استراتژی عبارت است از برنامه های مدیران ارشد برای دست یابی به نتایجی که با رسالت واهداف سازمان سازگار باشد. اما در اینجا به ارائه ی این تعریف ساده بسنده نمی شود زیرا استراتژی به چند تعریف نیاز دارد که پنج تعریف از میان ان ها تعاریف خاص هستند. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)

اولین تعریف برای واژه ی استراتژی، احتمالا برنامه یا چیزی معادل آن خواهد بود. برنامه^[۶۹] را نیز می توان به معنای جهت، مسیر، خط مشی آینده یا راهی به سوی دور دست دانست. استراتژی از جمله ی واژه هایی است که ما ناگزیرآن را به یک شیوه تعریف می‌کنیم اما اغلب به گونه ایی دیگر از آن استفاده می‌کنیم. دومین تعریفی که برای واژه ی استراتژی کاربرد دارد، الگو ^[۷۰]است.الگو یعنی تداون در رفتار در طول زمان. (مینتزبرگ^[۷۱]، آلستراند^[۷۲]، لمپل^[۷۳]،۱۳۸۴)

سازمان ها هم برنامه هایی را برای آینده خود در نظر می گیرند و هم الگوهایی را از گذشته ی خود بیرون می کشند.اولی استراتژی موردنظر^[۷۴] و دومی را استراتژی تحقق یافته^[۷۵] نامیده می شود. تحقق کامل استراتژی ها حاکی از پیش‌بینی ودورنگری عالی است و این در حالی است که هیچ تحققی حاکی شده یا محتوای استراتژی و هم شامل فرایند هایی است که به موجب آن ها اقدامات تعیین و انجام می‌شوند. استراتژی در بر گیرنده ی رویه های فکری(عقلایی) و همین طور رویه های تحلیلی است. برخی از صاحب نظران بر بعد تحلیلی استراتژی بیش از ابعاد دیگر آن تأکید می‌کنند. اما اکثر آن ها معتقدند که مهمترین بخش از فرایند استراتژی سازی و در واقع قلب آن، همان کار فکری است که رهبران سازمان انجام می‌دهند. ( مینتزبرگ، ۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ استراتژی دارای پنج تعریف و ده مکتب است. همان طور که مشاهده خواهید کرد، روابط بین این تعاریف ‌و مکاتب متفاوت است. هر چند بعضی از مکاتب اولویت های خاص خود را دارند ( مثلا برنامه در مکتب برنامه ریزی، موقعیت در مکتب موقعیت یابی، دورنما در مکتب کار آفرینی، الگودر مکتب یادگیری و تا اندازه ایی حیله در مکتب قدرت). ( پیرس، رابینسون، ۱۳۷۷)

مکتب های مختلفی در باب شناخت استراتژی وجود دارد.این مکاتب به همراه صفت هایی که بهترین وصف را برای آن ها ارائه می‌دهد، به شرح زیر است:

1. 1. مکتب طراحی^[۷۶]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند مفهومی

1. 1. مکتب برنامه ریزی^[۷۷]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند رسمی

1. 1. مکتب موقعیت یابی^[۷۸]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تحلیلی

1. 1. مکتب کارآفرینی:^[۷۹] تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تخیلی و بینشی^[۸۰]

1. 1. مکتب شناختی^[۸۱]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند ذهنی و فکری

1. 1. مکتب یادگیری^[۸۲]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند نوظهور

1. 1. مکتب قدرت^[۸۳]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند مذاکره

1. 1. مکتب فرهنگی^[۸۴]: تدوین استراتژِی به عنوان یک فرایند جمعی

1. 1. مکتب محیطی^[۸۵]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند واکنشی

1. مکتب ترکیب بندی: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تحول و دگرگونی

این ده مکتب به سه دسته تقسیم می‌شوند. سه مکتب اول ماهیتا تجویزی هستند .

