‌بنابرین‏ ارائه دلیل یکی از اصول فعالیت‌های قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون محسوب می شود^[۵]. برطبق آنچه پرفسور واد ^[۶]توصیف کرده :حق بر ارائه دلایل نه تنها بخش لازم و لاینفک سیستم بررسی های قانونی محسوب می شود ،بلکه یک اصل مناسب وسالم برای کسانی است که قدرت خود را بر دیگران اعمال می‌کنند^[۷].

در حقیقت، مهمترین دغدغه درخصوص اعمال این اختیارات، تضییع حقوق شهروندان در رابطه با علت تصمیماتی است که ‌در مورد آن ها گرفته شده. تصمیم ها و اعلام هایی که چه بسا با وجود خلأ قانون^[۸]
در محدوده صلاحیتهای اختیاری، با اصول و ارزش های بنیادینی از قبیل آزادی و برابری نیز، در تضاد باشند.

اگر دولت از تمایلات شهروندان آگاه نباشد، قطعاً نمی تواند رفتاری مؤثر و مناسب داشته باشد، و اگر با دانش و آگاهی تمام از عهده توقعات و خواسته های شهروندان برنیاید، چه بسا با خطر خشم، بیگانگی و شاید عصیان گروه هایی روبرو شود که حقوق آنان را نادیده گرفته است^[۹].
در چنین وضعیتی، آنچه اهمیت دارد، پیش‌بینی و اعمال اصول و تدابیر مؤثر برای رعایت تناسب در اجرای صلاحیتهای اختیاری کارگزاران عمومی و همچنین، یافتن راهکارهایی برای ضابطه مند کردن اعمال این قبیل

اختیارات است. به بیان بهتر، اگر شیوه اعمال صلاحیتهای اختیاری با کاربست برخی اصول و قواعد حقوقی، قانونمند شود، در این صورت بخش وسیعی از اعمال کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی، تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت^[۱۰]
در این میان، احترام به تکلیف به ارائه دلایل به مثابه یکی از مهمترین و جدیدترین تدابیری است که از طریق رویه قضایی برای سامان بخشیدن به نحوه اعمال صلاحیتهای اختیاری، تأسیس شده است.

۱٫تاریخچه تأسيس

تاریخچه وظیفه ارائه دلایل را باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت کشور، دپارتمان کشوری بررسی شود .« دودی»^[۱۱]، متقاضی که حکم خود را در یافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مربوط به دوره تعیین شده اخذ شده است . مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا اگر دلایل برای متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آن ها برای بررسی قضایی مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ا رائه دلیل تاثیر عکسی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل^[۱۲] در حالی که اعلام می‌کند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد ، بیان شده است که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است. که متقاضی، دلایل تصمیم گیری را نمی داند. ‌بنابرین‏ ارائه مؤثر در حمایت ازدودی نشان داده شده در این پرونده صورت نگرفته است ، متقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ی او ارائه شده است را رد می‌کند . بر طبق آن وزیر کشور بر این اساس وظیفه ارائه دلایل را بر اساس پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و بر اساس نیاز به انصاف به عهده دارد.^[۱۳]

به خوبی مشخص شده است که که طی ۵۰ سال اخیر ، قانون انگلیس به افرادی نیاز داشته تا به اصول در حال افزایش بخش اداری و اجرایی احترام بگذارند .یکی از این اصول امنیت ،که سازمان های اداری باید برای تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند دلایل خود را ارائه دهند^[۱۴].

ارائه دلیل یکی از جلوه های ادارۀ خوب (یا همان ادارۀ شایسته) است؛ برای مثال، آبودزمانِ پارلمانی^[۱۵] و امور بهداشتی بریتانیا در مقام بیان اصول اداره خوب اظهار داشته که « نهادهای عمومی، باید به نحوی باز و پاسخگو» عمل کنند، بدین معنا که در مقام اخذ تصمیم، آن ها باید ضوابط و معیارهای تصمیم گیری خویش را بیان کنند و دلایل اتخاذ تصمیم را به مخاطب اعلام نمایند^[۱۶].»

که در چندین شرایط در نظر گرفته می شود و توسط لرد ماستیل در “دودی”به آن اشاره شده است ،قانون نمی تواند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اداری را تعیین کند^[۱۷].

