹۲

۹۱۱۷۱۲

۳۰۰۲۷۶۷

۱۳۴۵۷۴

۷۳۷۶۱۷

۱٫۰۴

۳٫۲۶

۹٫۰۹

۰٫۰۱

۴-۴- متغیرهای مستقل

۴-۴-۱- ارزش افزوده صنعت

یکی از عوامل مؤثر در تعیین پتانسیل مالیاتی ارز افزوده ایجاد شده در بخش صنعت است. در نمودار (۴-۴) متوسط ارزش افزوده بخش صنعت در استان‌های منتخب نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، بیشترین ارزش افزوده برای استان قزوین و کمترین مقدار آن برای استان اردبیل می‌باشد.همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۴- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۲- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

ارزش افزوده بخش صنعت

۵۸۴۴۹۵۴

۴۱۴۵۷۲۶

۲۲۸۹۴۰۹۹

۱۹۴۸۹

۵۵۴۴۱۹۷

۱٫۲

۴٫۰۳

۱۴٫۱۹

۰٫۰۰

۴-۴-۲-ارزش افزوده بخش معدن

در نمودار(۴-۵) متوسط ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان مازنداران و کمترین آن برای استان قزوین می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۵- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۳- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

ارزش افزوده بخش معدن

۲۴۶۳۲۹۰

۳۴۱۳۷۷

۱۵۰۲۷۵۰۷

۴۱۴۹۵

۳۸۶۵۰۰۳

۱٫۷

۵٫۰۵

۳۳٫۱۶

۰٫۰۰

۴-۴-۳- ارزش افزوده بخش خدمات

در نمودار(۴-۶) متوسط ارزش افزوده ایجاد شده در بخش خدمات نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان مازنداران و کمترین آن برای استان سمنان می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۶- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۴- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

ارزش افزوده بخش خدمات

۳۳۵۳۸۹۸۰

۲۶۲۱۵۹۱۵

۱۲۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۳۰۸۵

۲۷۹۱۴۶۴۳

۱٫۳

۴٫۵۰

۱۹٫۲۴

۰٫۰۰

۴-۴-۴- مخارج دولت

در نمودار(۴-۷) متوسط مخارج دولت در استان های منتخب نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان گیلان و کمترین آن برای استان سمنان می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۷- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر مخارج دولت برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۵- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

مخارج دولت

۴۲۳۳۶۹۷

۱۱۸۷۳۱۳

۳۹۸۰۸۱۲۰

۳۳۳۹۵۷

۸۹۲۶۴۴۲

۲٫۷

۹٫۶

۱۵۳٫۴۲

۰٫۰۰

۴-۴-۵- مجموع واردات و صادرات

در نمودار(۴-۸) متوسط مجموع واردات و صادرات در استان های منتخب نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان زنجان و کمترین آن برای استان مازندران می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۸- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر واردات و صادرات برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۶- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

واردات و صادرات

۳۷۲۲۴۱۲۳

۲۲۶۷۳۶۵

۲۲۱۰۰۰۰۰۰

۲۹۲۰

۷۱۲۱۶۰۱۱

۱٫۹

۵٫۰۱

۳۹٫۵۵

۰٫۰۰

1. 1. Alm and Martinez ↑

1. 1. Leuthold(1991) ↑

1. 1. -Generalized Least Square ↑

1. 1. Panel Data ↑

1. 1. ) Non-Stationary. ↑

1. 1. ) Spurious Regression. ↑

۱ـ رضایت از کار^[۲۳]: منظور این است که قلمرو و حیطه وظایفی که کارکنان انجام می‌دهند جالب باشد و فرصت‌هایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت آن ها فراهم کند.

۲ـ رضایت از مافوق^[۲۴]: عبارت است از توانایی‌های فنی و مدیریتی مدیران و ملاحظاتی که آنان برای علائق کارکنان از خود نشان می‌دهند.

۳ـ رضایت از همکاران^[۲۵]: عبارت است از میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران مدیران و کارکنان نشان می‌دهند.

۴ـ رضایت از ترفیع^[۲۶]: عبارت از دسترسی به فرصت‌های واقعی برای پیشرفت در کار کارکنان
می‌باشد.