یعنی با این موضوع که چگونه استراتژی ها باید تدوین شوند، بیشتر ارتباط دارند تا با این موضوع که چگونه ضرورتا شکل می گیرند) نخستین مکتب از این سه، در دهه ی ۱۹۶۰ یک چارچوب اساسی را ارائه داد که دو مکتب دیگر بر آن استوارند. این مکتب بر تشکیل استراتژی به عنوان یک فرایند طراحی غیر رسمی که دارای ماهیت مفهومی است تأکید دارد. بدون تردید مکتب طراحی معتبرترین دیدگاه فرایند تدوین استراتژی را ارائه می‌دهد. مکتب طراحی در ساده ترین شکل خود، یک مدل استراتژی سازی را ارائه می‌دهد.این مدل می‌خواهد بین توانایی‌های داخلی و امکانات خارجی تطابق وتناسب ایجاد کند. این مدل بر ارزیابی موقعیت های خارجی ‌و داخلی تأکید می‌کند.ارزیابی موقعیت خارجی نشان دهنده ی تهدید ها و فرصت ها در محیط وارزیابی موقعیت داخلی نشان دهنده ی نقاط قوت و ضعف سازمان است. استراتژی هایی که بر اساس این مکتب طراحی می‌شوند، باید ویژگی های زیر را داشته باشد: ( مینتزبرگ^[۸۶]، ۱۳۸۴)

• • سازگاری: استراتژی نباید اهداف وسیاست هایی را که با هم ناسازگارند ارائه دهد.

• • انطباق: استراتژِی ها باید به محیط خارجی و تغییرات مهمی که در آن رخ می‌دهد، واکنش انطباقی نشان دهند.

• • مزیت: استراتژی باید موجبات ایجاد یا حفظ یک مزیت رقابتی را در حوزه ی فعالیت های مورد نظر فراهم سازد.

• امکان سنجی: استراتژی نباید مشکلات فرعی غیر قابل حل ایجاد کند. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)

مکتب طراحی نظریه ایی که توسط چندلر^[۸۷] (۱۹۶۲) ارائه شد را اشاعه می‌دهد و آن نظریه مبنی بر این است که ساختار باید تابع استراتژی باشد و به وسیله ی استراتژی تعیین شود. در واقع توسعه ی استراتژی وطراحی ساختار هم از سازمان وهم از یکدیگرحمایت می‌کنند. هر یک ار آن ها همواره از دیگری پیشی می‌گیرد ویا از ان پیروی می‌کند. مگردر زمانی که هر دوبا هم حرکت کنند و این امر زمانی رخ می‌دهد سازمان وارد وظایف جدیدی شود. ‌بنابرین‏ تدوین استراتژی یک سیستم منسجم است. (مینتزبرگ^[۸۸]، آلستراند^[۸۹]، لمپل^[۹۰]، ۱۳۸۴)

۱٫۴٫۲ مکتب برنامه ریزی:

مکتب برنامه ریزی هم زمان با مکتب طراحی ظهور یافت. طرفداران این مکتب برنامه ریزی به جای فکر کردن به ارزش ها در مکتب طراحی، رویه های جامعی را برای توضیح دادن وتعیین کمیت اهداف سازمانی ارائه دادند. در این مدل اولین مرحله تعیین هدف است. به محض تعیین هدف دو مرحله ی بعدی شامل ارزیابی شرایط محیط بیرونی ‌و درونی سازمان، آغاز می شود. به دلیل رویکرد رسمی تر در مکتب برنامه ریزی، این دو مرحله تحت عنوان مرحله ی ممیزی شناخته می‌شوند. عنصر مهم واساسی ممیزی محیط بیرونی سازمان، مجموعه ایی از پیش‌بینی ها ست که درباره ی اوضاع و شرایط سازمان به عمل می‌آید. (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین ۱۳۸۲)

این پیش‌بینی ها مدت ها است که ذهن برنامه ریزان را به خود مشغول ‌کرده‌است. زیرا به غیر از کنترل محیط، ناتوانی در پیش‌بینی به منزله ی ناتوانی در برنامه ریزی است. روش های بسیار زیادی، از روش های ساده مثل روش میانگین متحرک تا روش های بسیار پیچیده برای حل این مشکل ارائه شده است. در سال های اخیر روش سناریو سازی بسیار متداول شده است. این روش درصدد است که حالات جایگزین وضعیت آتی یک سازمان را ترسیم کند. (پورتر^[۹۱] ۱۹۸۰)

اما در خصوص اینکه مفهوم و منظور از قاعده لاضرر چه می‌باشد .در فقه نظریاتی ارائه شده است که به تشریح اجمالی آن می پردازیم.