تقریبا ۲۰ سال بعد نیز این موضوع همچنان مطرح ماند .‌بنابرین‏ می توان گفت وظیفه ای برای ارائه دلیل وجود ندارد به طوری که این وظیفه در قانون و حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شود^[۱۸]

۲٫تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل

در حقوق عمومی اصل صلاحیت ها حکومت می کند، یعنی اتخاذ هر تصمیم و انجام هر اقدامی نیاز به صلاحیتی دارد که باید توسط قانون اتخاذ شده باشد ،لذا دایره عمل مقامات اداری محدود به میزان صلاحیت‌های شناخته شده برای آنان است.اصل۶۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد«احکام ‌دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»لذا در حکمرانی خوب ،نه تنها تصمیمات باید قانونی ‌و درست باشند تا بر اساس حق نظارت بر دولت بتوانند از اجرای تصمیمات نادرست و غیر منطقی جلوگیری به عمل آورند .لذا در بسیاری از کشورها بر این مبنا«حق مشارکت مردم در تصمیم گیریها ی اداری »به رسمیت شناخته شده است^[۱۹]
در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و مستدل بودن تصمیم ها و اعلام های اداری است و مطابق آن،یکی از الزامات کارگزاران عمومی در فرایند تصمیم گیری ،بیان علت و مبانی تصمیم اتخاذ شده است.بر اساس این اصل ،هر شخص حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقامهای عمومی و اداری مطلع باشد .ریشه اولیه و اصلی این تأسيس را باید در« اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .مطالعه آرای دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که این اصل در حقوق اداری ایران ،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم» مورد شناسایی قرار گرفته است^[۲۰].

با اینکه بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با وظیفه کلی تصمیم گیرندگان در ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح شده اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها هنوز به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح نشده؛ اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در زمینه قانون گذاری وجود دارد^[۲۱].

• • دیدگاه بیکر و بیلینگس^[۵۷]: برای طبقه‏ بندی کانون­های تعهد، بیکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه‏کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاًً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آن‌ ها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند، که در جدول شماره ۱-۲ نشان داده شده‏اند. ابتدا افرادی که تعهد کمی هم به ‌گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آن‌ ها عنوان بی‏تعهد دادند. برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند،‌ متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزیی (محلی) درنظر گرفته می ‏شوند و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آن‌ ها افراد متعهد کلی (جهانی) می‏گویند (شیوان و همکاران^[۵۸]، ۲۰۰۳).

  

متعهد

تعهدکلی (جهانی).

تعهد جزئی (محلی).

غیرمتعهد

اثربخشی سازمانی

مناسب

شکل ۲-۳: چهار دیدگاه مختلف تعهد (شیون و همکاران، ۲۰۰۳)

ب – تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی است یا چندبعدی؟

پورتر^[۵۹] تعهد را ‌بر اساس نیروی کلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می ‏کند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می‏ شود.

1. 1. قبول اهداف و ارزش‌های سازمان؛

1. 1. تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش؛

1. میل به باقی ماندن در سازمان (استیزر، ۱۹۹۱).

در این دیدگاه، تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده است، که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است. سال­ها، اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگریستن به آن به شکل چندبُعدی تغییر داده ‏اند. این محققان علاقه‏مند به یک مجموعه وسیع‏تر از پیوند‏ها بین کارکنان و سازمان‌ها نسبت به آن‏چه که پورتر مطرح کرد، بوده ‏اند. درحالی که پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است، تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده است که می‌تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار درنظر گرفته شود (مودی و همکاران، ۱۹۸۲).

رفتار

حالت روانی

شرایط

شکل۲-۴: رویکرد نگرشی به تعهد سازمانی (پورتر و همکاران، ۱۹۸۲).

بیکر^[۶۰] (۱۹۶۰). تعهد سازمانی را امری رفتاری فرض می‌کند تا نگرشی. مطابق این نگرش افراد به خاطر منافع بیشتر خود (نظیر: مزایا، ارتقاء شغلی و ارشدیت). به سازمان دلبسته می‌شوند نه به خاطر احساسات و عواطف مطلوب نسبت به آن.