۵ـ رضایت از حقوق^[۲۷]: بیشترین تأکید نظریه برابری متوجه حقوق (پول) به عنوان مهمترین پاداش در موقعیت‌های کاری بوده است. منظور این است که اگر کارکنان احساس کنند حقوق و مزایا، توقعات آنان را برآورده می‌سازد و با سطح تلاش و فعالیت آن ها برابر است، از کار خود رضایت خواهند داشت.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر عوامل زیادی نظیر نیازها ؛ علائق ؛ انگیزه ها و نگرش و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر محیط کار ؛ جو سازمانی ؛ فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از طرف دیگر می‌باشد . چنانچه این عوامل موید یکدیگر باشند موجب حالتی می‌شوند که فرد در خود احساس رضایت می‌کند . ( عباس زادگان ؛ ۱۳۷۹ ؛ صص ۱۸۸-۱۸۹ )

نظریه های مختلف در بحث رضایت شغلی

در خصوص رضایت شغلی نظریات مختلفی ارائه شده است که به اختصار برخی از آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد:

۱-۴)نظریه کورمن^[۲۸]

کورمن نظریات رضایت شغلی را قابل تلفیق در هم می‌داند . به نظر او تا سال ۱۹۷۵ عمدتاً سه نظریه رضایت شغلی به شرح ذیل وجود داشته است :

۱ – نظریه کامروایی نیاز^[۲۹] : این نظریه یکی از منطقی ترین نظریه ها در زمینه رضایت مندی می‌باشد و بیانگر این مفهوم است که :

الف ) اگر انسان آنچه را می‌خواهد به دست آورد ؛ خشنود خواهد شد .

ب ) هرچه انسان بیشتر خواهان چیزی باشد وقتی آن را به دست آورد خشنود تر خواهد شد و اگر به دست نیاورد ناراضی می‌گردد .

دو نظریه عمده این چارچوب را مورد بررسی قرار داده‌اند : یکی الگوی کاهشی^[۳۰] و دیگری الگوی ضربی^[۳۱] وروم می‌باشد .

۲ – نظریه گروه مرجع

‌بر اساس این نظریه آنچه موجبات خشنودی و رضایت فرد را فراهم می‌کند برآورده شدن خواستها و دیدگاه های گروهی است که فرد در آن اشتغال دارد . ‌بنابرین‏ اگر شغلی علائق ؛ خواستها و شرایط گروه را برآورده سازد شخص از آن شغل احساس رضایت کرده به آن علاقه مند می‌گردد .

۳ – نظریه روابط انسانی

تحقیقات هاثورن نشان داد که برقراری روابط انسانی ؛ جو دوستانه ؛ مشارکت ؛ پذیرش ؛ احترام به افراد و داشتن روابط غیر رسمی صمیمی سبب افزایش روح همکاری ؛ بازدهی و تولید شده و اثر عمیق بر رضایت شغلی افراد دارد . ( عباس زادگان ؛ ۱۳۷۹ ؛ ص ۱۹۱ )

رزن بلوث^[۳۲] برای پیشرفت در محیط کار و افزایش سود دهی مطرح کرد که خوشحالی و شادابی در محیط کار کلیدی برای موفقیت است . لذا شادابی را به اشکال گوناگون رسمی و غیر رسمی بسنجید ؛ ارتباط بین فرادست و زیردست را حفظ کنید؛ به طور مداوم از اثرات سازمان بر زندگی شخصی و حرفه ای افراد مطلع شوید ؛ افراد را درگیر کار کنید و در آن ها احساس مالکیت در کار ایجاد نمایید ؛ مسائل مالی کار را در نظر بگیرید و رویکرد انسانی را حین کار مورد توجه قرار دهید . ( پرهالد و گری^[۳۳] ۱۹۹۴؛ ص۱۷۵)

۲-۴) نظریه بروفی^[۳۴] بروفی نظریه های رضایت شغلی را به شرح زیر تقسیم‌بندی نموده است:

1. نظریه نیاز‌ها: میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می‌شود به دو عامل بستگی دارد: اول، چه مقدار از نیاز‌ها و به چه میزان از طریق کار و احراز موقعیت مورد نظر تأمین می‌گردد.

دوم، چه مقدار از نیازها و به چه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه‌ای که از بررسی عوامل دسته اول و دوم حاصل می‌شود، میزان رضایت شغلی فرد را معین می‌کند.

۲ ) نظریه انتظارات: انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی مؤثرند. اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، در این حالت رضایت شغلی معمولاً دیرتر و مشکل‌تر حاصل می‌گردد. لذا رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و فردی است و باید ‌در مورد هرفرد به طور جداگانه، عوامل و میزان و نوع آن مورد بررسی قرار‌گیرد.