الف – نفی حکم ضرری

این نظریه که شیخ انصاری در کتاب المکاسب آن را بیان داشته ،بدین معنی است که از جانب شرع حکم ضرری نفی شده است و حاصل قاعده لاضرر این است که در دین اسلام حکم ضرری (که خواه تکلیفی و خواه وضعی باشد)وضع و تشریع نشده است.

ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع

این نظریه که مرحوم محقق خراسانی آن را ابراز داشته است ،بدین مفهوم است که در صورت وجود ضرر دریک موضوعی ،حکم موضوع با نفی خود موضوع برداشته می شود و ‌بنابرین‏ دیگر ضرری نخواهد داشت . برای مثال دربیع غبنی با نفی موضوع یعنی بیع ،حکم که همان لزوم است ،از معامله برداشته می شود.

ج- نفی ضرر غیر متدارک

این نظریه که مرحوم نراقی از آن دفاع ‌کرده‌است ،بدین معنی است که ضرروارده نباید غیر متدارک باقی بماند . به نظر این مرحوم ،وقتی به شخصی ضرری وارد می شود ،اگر این ضرر وارده تدارک و جبران شود ، دیگر نمی توان گفت که به وی ضرر وارد شده است ؛ ‌بنابرین‏ آنچه را قاعده لاضرر نفی می‌کند ،ضرری است که جبران نشده است.

د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام

این نظریه که دکتر محقق داماد در کتاب خود آن را ابراز داشته است ،بدین معنی است که در اسلام ضرر مطلقاً مشروع نیست . بدین صورت که ، هم در مرحله تشریع ،و هم در مرحله اجرای قانون ، اسلام وارد کردن ضرر را مشروع نمی داند.

از میان چهار نظر بالا ، آنچه که به نظر صحیح می‌رسد، این است که نفی ضرر غیر متدارک از نظریات دیگر راجح می‌باشد. چرا که اولاً : در اسلام ضرر وجود دارد ،النهایه باید تدارک شود . ثانیاًً : در برخی موارد حتی قانون نیز وارد شدن ضرر را مشروع می‌داند. ‌بنابرین‏ اگر قاعده لا ضرر به مفهوم نفی ضرر غیر متدارک در نظر گرفته شود ،هدف آنکه همانا جلوگیری از ورود ضرر به دیگران می‌باشد ،برآورده خواهد شد.

۲- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده

در این خصوص که بر مبنای قاعده لاضرر ،‌هر شخصی که متضرر می‌گردد ،می‌تواند از طرف عامل ضرر جبران خسارت شود ، شکی نیست . تولیدکننده و فروشنده نیز ،درمواردی که عامل ورود ضرری می‌گردند ،از این قاعده مستثنی نمی باشند. اما تمامی بحث ها برسر این است که برطبق چه شرایطی تولیدکننده و فروشنده را می توان ‌بر مبنای‌ این قاعده مسوول شناخت ؟ این سوال از آن جهت به ذهن می‌رسد که بیان مطلق قاعده لاضرر ، در این خصوص که ، آیا به صرف ورود ضرر وبدون نیاز به اثبات تقصیر عامل زیان ، می توان وی را مورد تعقیب قرارداد؛ ایجاد تردید می کند. برخی معتقدند که آنچه از اطلاق قاعده مذبور استنباط می شود ،این است که مسئولیت ناشی از این قاعده یک مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می‌باشد . ‌بنابرین‏ کافی است که متضرر در دعوی خود علیه تولید کننده و فروشنده ،ورود ضرر و ارتباط بین کالای معیوب و ضرر وارده را اثبات نماید . تا دادگاه با حکم به نفع وی ، عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید.