شکل ۲-۵: رویکرد نگرشی به تعهد سازمانی (بیکر، ۱۹۶۰).

ج – الگوهای چندبعدی

۱ – مدل اریلی و چتمن:

اریلی و چتمن^[۶۱] (۱۹۸۶). الگوی چندبعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم‏هایی دارد که از طریق آن‌ ها می‏تواند نگرش شکل بگیرد. ‌بنابرین‏، مبتنی بر کار کلمن^[۶۲] در نگرش و تغییر رفتار (۱۹۸۵) اریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می‏‏تواند، سه شکل متابعت، همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت، زمانی اتفاق می‌افتد که نگرش‏ها و رفتارهای همسو با آن‌ ها به منظور کسب پاداش‏های خاص اتخاذ می ‏شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می‏افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ رابطه‏ ارضاء کننده می‏پذیرد (می‏یر و هرسکویچ^[۶۳]، ۲۰۰۱). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزش‏ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می ‏کند که با ارزش‏ها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی و همکاران، ۱۹۸۲).

بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی کردن) نامیده شدند (کرمر^[۶۴]، ۱۹۹۶). در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن قایل شوند. از این رو، آن‌ ها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانندسازی و درونی کردن است.

۲ – مدل می‏یر و آلن:

می‏یر و آلن^[۶۵] مدل سه بُعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهت‏‏ها و تفاوت‏هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آن‌ ها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می‏ دهد و ‌بنابرین‏، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (می‏یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱).

آن‌ ها بین سه نوع تعهد، تمایز قائل می ‏شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه‏ های ترک سازمان یا پاداش‌های ناشی از ماندن در سازمان می‏ شود. سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می ‏کند. آشکارا یک همپوشی بین روشی که پورتر تعهد را مفهوم سازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چتمن و می‏یر و آلن وجود دارد. روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی کردن اریلی و چتمن و مفهوم تعهد عاطفی می‏یر و آلن است (مودی و همکاران، ۱۹۸۲).

شکل۲-۶: ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه مایر و آلن، ۱۹۸۴

۳ – مدل آنجل و پری^[۶۶]:

آنجل و پری برپایه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد.یک عامل به وسیله پرسش‏هایی مشخص می‏ شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می‏ کنند و دیگری به وسیله پرسش‏هایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‏ کنند، مشخص می‏ گردد (می‏یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱). تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‏‌دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداش‏ها -‏ مشارکت‏های تفکیک‏ناپذیر- در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸).

۴ – مدل مایر و شورمن^[۶۷]:

د – پول حامل ارزش و اعتباری است که ‌بر اساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار می‌دهد، همین ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصی از اسکناس و یا شکل ظاهری آن.

هـ – امروزه مراکزی مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمایه گذاران را از حفظ پول و منافعی که به آنان می‌رسد، مطمئن می‌کنند. در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطه مشارکت در سرمایه گذاری، محرز است و سوددهی سپرده ها با بقای اصل آن ها امری رایج به شمار می‌آید؛ به طوری که هیچ فردی به بقای پول خود در این مراکز شکی ندارد و در حقیقت حفظ پول و ارزش آن از وظایف این مراکز اعلام می شود.

و – برای بقای پول وقف شده و یا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه گذاری پول موقوفه، ‌بر اساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنین ‌بر اساس کار مشروع و قانونی که نفع جامعه را در پی دارد، امکان پذیر است. نتیجه این سرمایه گذاری، سود یا زیان، بین طرفین تقسیم می شود.^[۱۰۷]

تصور مقدمات فوق به تصدیق وقف پول می‌ انجامد و وقف پول، در شکل های متنوع آن، تحقق یافتنی می شود؛ ‌بنابرین‏ می توان گفت از نظر شرعی مانعی اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکانی که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نیات واقفان، اصل پول باقی می ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسندیده است.

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفظ موقوفه ها توجه نشان داده و دولت را موظف ‌کرده‌است که ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفه ها را به صاحب حق رد کند. در قوانین ایران به طور کلی از وقف مال سخن رفته است و ماده ۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول؛ مشاع باشد یا مفروز».