۳) نظریه نقش: در این نظریه به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می‌شود. رضایت کلی نتیجه‌ای است که از ترکیب دو جنبه اجتماعی و روانی حاصل می‌شود. (شفیع آبادی، ۱۳۸۵، صص۱۰۱-۱۰۰)

۳-۴) نظریه پارسون^[۳۵] :

“پارسون” رضایت شغلی را وابسته به پنج عامل بشرح زیر می‌داند:

۱- عزت نفس : انسان‌ها با هنجارها و نیازهای اخلاقی که درون خود به وجود می آورند زندگی می‌کنند. محترم شمردن این هنجارها و الگو های رفتاری در کسب رضایت شغلی آنان تاثیر بسزائی دارد . مدیر شایسته آن است که کار کنان را در خلق این هنجارها یاری نماید.

۲- شناسائی : همه انسان‌ها علاقه دارند تا از سوی دیگران مورد شناسائی و احترام قرار گیرند. مدیران می‌توانند در ایجاد یا فقدان این احساس بسیار مؤثر باشند.

۳- ارضای خواسته ها : انسان ها همواره در پی ارضای نیازهای مادی و معنوی خویش اند و این امر بر رضایت شغلی آنان مؤثر است . تحقیقات نشان می‌دهد غالبا” ترک خدمت افراد به سبب عدم حصول رضایت شغلی و تامین خواسته های آنان است .

۴- لذت : لذت بخش بودن شغل و فعالیت های شغلی در کارکنان ایجاد خشنودی و رضایت شغلی می‌کند.

۵- صمیمیت : درستی و صمیمیت در روابط میان کارکنان یک محرک قوی انگیزشی است که به رضایت شغلی منجر می شود فقدان این امر مشکلاتی را به وجود می آورد برخوردهای منفی گسترش پیدا می‌کند و ضعف روحیه را همراه دارد. علائم ضعف روحیه ؛ پرخاشگری ؛ بدگوئی ؛ سخن چینی ؛ کاهش تولید ؛ تأخیر ورود و تعجیل خروج می‌باشد . ( عباس زادگان ؛ ۱۳۷۹ ؛ ص ۱۹۲)

۴-۴) نظریه تفاوت

« لاک^[۳۶]» عقیده دارد که رضایت شغلی یا نارضایتی شغلی به تفاوتی که شخص بین آنچه از شغلش به دست آورده و آنچه که آرزو داشته و می‌خواسته، بستگی دارد. اگر بین میزان آرزوهای شغلی فرد و دستاوردهای واقعی‌اش تفاوت وجود نداشته باشد وی خشنودی و رضایت خواهد داشت و اگر دستاوردهای حاصل از شغل وی کمتر از میزان خواسته‌هایش باشد ناراضی خواهد بود.

« لاولر^[۳۷]» رضایت شغلی را تفاوت بین درک کارکنان از شرایطی که بایستی ایجاد شود با شرایطی که به طور واقعی در شغل وجود دارد، می‌داند. اگر بین آن ها تفاوتی وجود نداشته باشد فرد راضی خواهد بود. مانند زمانی که فرد انتظار افزایش درصدی در حقوقش را دارد و این انتظار برآورده می‌شود.

« پورتر» نیز رضایت شغلی را به عنوان تفاوت بین میزان عواملی که بایستی در شغل وجود داشته باشد و میزانی که اکنون وجود دارد تعریف ‌کرده‌است (دلجو، ۱۳۷۴).

۵-۴) نظریه انگیزشی – بهداشتی^[۳۸] هرزبرگ:

کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست گذاری اجتماعی محسوب می شود که موضوعاتی چون رفاه,ارتقاء کیفیت زندگی سلامت محور,رفع نیازهای اساسی,زندگی رو به رشد ورضایت بخش,نوع دوستی واز خود گذشتگی در میان جماعات را در بر می‌گیرد.(پاپکین,۱۳۹۱) .

با توجه به مهم تلقی بودن کیفیت زندگی برای افراد جامعه تلاش برای ارتقاء آن از اصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان وسیاست گذران اجتماعی مدیران ‌و مسئولان حکومتی در هر جامعه وکشوری است.لذا به جرات می توان گفت کلیه برنامه ها,سیاست ها و عملیات هایی اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم آن جامعه است.نتایج مطالعات کیفیت زندگی می‌تواند به ارزیابی سیاست ها,رتبه بندی مکان ها,تدوین استراتژی های مدیریت و برنامه ریزی در هر جامعه ای کمک کرده و درک اولویت بندی مسایل اجتماعی برای برنامه ریزان مدیران آن جامعه را به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تسهیل سازد.همچنین یافته های کیفیت زندگی می‌تواند برای باز شناسی استراتژی های سیاسی قبلی وطراحی سیاست های برنامه ریزی آینده استفاده شوند.علاوه این مطالعات کیفیت زندگی می‌تواند به شناسایی نواحی مسئله دار,علل نارضایتی مردم,اولویت های شهروندان در زندگی,تاثیر فاکتور های اجتماعی-جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاست ها و استراتژی ها در زمینه کیفیت زندگی کمک کند.(همان منبع) .

در رویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می شود که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی,نیازهای حیاتی به علاوه جنبه‌های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی,خود شناسی وبهداشت اکوسیستم را پوشش می‌دهد.(همان منبع) .

در یک تقسیم بندی ابعاد کیفیت زندگی ‌بر اساس حوزه های تاثیر به ۵ دسته تقسیم می‌شوند:اجتماعی و فرهنگی,روانشناختی,اقتصادی,جسمی و فیزیکی و محیطی است.(همان منبع) .

الف)بعد اجتماعی وفرهنگی کیفیت زندگی:بعد اجتماعی از جمله عوامل کلیدی در شکل دادن کیفیت زندگی است که تاثیر قابل توجهی بر احساسات اساسا اجتماعی مردم دارد.این بعد در سطح میانه مورد سنجش قرار می‌گیرد و شاخص های آن تلفیقی از شاخص های ذهنی وعینی کیفیت زندگی هستند.

ب)بعد روانشناختی کیفیت زندگی:بسیاری از نظریه پردازان بر میزان احساسات سعادت فرد از زندگی به عنوان عامل تعیین کننده در نگرش فرد به زندگی تأکید کرده‌اند.در حقیقت از جمله عواملی که برای مدت زیادی از جانب روانشناسان به عنوان مشخصات تعریف کننده احساس سعادت یا خوشبختی ارائه شده اند می توان به معیارهایی نظیر دوست داشتن دیگران,لذت بردن از زندگی یا شناخت خود اشاره کرد.

ت)بعد اقتصادی کیفیت زندگی:این بعد بیشتر ناظر بر توانایی مالی, میزان دارایی,قدرت خرید ومصرف,برخورداری از امکانات رفاهی در سطح فردی و گروهی و در میزان رشد خالص وناخالص ملی,ضریب جینی,دستیابی به شغل و فرصت های شغلی و مواردی از این قبیل در سطح کلان وملی است.

ث)بعد جسمی و فیزیکی کیفیت زندگی:این بعد بیشتر درحوزه سلامت و بهداشت فردی وشخصی می‌باشد.در بخش جسمانی مؤلفه‌ هایی مانند:قدرت,انرژی وتوانایی انجام فعالیت های روزمره وخود مراقبتی و در بخش مربوط به بیماری علائم بیماری مانند درد,از کار افتادگی,ناتوانی در دسترسی به درمان مناسب,شیوه های درمانی نامناسب و….مورد تفسیر وسنجش قرار می‌گیرد.

ج)بعد محیطی کیفیت زندگی:این بعد در سطح کلان قرار دارد شرایط خارجی وعوامل محیطی را مورد بررسی قرار می‌دهد.وضعیت کالبدی ‌و فیزیکی محیط زیست افراد در محیط های شهری,روستایی وعشایری در زمینه مسکن,زیر ساخت های حمل ونقل,زیر ساخت های مربوط به معماری محیط ومنظر,وضعیت آلاینده های محیطی(آلودگی هوا,آلودگی های صوتی,تصویری در محیط و….)امکانات و خدمات زیر ساختی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات,قوانین و مقررات موجود در حوزه های مختلف,خدمات عمومی در اجتماع و….از جمله مؤلفه‌ های محیطی کیفیت زندگی هستند.(همان منبع) .

دیدگاه های نظری پیرامون کیفیت زندگی

در حال حاضر اتفاق نظر چندانی در زمینه ی چیستی مفهوم کیفیت زندگی وجود ندارد. این مفهوم در حوزه های متفاوت علمی با برداشت‌های متفاوت در حال حاضر به کار برده می شود. در این جا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود:

۱-کالمن در سال ۱۹۸۴می گوید که کیفیت زندگی، گستردگی و انبساط امید و آرزو است که از تجارب زندگی ناشی می شود (کالمن،۱۹۸۴) .

۲- روبرت و کلیفتون در سال ۱۹۹۱ کیفیت زندگی را درجه ی رضایتمندی مردم یا حس خوب بودنی که آن ها در یک محیط خاص تجربه می‌کنند، می‌دانستند (روبرت ، کلیفتون ،۱۹۹۱) .

۳- فرانس و پاورس در سال ۱۹۸۵می نویسند : «کیفیت زندگی، ادراک فرد از رفاه است که به نظرمی رسد از رضایت یا عدم رضایت در حیطه های اصلی زندگی ناشی می شود» (فرانس، پاورس،۱۹۸۵) .