اما ، آنچه از ملاحظه قاعده مذبور به نظر می‌رسد ، این است که مسئولیت ناشی از قاعده لاضرر هیچوقت مطلق نبوده و نمی باشد و قاعده لاضرر نمی تواند همان مسئولیت مطلق مورد بحث باشد تا بتوانیم بگوئیم که در فقه نیز ، مبنای مسئولیت تولید کننده و فروشنده همان تئوری مسئولیت مطلق می‌باشد . چراکه :

اولاً : همان‌ طور که بیان شد ،منبع اصلی قاعده لاضرر همان حدیث مربوط به سمره می‌باشد .اگر به دقت در حدیث مذبور و علت بیان این قاعده در آن حدیث توجه شود ، نکته ای که از آن فهمیده می شود ،این است که در مسأله مذبور سمره به نوعی اقدام به عمل ‌ناروایی کرده بود،یعنی ورود ، بدون استیذان به خانه مرد انصاری که خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود.

به بیانی بهتر، می توان گفت که سمره درورود به منزل مرد انصاری به نوعی از حق خود سو استفاده می کرد و در اعمال حق خود ،مرتکب تقصیر می شد. و حتی اگر در احادیث دیگر نیز ، که در این خصوص بیان شده است دقت شود، در آن ها نیز ، نوعی عمل غیر متعارف از جانب متضرر صورت گرفته است . ‌بنابرین‏ به نظر می ‌رسد که به صرف بیان مطلق قاعده مذبور ،بتوان گفت که برای اعمال این قاعده نیازی به اثبات عامل تقصیر وجودندارد.

ثانیاًً : اگر ما به قاعده لاضرر بادید مطلق بنگریم ،باید اطلاق آن را در تمامی مواردی که ضرر به بار می‌آید ، قابل اعمال بدانیم . درصورتیکه می‌دانیم ،برخی ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و حتی در جزئی ترین مسائل نیز می توان گفت که هرکس نفعی می‌برد ، بی شک به دیگران ضرر می رساند . برای مثال فرض کنید درپارکی یک صندلی خالی وجوددارد . دریک لحظه سه نفر وارد پارک می‌شوند و می خواهند در روی صندلی بنشینند . بدیهی است که تنها یکی از سه نفر مذبور می‌تواند در روی صندلی خالی بنشیند . درچنین موردی می توان گفت دو نفری که امکان نشستن بر روی صندلی برای آن ها میسر نمی شود ، به نوعی از این عمل متضرر شده اند . اما ،آیا می توان گفت که شخص اول در مقابل این دو شخص مسئول است و باید بر مبنای قاعده لاضرر به جبران خسارت وارده ‌به این دو شخص ملزم شود ؟مسلماًٌ وجدان حقوقی جبران چنین خسارتی را نمی پذیرد .

ممکن است گفته شود که ساخت و فروش کالای معیوب ، خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود و ‌بنابرین‏ تولید کننده و فروشنده باید خسارات ناشی از عمل ناروای خودرا بپردازد . در جواب می توان گفت ، حتی اگر هم ساخت وفروش کالای معیوب را نوعی عمل ناروا ، و به عبارتی تقصیر به حساب آوریم ،مدعی باید عمل ناروا را اثبات کند . چراکه در چنین مواردی اصل ، صحت و درستی اعمال است و مدعی خلاف آن ، باید ادعای خود را اثبات نماید.

‌بنابرین‏ می توان گفت که قاعده لاضرر یک قاعده مطلق نبوده و حتماً لازم است که دردعوای مبتنی بر این قاعده تقصیر عامل زیان اثبات گردد؛ وگرنه ، خواهان دعوی محکوم به بی حقی خواهد شد.

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم

قاعده من له الغنم و علیه الغرم نیز ،از جمله قواعدی است که می توان در تشخیص مسوول ،در موراد زیان های ناشی از کالا ،از آن سود جست .

غنم یک اصطلاح عربی به معنای غنیمت گرفتن است و چیزی را بدون زحمت به دست آوردن می‌باشد و اصطلاع غرم نیز در لغت عرب به معنای تاوان و زیان کرد در کسب آمده است.

قاعده «من له الغنم و علیه الغرم »که از آن با عبارات الغرم بالغنم » و تلازم میان نماء^[۵] و درک نیز تعبیر شده است.