با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه ‌به این که اگر عین پول را ارزش پول بدانیم و نه عین اسکناس و ظاهر آن را، ان گاه با بقای این ارزش و اعتبارمی توان پول را برای قرض، بخشش منافع آن و مصارف دیگر وقف کرد و از نظر قانون منعی وجود ندارد.

ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ هیات وزیران، سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه به شمار می آورد. سهام، درصد یا نسبتی از سرمایه شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولاً افزایش می‌یابد، به طوری که ارزش جدید سهام، مجموع ارزش قدیم آن به اضافه سود به دست آمده خواهد بود. خرید سهام از سوی نهادهای وقف، از تجارب آستان قدس رضوی بوده است. بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی در سال ۱۳۷۰ تعداد شرکت هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها به آستان قدس تعلق داشت را ۱۵ واحد بزرگ صنعتی و اقتصادی ذکر ‌کرده‌است و شرکت سهامی قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حیدریه، نخریسی و نساجی خسروی، مسکن و عمران قدس، مؤسسه‌ کشاورزی و دامپروری آستان قدس، مؤسسه‌ کشاورزی و عمران کنه بیست، داروخانه امام و کارخانه های نان رضوی را از شرکت ها و مؤسسات زیر پوشش آستان قدس رضوی برشمرد که بیش از ۵۰ درصد (از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) سهام ان ها ‌به این نهاد وقفی تعلق داشت. سرمایه اولیه این مراکز ۱۹۸۷ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۷۰ به ۸۲۰۰ میلیون ریال (بیش از ۴ برابر سرمایه اولیه) رسید.

خرید سهام در واقع سرمایه گذاری سودآور است و شاید بتوان گفت نوعی مضاربه است؛ چرا که سرمایه از یک یا چند طرف به عنوان سهامدار، تامین می شود و فعالیت اقتصادی توسط عامل، انجام می شود و سود بین سهامدار و عامل تقسیم می شود.

برگه سهام در واقع پول نیست، بلکه رسیدی است در برابر پولی که برای خرید سهام پرداخت شده است و مدرکی که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار می‌تواند آن را بفروشد و به پول تبدیل کند. اگر تا زمان فروش سودی به آن تعلق گرفت، وی مالک سود پول نیز خواهد بود. در وضعیت وقف سرمایه به صورت سهام مشاهده می شود که آنچه باقی است، رسید یا برگه سهام است که نشانگر اعتباری است که سهامدار در آن شرکت دارد و این اعتبار وجود داشته و همیشه باقی است. ^[۱۰۸]

سپرده مدت دار به شکل پول در بانک نیز مانند خرید سهام است؛ زیرا سپرده گذار پولی را برای مشارکت در سرمایه گذاری، به بانک می سپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد و این سود بین عامل و سرمایه گذار و بانک، که واسطه است، تقسیم می شود. سرمایه گذار یا سپرده گذار در برابر پرداخت مبلغ، رسید، برگه یا دفترچه ای دریافت می‌کند که با برگه سهام تفاوت چندانی ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد می‌تواند آن را به پول تبدیل کند. مسلماًً در سود نیز فرق زیادی بین آن ها نخواهد بود. سرمایه در هر دو صورت در گردش و باقی است، به طوری که رسید یا برگه دریافت شده، بقای آن را تضمین می‌کند.

‌بنابرین‏ با مجاز بودن تبدیل موقوفه به سهام و پذیرش سهام به عنوان موقوفه می توان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلی قوانین کشور، وقف پول را منع نمی کند، بلکه بر بقای موقوفه به رغم انتفاع آن تأکید دارد؛ از این رو چنانچه پول، که مال محسوب می شود، باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، ان گاه وقف پول از نظر قانون جایز خواهد بود.

ارتباط سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران با مؤسسات مالی ممکن است به صورت وقف پول عملی نشده باشد، اما اهمیت تشکیل صندوق های پولی موجب شده تا این سازمان از سال ۱۳۶۵ مؤسسه‌ صندوق عمران موقوفات کشور را تأسيس کند که از وظایف آن عمران، احیاء و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی، انجام دادن عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات، مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و مؤسسات و شرکت های مورد نیاز، انجام دادن عملیات اعتباری از طریق بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و تأسيس مؤسسه‌ مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران است.