۴- تستا و سیمونسون در سال ۱۹۹۶کیفیت زندگی را ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می دانند که محدود به تجارب، اعتقادات، انتظارات و ادراک بیمار است ( تستا و سیمونسون ، ۱۹۹۶) .

۵- زان در سال ۱۹۹۲کیفیت زندگی را درجه رضایت در تجارب زندگی فرد می‌داند، وی می‌گوید کیفیت زندگی شامل رضایت از زندگی ، رضایت از تصور از خود ، سلامت و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است ( زان ، ۱۹۹۲) .

۶- سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را اینگونه تعریف می‌کند:«ادراک افراد ازموقعیتشان در زندگی،در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و در ارتباط با اهداف ، انتظارات ، ارتباطات و نیازهایشان است» (نل ،۱۹۹۳) .

۷-کیفیت زندگی به طور کلی به عنوان درجاتی از رضایتمندی و نیل به نیازها در زمینه‌های فیزیکی، روان شناختی و رفتاری، فعالیتی و از آن مهم تر”احساس خوب بودن” تعریف می‌گردد (شهرزاد، ۱۳۷۵) .

۸-موری با رویکردی تلفیقی چهار مجموعه شرایط را برای بهبود کیفیت زندگی مؤثر می‌دانند منابع مادی,امنیت,عزت نفس و خشنودی و در هر زمینه یک سطح آستانه را پیش‌بینی می‌کند که در آن سطح شادکامی فرد تحقق می‌یابد.او عدالت وآزادی رابه عنوان پیش نیاز های این شرایط فرض می‌کند و بر این نظر است که کیفیت زندگی در صورتی بهبود می‌یابد که:

1. 1. منابع مادی پایه ای در دسترس باشند.

1. 1. قدرت سیاسی برای اجرا و تقویت استاندارد های جمعی وجود داشته باشد.

1. 1. محیطی فراهم باشد که در آن افراد بتوانند مسولیت کارهایشان را بپذیرند و اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند.

1. افراد بتوانند استقلال وتوانمندی لازم برای خشنودی اساسی را تجربه کنند(غفاری,امیدی,۱۳۸۸) .

تعریف کیفیت زندگی و فضای مفهومی آن

در این رویکرد، مشکلی که با آن مواجه می‌شویم نیز شامل می‌شود و بیشتر از آن ، بهره بیشتر از توافق دوجانبه و حل مسالمت آمیز طرفین را قادر می‌سازد که رابطه بین خودشان را پایدار نگه دارند. بسیاری از سودهای دوجانبه دیگر به عنوان نتیجه‌ای از این فرایند ممکن است پوشش داده نشوند . نتیجه می‌تواند الزام آور باشد اگر در یک توافق قراردادی نتیجه شود که نشان دهنده مذاکرات می‌باشند،هر چند بعید است که دادگاه‌ها مذاکره را به عنوان ابزاری برای ثبات رویه قضایی در اجرای مدیرت پرونده فعال در نظر بگیرند. .(سوناراجا، ۱۹۹۰: ۲۳۹)

این رویکردها تنها رویکردهای موجود نمی‌باشند. رویکرهایی در این بین وجود دارند ، که در واقع در طول یک مذاکره یا مجموعه‌ای از مذاکرات این رویکرد ممکن است تغییر نماید ، شاید چندین بار . یک طرف ممکن است از یک رویکرد استفاده کند و طرف دیگر از رویکرد دیگری استفاده کند. این سوال که کدام رویکرد استفاده شود با توجه به تعداد فاکتورهایی شامل موقعیت مذاکره نسبی طرفین می‌شود تغییر می‌کند. بسیاری از قراردادها در صنعت نفت و گاز برای مذاکره ‌در مورد اختلاف فراهم شده‌اند.

به عنوان مثال ، در استاندارد فرم قرارداد ، یک رویکرد مذاکره‌ای سه سطحی پیش از اجرای رویه ای دی آر فراهم شده است. این قرارداد یک بند تشدید دارد که به موجب آن اختلافات در ابتدا توسط نماینده‌های هر یک از طرفین بررسی می‌شود؛ اگر به هیچ توافقی حاصل نشود سپس به اشخاصی که در فرم توافقنامه نام آن ها آمده است ارجاء داده می‌شود ؛ سپس اگر راه حلی حاصل نشود اختلاف به مذاکره اصلی در سطح اجرایی ارجاء داده خواهد شد . مذاکره اجرایی اغلب در قراردادهای صنعتی به عنوان بخشی از فرایند حل اختلاف تشدید شده استفاده می‌شود . مزیت این موضوع این می‌باشد که اختلاف را از کنترلآنهایی که با هم در فعالیت‌های قرارداد به صورت روزانه کار می‌کنند خارج می‌کند، از اینرو به حفظ روابط کاری خوب کمک می‌کند. اگر داوری اجرایی ناموفق باشد سپس هر طرف می‌تواند اختلاف را به دادگاه ببرد ، اما تنها اگر مراحل اولیه کامل شده باشند. مزایای اصلی مذاکره این است که منازع کننده ها در کنترل فرایند می‌مانند ، راه حل‌های مذاکره‌ای تمایل به داشتن مدت زمان بیشتری دارند، مدیریت زمان و هزینه ها، محرمانه بودن ، راکاهش می‌دهد ، و پس از آنکه مذاکره کنندگان درگیر نزاع اصلی نمی‌شوند ، آن ها فاصله شخصی و احساسی دارند که اجازه می‌دهند که بی‌طرف باشند . (دیوید، ۲۰۰۹ :۴۳۹)