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف

الف ـ فقرزدایی

یکی از کارکردهای وقف از بین بردن فقر در لایه‌های مختلف جامعه است. امّا چگونگی انجام آن نیاز به بررسی های دقیق دارد: به دو گونه کلی این فقرزدایی انجام می شود:

الف: مستقیم

ب: غیرمستقیم

فقرزدایی به روش مستقیم: در این شیوه واقف با پرداخت به نیازمندان، آن ها را از فقر نجات می بخشد. قرآن و روایات تلاش کرده‌اند این نوع فقرزدایی را به صورت عرف و فرهنگ درآورند. این آیات و روایات را به چند دسته می توان تقسیم کرد:

نصوص ضد تکاثر و کنز- کسی که ثروت ها را ذخیره کند نه به هدف اینکه آن ها را افزایش دهد تا از آن ها در راه صحیح استفاده کند بلکه جمع‌ آوری مال و ذخیره سازی آن به صورت یک بیماری در جان برخی اشخاص رسوخ ‌کرده‌است.

قرآن می فرماید: والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب ألیم.^[۱۰۹] کسانی که زر و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، آنان را به عذابی دردناک مژده ده.

در آیه دیگر آمده است: الهاکم التکاثر.^[۱۱۰]

در فرمایشات امام علی (ع) هست که:

1. 1. ـ همان، مرتضی قاسم زاده و حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴). ↑

1. 1. ـ البته باید در نظر داشت که حکم قانون و عرف در تشخیص فعل حاکی از بی­احتیاطی در موارد بسیاری با هم هم پوشانی دارد. (مواد ۱۳۲، ۲۲۰، ۹۵۱ و ۹۵۲ ق.مدنی) ↑

1. 1. ـ شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ دوم، (تبریز: ۱۳۷۵ه. ق)،جلد۱، ۳۷۵٫ ↑

1. 1. ـ دکتر صفایی معتقد است: به هر حال تقصیر یک مفهوم اخلاقی و اجتماعی است که مصادیق آن بر حسب عرف و عادت و اخلاق اجتماعی و شرایط عمومی زندگی تفاوت می‌کند، جزئی از آن ناشی از روانشناسی فردی و رفتار و اراده ی فرد است و جزئی دیگر منبعث از جامعه شناسی و افکار عمومی محیطی است که فرد در آنجا عملی را انجام داده است. سید حسین صفایی، دوره­ مقدماتی حقوق مدنی،چاپ اول، (نشریه­ی مؤسسه‌­ی عالی حسابداری،۱۳۵۱)، ج ۲ تعهدات و قراردادها، ۵۵۳٫ ↑

   

1. 1. 1. ـ دکتر بادینی: در حقوق فرانسه و بیشتر کشورهای تابع آن، انسان مجردی که رفتار وارد کننده ی زیان باید با آن مورد مقایسه قرار بگیرد پدر خوب خانواده است که ریشه ی تاریخی کهنی دارد. پدر خوب خانواده انسانی محتاط و کوشا است که همواره مواظب دیگران است. وی نه زیاد محتاط و نه زیاد دور اندیش است و نه زیاد بی احتیاط و سهل انگاراست؛ بلکه تنها انسانی معمولی است که عاقل و محتاط است. ” برای مطالعه و نقد این نظر ر.ک؛ حسن بادینی، ۱۹۳تا ۱۹۵٫ ↑

   

1. 1. ـ حسن بادینی، “نگرشی انتقادی به معیار «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی”، فصل نامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ ۴۰، ۱( بهار ۱۳۸۹):۷۹٫ ↑

1. 1. ـ ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷)، جلد ۱ و ۲، ش ۱۷۴٫ ↑

1. 1. – the neighbor principle. ↑

1. 1. – M’Alister (or Donoghue) v Stevenson [1932] AC 562 (HL). ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – The Anns test. ↑

1. 1. – Anns v Merton London Borough Council, [1978] AC 728 (HL). ↑

1. 1. ـ در این پرونده شرکت سازنده ی ساختمان از مصالح مطلوب برای ساخت استفاده نمی کند و باعث ایجاد شکاف در دیوارها می­ شود و دادگاه رأی به نفع مستاجران ملک برای جبران خسارت می‌دهد. ↑

1. 1. – three – stage test. ↑

1. 1. ـ در این پرونده خانه ای مطرح است که از نظر استحکام بسیار ضعیف بوده و شورای نظارت نیز مسئولانه روند ساخت را مورد بررسی قرار نداده بود. خریدار خانه که از مخارج تعمیر خانه عاجز بوده آن را با ضرر قابل توجهی به فروش می رساند و علیه شورای شهر برنتوود اقامه ی دعوا می‌کند. این رأی‌ هرچند از مجلس اعیان صادر شده است اما در سایر کشورهای کامن لا مردود دانسته شده است. ↑

1. 1. ۱ـ حسن بادینی،۸۷٫ ↑

1. 1. – leslie bender, A lawyer’s primer on feminist theory and tort, journal of legal education, volume 38, march, june 1988, nember 1 & 2. ↑

1. 1. ـ چرا باید گفت آیا زنان با مردان برابرند؟ چرا مردان ملاک برابری باشند؟ مگر قرار است زنان با وجود اینهمه تفاوت با مردان یکی باشند؟ این ها سئوال­هایی است که از جانب طرفداران این نظریه مطرح می­ شود.Ibid, leslie bender, p21. ↑

1. 1. – Ibid, p 23. ↑

1. 1. – Ibid, p 24. ↑

1. 1. -roslyn muraskin, It’s a crime: woman and justice, Published by prentice hall, fourth edition, Copyright 2007 by pearson education. P,2 ↑

1. 1. – Jay silver. William &mary , the duty to rescue; A reexamination and proposal, law review, Volume 26.Issue 3. 1985 and Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 – Cal: Supreme Court 1968. ↑

1. 1. – An Overview O feminist torts scholarship, leslie bender, 78 cornell law review 575, may, 1993, p 5 ↑

1. 1. ـ برای انتقاد از این نظر، ر.ک حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، (تهران: طرح نو، ۱۳۸۲)، ۳۹۲٫ ↑

1. 1. محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ هفتم، (تهران: میزان، ۱۳۸۳)، ۲۲۱٫ ↑

1. 1. محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، (تهران: میزان، ۱۳۸۱)، ۲۴۸٫ ↑

1. 1. جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۲۵، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸)، ش ۹۱۶ واژه های بی‌احتیاطی. ↑

1. 1. محمود حیدریان، مبادی علم حقوق، چاپ سوم، (تهران: مدرسه عالی ادبیات و زبان­های خارجه ،۱۳۵۰)، ۲۰۵-۲۰۶٫ ↑

1. 1. – Inadvertence. ↑

1. 1. ـ م ۱۴۵ ق. م. ا. ↑

1. 1. – Intention. ↑

1. 1. – Murder . ↑

1. 1. – (s9(1)(a)the FT act 1968) burglary. ↑

1. 1. – Recrlessness. ↑

1. 1. – Hyam V Dpp 1975 AC 53 House of lord. ↑

1. 1. – R.V moloney 1985 1 ALL ER 1025 house of lord. ↑

1. 1. Simon parsans, mount batten, journal convention righe of legal studies, SOW hamute, 2002, p17. ↑

1. 1. بند B م ۱۸٫ این مفهوم در قانون ش ۲۱۸ مصوب سال ۱۹۹۳ و در م. ۱ آن تکرار شده است. ↑

1. 1. – Gross negligence. ↑

1. 1. – negligence . ↑

1. 1. – Gross negligence. ↑

1. 1. – David G. Owen, The Five Elements Of Negligence, Vol 35,University Of South Carolina, No4, Sammer 2007, P1674. ↑

1. 1. – Ibid , p1675.^۳– Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, The Restatement (Third), Lowa Defense Counsel, Duty, Breach Of Duty , Vol14, No 3, summer 2012, p2. ↑

1. 1. بیانیه‌هایی هستند که توسط مؤسسه‌ی آمریکایی حقوق تدوین می‌گردد و تا راهنمایی قضات و حقوق ‌دانان ها باشد برای مطالعه بیشتر. www.ali.org ↑