از نظر قدرت اجرایی ، بر خلاف دادرسی یا یک رأی‌ داوری بیگانه ، توافق برای مذاکره به طور سنتی به دلیل عدم اطمینان از داشتن نیروی الزام آورغیر قابل اجرا می‌باشد. در دعوایی^[۳۷] یک شرکت توافق می‌کند که با شرکتی دیگر وارد مذاکره شود یا وارد مذاکره با هر شخص ثالثی شود . به هر حال، هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که دو شرکت چه مدت اجبار دارند که مذاکره را ادامه دهند و همچنین هیچ چیزی که وظیفه پایان دادن ‌به این اجبار را داشته باشد وجود نداشت. دادگاهی به منظور توافق برای مذاکره برای یک دوره نامشخص که غیر قابل اجرا بود تشکیل شد.

۳-۶-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز

۳-۶-۱-میانجی‌گری

۳-۶-۲- گوناگونی روش های حل اختلاف

روند اخیر در صنعت نفت و گاز یک افزایش در استفاده از فرایندهای چندلایه حل اختلاف را نشان می‌دهد، بخصوص در قراردادهای بین‌المللی . این فرایند شامل حل اختلافات از طریق بندهای چند لایه حل اختلاف که فرایندهای حل اختلاف متفاوتی را در مرحله های متمایز وافزایشی ارائه می‌دهد. بند چند لایه حل اختلاف ممکن است شکل‌های متنوعی به خود بگیرد . به عنوان مثال ، در دعوای^[۳۸] یک توافقنامه بلند مدت تامین گاز یک بند سه لایه حل اختلاف را ارائه می‌دهد. پس از کمک کردن ملاحظات مکتوب اختلاف ، طرفین توافق کردند که با هم ملاقات کنند و از تمام توان منطقی خود برای حل و فصل اختلاف یا تفاوت در حسن نیت استفاده نمایند. در مواقعی که یک اختلاف بین طرفین حل نشده باید اختلاف برای تصمیم گیری به یک کارشناس ارجاء داده شود . در نهایت ، در مواقعی که هیچ کارشناسی تعیین نشود یا رویه قادر به اجرا شدن نباشد ممکن است اختلاف توسط هر دو طرف به موجب مقررات داوری ۱۹۹۶ به داور ارجاء داده شود .

بعلاوه ، شرایط کلی قرارداد^[۳۹] (شامل نکات راهنما می‌شود) برای خدمات (ساحلی و غیر ساحلی) بند ۳۰ و تامین آیتم‌های اصلی کارخانه و تجهیزات ، بند ۳۶ مثال‌هایی را از بندهای لایه لایه حل اختلاف ارائه می‌دهد. به طور خلاصه، فرایند اینگونه است که اختلاف را در ابتدا به نماینده‌های شرکت‌ها برای بحث و بررسی و تلاش منطقی برای رسیدن به توافق ارجاء می‌دهد. اگر به توافقی حاصل نشود ، اختلاف به دو نفری که نام آن ها در ضمیمه قرارداد آورده شده است ارجا داده می‌شود . اگر ، دوباره ، ‌توافقی حاصل نشود ، اختلاف به مذاکرات اجرایی که توسط مدیران اجرایی شرکت‌ها انجام می‌گیرد ارجا داده می‌شود . دادگاه آخرین منبع حل اختلاف می‌باشد . به هر حال ، طرفین برای توافق ‌در مورد کاربرد داوری به عنوان روش ای دی آر آزادی دارندف بخصوص در مواردی که یک المان دریایی بین‌المللی نیز وجود داشته باشد. (الرحمانی، ۲۰۱۱ : ۷)