1. 1. – Factual. ↑

1. 1. – Ibid ,David G. Owen, p1676. ↑

1. 1. – David G. Owen , Duty rules , Columbia University , No 54, 2001, p775. ↑

1. 1. – David G. Owen, p1679. ↑

1. 1. – No duty of rescue. ↑

1. 1. – Brett. ↑

1. 1. – Duty rules , p 175. ↑

1. 1. – Ibid , Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, p3. ↑

1. 1. – Ibid . ↑

1. 1. – Palsgraf V.Long island Ry.CO. ↑

1. 1. پس از اتخاذ این رویکرد مسئولیت محض خود شاخه‌ای جدا از نظام کامن لا شد تا قابل پیش‌بینی نبودن به چارچوب بی احتیاطی لطمه وارد نکند:Thompson v. Kaczinksi, —N.W.2d— (2009 WL 3786631, Sup. Ct., Iowa, 2009). ↑

1. 1. – Ibid, Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, p7. ↑

1. 1. – United states V. Carrol towing Co. ↑

1. 1. ـ حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ۴۳۵٫ ↑

عوامل مؤثر بر اثر بخشی برنامه های آموزشی :

عوامل متعددی در اثر بخشی آموزش دخیل هستند اما به نظر می‌رسد مهمترین عامل مؤثر در این زمینه نیاز سنجی صحیح و متناسب آموزشی است. بنا به نقش ارزنده ای که این امر در اثر بخش نمودن دوره های آموزشی دارد توضیح اجمالی در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.

به طور کلی می توان گفت که “نیاز سنجی آموزشی عبارت است از شناسایی نیازها ( فاصله آنچه هست و آنچه باید باشد ) و درجه بندی آن ها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یافته و یا حذف شود. “(عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۷۹)

” توجه به اصول نیاز سنجی از جمله دیگر عوامل مؤثر در اثر بخشی آموزشی است که به اختصار عبارتند از :

۱ ) اصل تداوم (به دلیل تغییرات دائم محیطی و درون سازمانی‌)

۲ ) اصل جامعیت (جمع‌ آوری اطلاعات جامع و کامل ‌در مورد همه ابعاد و ارکان کار)

۳ ) اصل مشارکت (همکاری تیم نیاز سنجی)

۴ ) اصل عینیت واعتبار (استفاده از روش های عینی تر و معتبر تر)

۵ ) اصل واقع بینی (داشتن نگرش واقع بینانه به هدف، حوزه، سطح و محیط نیاز سنجی)

۶ ) اصل رعایت ملاحظات‬اخلاقی (رعایت اصول فرهنگی حاکم بر سازمان)” (عباس‬زادگان و‬ترک زاده،۱۳۷۹)

توجه به انواع روش های نیاز سنجی که در سازمان‌ها به کار برده می شود نیز دیگر عامل مؤثر در اثر بخش نمودن دوره های آموزشی می‌باشد که با توجه به اهداف و مقاصد سازمانی خود باید از روش‌هایی مناسب استفاده نمود.

“یکی دیگر از مواردی که در اثر بخشی آموزشی تأثیر دارد شکل اجرای دوره هاست که بایستی متناسب با ماهیت موضوعی دوره و یا نیازی که سازمان تشخیص می‌دهد به صورت سمیناری، دوره ای، مکاتبه ای، حضوری و یا در قالب یک اردوی علمی تفریحی برگزار شود. مثلاً دوره هایی که در راستای تحقق تعاملات و مراودات اجتماعی کارکنان است اگر به صورت آموزش حساسیت در قالب یک اردوی تفریحی برگزار شود دارای اثر بخشی بالایی خواهد بود. “:(عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۷۹)

حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و میزان اهمیتی که آن ها به امر آموزش و بهسازی منابع انسانی قائل هستند. میزان اعتقاد و اهمیتی که کارکنان به آموزش قائل هستند و به طور کلی جایگاهی که به آموزش در سازمان‌ها اختصاص داده شده می‌تواند در بهینه شدن امر آموزش مؤثر واقع شود.

سیاست ها و خط مشی کلان سازمان. فرصت و مجالی که به فراگیران داده می شود تا ‌در مورد دوره ای که گذرانده اند تأمل نمایند و آن را عملاً به کار گیرند. وجود ابزار ها و تجهیزات کمک آموزشی مناسب در سازمان‌ها برگزار نمودن دوره ها پس از جمع‌ آوری اطلاعات کافی ‌در مورد زمان، مکان و شکل اجرای آن ها نیز در بهینه شدن امر آموزش مؤثر می‌باشد. (عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۷۹)

تشریح دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت آموزگاران شهرستان طارم طی سال های ۸۸-۹۰

اهداف و وضعیت کلی دوره های ضمن خدمت کوتاه مدتی که برای آموزگاران شهرستان طارم در طی سال های ۸۸-۹۰ برگزار شده است به شرح زیر می‌باشد:

۱- دوره ی”ارزشیابی کیفی- توصیفی” :

اهداف این دوره شامل این موارد است: تهیه پوشه ی کار برای دانش آموزان،استفاده از آزمون های عملکردی، تسلط بر مراحل تکمیل کارنامه ی توصیفی، تحلیل تکالیف و ارائه ی بازخورد کیفی به دانش آموزان و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،۱۳۹۱)

این دوره به مدت ۲۰ ساعت و طی ۳ روز برای آموزگاران کلیه ی پایه های تحصیلی ابتدایی برگزار شده است. در واقع طی سال ۸۸ تا ۹۰ این دوره به مدت چند سری تکرار شده تا کلیه ی آموزگاران در آن شرکت کنند. بر اساس آمار مربوطه تعداد شرکت کنندگان در این دوره ۱۴۰ نفر بوده است.. این دوره آموزگاران با شیوه های ارائه ی تکالیف، تدریس، بازخورد، نمونه آزمون های عملکردی اعم از کار پوشه و… به صورت عملی آشنا شده اند، جزوات مربوطه نیز در دراختیار آموزگاران قرار گرفته است. مکان برگزاری دوره ها در یکی از مدارس شهرستان بوده و زمان برگزاری آن نیز در ایام تابستان و اوقات فراغت معلمان بوده است. مدرسان دوره نیز دوره های لازم کشوری را گذرانده و پس از آن به تدریس در دوره ی ضمن خدمت پرداخته‌اند. شیوه ی ارزشیابی دوره به صورت تکوینی و توسط مدرس دوره بوده است، و در صورت تأیید مدرس، گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان صادر می شده است. حضور و غیاب شرکت کنندگان نیز هم توسط مدرس و هم توسط مدیر دوره صورت می گرفته و غیبت بیش از ۲ جلسه منجر به حذف از ادامه ی دوره می شده است. (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،۱۳۹۱)

۲- دوره ی” روش تدریس در کلاس های چند پایه “

اهداف این دوره عبارت است از:آشنایی با مدیریت مؤثر در کلاس های چندپایه، چیدمان دانش آموزان در کلاس های چندپایه، نحوه ی ارائه ی تکالیف در کلاس چندپایه و بررسی آن ها، الگوها و روش های تدریس مناسب برای کلاس های چندپایه و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،۱۳۹۱)

این دوره به مدت ۲۴ ساعت و طی ۴ روز برای آموزگاران کلیه ی پایه های تحصیلی ابتدایی برگزار شده است. این دوره که در سال ۸۸ برگزار شده ۳۰ نفر شرکت کننده از معلمان کلاس های چند پایه داشته است. مکان برگزاری دوره ها در یکی از مدارس شهرستان بوده و زمان برگزاری آن نیز در ایام تابستان و اوقات فراغت معلمان بوده است. مدرسان دوره نیز یکی از آموزگاران باتجربه در زمینه ی تدریس در کلاس های چند پایه بوده است. شیوه ی ارزشیابی دوره به صورت تکوینی و توسط مدرس دوره بوده است، و در صورت تأیید مدرس، گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان صادر می شده است. حضور و غیاب شرکت کنندگان نیز هم توسط مدرس و هم توسط مدیر دوره صورت می گرفته و غیبت بیش از ۲ جلسه منجر به حذف از ادامه ی دوره می شده است. (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،۱۳۹۱)

۳- دوره ی” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی “

اهداف دوره شامل این موارد است: آشنایی با اصول ایمنی مربوط به موضوع آزمایش، شناسایی مواد ووسایل مورد نیاز، تعیین فرایند آزمایش و نصب دستگاه‌ها، نحوه ی انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل مراحل آن به همراه شناسایی خطاهای آزمایش دانش آموزان، انجام محاسبات و ارائه ی نتیجه ی کار و گزارش آن به کلاس و پاسخ به سؤالات دانش آموزان و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،۱۳۹۱)