مثال بیشتر یک قرارداد برای ارائه یک محصول شناور، ذخیره سازی و تخلیه^[۴۰] نصب و راه اندازی در دریای شمال می‌باشد. این قرارداد در سال ۱۹۹۶ امضا شد و فصلی را ‌در مورد حل و فصل اختلافات در بر می‌گیرد . این رویه برای حل اختلافات بدون استفاده از هیچ شکلی از داوری و دادرسی طراحی شده است . در عوض ، قرارداد برای اختلافاتی به کار گرفته می‌شود که بواسطه یک فرایند هیبریدی افزایشی مذاکره حل خواهند شد ، که توسط مذاکره اجرایی و به حد اعلا رسیدن در استفاده از فرایند تعیین کارشناس دنبال می‌شود. بر اساس بند مربوطه قرارداد ، اختلافات در ابتدا توسط مشتری و نماینده‌های پیمانکارانمورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. این موقعیت‌ها در قرارداد مشخص ‌شده‌اند و افراد به قدر لازم روی کاغذ منتصب شده‌اند . اگر آن ها قادر به حل اختلاف نباشند سپس اختلاف به سطح بعدی مدیریت وارد می‌شود ، سطح ارشد یا اجرایی، و آن ها تلاش می‌کنند تا درباره راه حل مذاکره کنند. اگر این فرایند در نتیجه در رسیدن به راه حل ناموفق باشد ؛ سپس دو طرف قرارداد به طور مشترک کارشناسی را برای تصمیم گیری ‌در مورد اختلاف منتصب می‌کنند.

بند دوم: انواع اعتیاد

اعتیاد دارای انواع و دامنه­ای بس وسیع و مورث عوارض فردی و اجتماعی بسیار است. شایع­ترین آن
در بحث مربوطه به آسیب­ها و عوارض اجتماعی دو نوع است:

۱- اعتیاد به مواد مخدر

۲- اعتیاد به الکل، که در درجه بالای ابتلای آن به الکلیسم منجر می­ شود.

۱ـ موادمخدر: غرض از آن داروها و اشیایی است که آدمی با مصرف آن به صورت بلعیدن، تزریق کردن، احساس حالت خلسه ونشئه­ای می­ کند و در عالمی توأم با احساس رضایت فرو می­رود، اهم این موارد مرفین و هروئین است ولی انواع دیگری هم در برخی از جوامع وجود دارد مثل ال.اس.دی وحشیش، ماری جوانا و…. که مبتلایان با احساس لذت ونشاطی که در آغاز از مصرف آن احساس ‌می‌کنند ‌به‌تدریج‌ برطلب خود از مصرف مواد می ­افزاید و لحظه­ای به خود می­آیند که خود را قادر به ترک آن
نمی­یابند.

۲ـ الکلسیم: الکلسیم ناشی از مصرف افراطی الکل است به گونه ­ای که پس از مدتی احساس نوعی وابستگی غیرقابل ترک برای او پدید می ­آید. فرد ناگزیر است زندگی خود را بر سر مایه بگذارد. الکلسیم حالتی عصبی و هیجان آمیز بر فرد متولی می­سازد که این خود حالتی خطرآفرین است و بعلت آثار و عوارض ناگوارش به صورت یک مشکل حاد اجتماعی درآمده است.^[۲۹]

بند سوم: تاریخچه اعتیاد

گرچه از دیرباز مسأله اعتیاد به مواد مخدر و نباتات مکیف در بین اجتماعات بشری وجود داشته است، از روزگار باستان، آشنایی و انس با پاره­ای از تخدیر کننده، به صورت ابتدایی در موارد ضروری و استعلاجی به معرض می­رسیده است.. سابقه کشت تریاک را در ایران ، برخی از نویسندگان به ۲۰۰ سال قبل منصوب داشته اند و سابقه صرف آن به عنوان مکیف از ۶۰ سال پیش ‌به این طرف رواج پیدا ‌کرده‌است و تا چند سال پیش اعتیاد در مجامع انسانی، مخصوصاً تریاک، الکل و سیگار بوده است ولی بشر تنها، طلب جو و کامجو در پی تأمین هوس­های زودگذر خود هر چند که به قیمت جان خود تمام گردد، به هر وسیله­ای روی ‌می‌آورد
و تفریحات مصنوعی و بدنی و زیان­بار را جایگزین تفریح و نشاط حقیقی پذیرا می­گردد. امروز افزایش تصاعدی و اعتیاد و آلودگی، ایجاب می­ کند که مسئله اعتیاد از دیدگاه­ های مختلف و زاویه­ های مختلف ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.^[۳۰] در ادامه، به بررسی تاریخچه مواد مخدر در جهان، ایران و فقه می­پردازیم.

۱ ـ تاریخچه مواد مخدر در جهان

مواد مخدر سابقه­ای طولانی دارد ، در طول تاریخ انسان از مواد مخدر زمانی به عنوان دارو جهت التیام دردها استفاده می ‌کرده‌است و زمانی هم برای ایجاد لذت یا فرار از ناراحتی ها و همچنین درجشنها و مراسم مذهبی و گاهی توسط جادوگران مورد استفاده قرار می­گرفته است . با بررسی آثار مکتوب و لوحه های گلی که از سومریان باقی مانده است، چنین استنباط می شود که سومریان اولین کسانی بودند که تریاک را کشف کردند و علاوه بر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسکن استفاده می‌کردند تدریجاً به عنوان یک مکیف
و مخدر نیز مورد استفاده قرار گرفت و نام گیاه شادی بخش نیز بر آن نهادند . علاوه بر سومر اقوام آشورمصر یونان و رم نیز تریاک را می شناختند و از آن استفاده می‌کردند .^[۳۱] یونانیها تریاک را اپیوم نامیده و اطبا بزرگی نظیر سقراط ترکیباتی از تریاک را برای بیماری‌های مختلف جسمی و روانی تجویز می‌کردند . سابقه استفاده از مواد مخدر همانطوریکه اشاره شد بیشتر جنبه مصرف طبی داشت و فقط به دستور اطباء مصرف می شد . از آن زمان اعتیاد ابعاد وسیعی نداشت و به صورت مسایل اجتماعی و سیاسی بروز کرده و ابعاد سیاسی
و بین‌المللی به خود گرفته است . با شروع انقلاب صنعتی ( اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸) و بسط تجارت
و ارتباط و از همه مهمتر نیاز صنایع نوپا انقلاب صنعتی به سرمایه روند جدیدی در مسایل مختلف جهانی آغاز شد . در این میان تریاک نیز نقش تازه ای پیدا کرد . این ماده در کنار سایر ترفندهای استعماری به عنوان وسیله برای جذب سرمایه کشورهای جهان سوم اضمحلال نیروهای انسانی و نابودی فرهنگ و اقتصادملی کشورها مورد مبادله کلان قرار گرفت .^[۳۲]

عملکرد کمپانی هند شرقی در کشورهای آسیایی بخصوص در چین یک نمونه عینی است .با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان این کشور به منظور سرمایه گذاری صنعتی خرید مواد اولیه و خام صنایع و ادویه جات موجود در کشورهای آسیای شرقی نیاز شدید به سرمایه پیدا کرد اما به دلیل ضعف مالی بخصوص کمبود طلا و نقره کافی در این کشورتوجهش را به دیگر کشورها خصوصاًً کشورهای مستعمره متمرکز نموده
و برای نیل به اهداف خود به ترفندهای متعددی دست یابید . یکی از این شگردها توسل به تجارت تریاک درآسیای شرقی بود . ^[۳۳] این کمپانی با دردست گرفتن تجارت تریاک در آسیای شرقی بخصوص در کشور چین ، طی سالیان دراز تجارت سود برد و بسیاری از مردم این کشور را به دام اعتیاد کشاند . دولت چین که از شیوع تریاک و خروج سرمایه وحشت زده شده بود به مقابله با این کمپانی برخاست و تقاضای منع تجارت تریاک را از کمپانی مذبور نمود . اما این کمپانی به خواست دولت چین توجهی ننموده و بر عمل خود اصرار ورزید . به همین دلیل دولت چین مجبور به مصادره تریاکهای این کمپانی شد که نیروهای نظامی بریتانیا به پشتیبانی از کمپانی هند شرقی وارد مبارزه شدند و طی دو جنگ به نامهای جنگ‌های تریاک شکست سختی بر نیروهای نظامی چین وارد نمودند و نهایتاًً علاوه بر خسارت موفق شدند از چندین بندر چین برای حمل و نقل و توزیع تریاک استفاده نمایند . ‌به این ترتیب کشور چین طی سالیان دراز در اسارت مواد مخدر و اعتیاد قرار گرفت . اینگونه عملکرد استعماری در سطح جهانی برای گسترش مواد مخدر و نتایج مخرب حاصل از آن سبب شد تا درون کشورها قیام و اقداماتی قانونی علیه مواد مخدر و سوء استعمال آن انجام شود از طرفی به واسطه بین‌المللی و جهانی شدن این محفل اجتماعی زنگ خطر به صدا درآمده ، انگیزه همکاری کشورهای جهانی را علیه مواد مخدر برانگیخته و موجب برگزاری کنفرانس ها ، عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و تشکیل کنوانسیون های جهانی گردید .^[۳۴]

۲ ـ تاریخچه مواد مخدر در ایران