در حدیثی از پیامبر درخصوص رهن بیان شده است : «الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه» کسیکه از مالی بهره می‌برد خسارت هم به عهده اوست.

بر مبنای همین قاعده است که برخی از فقهای امامیه معتقدند که ‌در مورد مال مغصوب غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین ،منافع زمان تصرف به او تعلق می‌گیرد.

به نظر این فقها بر طبق قاعده مذکور هرکس که زیان به عهده اوست منافع مال نیز از آن او می‌باشد ، ‌بنابرین‏ ،بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد.

۲-۱۴- استانداردهای حسابداری صکوک

کشور مالزی اولین کشوری بود که اقدام به ارائه استانداردهایی برای حسابداری اوراق صکوک تنظیم نمود، بازار سرمایه اسلامی در مالزی به عنوان حوزه ای قابل توجه و با رشد بالا نمود پیدا کرد. در حال حاضر مکمل کامل محصولات، شالوده و زیر بنای مؤسسات، واسطه ها و سرمایه گذاران است که در توسعه و رشد بیشتر بازار سرمایه نقش دارند. بازار اصلی یعنی بازار ارزش خالص که به سهام شرکت و سهام می پردازد و بازار اوراق قرضه که با اوراق بهادار خصوصی و عمومی سر و کار دارد.

قانون گذاری های مختلف دولت و فعالیت های اقتصادی همان طور که از اجرای پروژه های بزرگ ساختاری دیده شده به طور موفقیت آمیزی گسترش سریع بازار اوراق بهادار خصوصی را طی سال ۱۹۹۰ افزایش داده است. این میزان افزایش چشمگیر که از ۵/۵ میلیارد در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۸/۵ میلیارد در سال ۲۰۰۶ میلادی رسید که ۵۳ درصد همه اوراق قرضه صادره را اوراق محلی تشکیل می‌داد. به علاوه آن که ۶۷ درصد صکوک‏های صادره در جهان از طریق مالزی صورت گرفته بود. اولین حاکمیت جهانی صکوک در سال ۲۰۰۲ توسط دولت مالزی انجام یافت که توانست گستره‏ عظیم جغرافیایی از سرمایه گذاران را در سطح جهان به خود جلب نماید. حدود نصف سرمایه گذاران از خاورمیانه و یک سوم از آسیا و بقیه از اروپا و آمریکا می‌باشند. به علاوه بخشی از تلاش ها برای ایجاد تنوع گسترده تولید، دولت دو میلیارد اوراق مشارکت دیگر در سال ۲۰۰۵ صادر کرد که اولین وام مسکنی بود که در غالب قوانین اسلامی صادر می شد. این اوراق بیش از حد موجود خریداری شد و دفتر سفارشات کل بیش از ۱۳ میلیارد دلار را نشان می‏داد. این حجم از صدور این اوراق باعث جذب کمک های زیاد از مؤسسات مالی، مدیران سرمایه، شرکت های بیمه و ‌گروه‌های زیادی شد که شامل سود چشمگیر خارجی بود.

صکوک را می توان بر اساس قرار دادهای مختلف اسلامی گسترش داد مانند اوراق مرابحه، مضاربه، مشارکت، اجاره و … اوراق قرضه مرابحه یکی از رایج ترین اشکال و روش های مورد استفاده است. مرابحه مستلزم خرید سرمایه به وسیله سرمایه داران و فروش فوری آن ها است که به صادرکنندگان آن ها برحسب توافق طرفین بر می‌گردد. تعهد صادرکنندگان اوراق برای سامان دادن قیمت خرید با صدور یادداشت های مرابحه تضمین می­ شود. ‌در مورد BBA صادر کننده اوراق، سرمایه را به صاحبان سرمایه می فروشد که بلافاصله آن را با قیمتی بالاتر به صادر کننده می­فروشد.

پرداخت وام به صورت قسطی در یک دوره بلندمدت در مقایسه با مرابحه است. در اصل دقیقاً شبیه اوراق مرابحه بلندمدت است، تنها تفاوت آن ها در این است که بازپرداخت به صورت قسطی صورت می‌گیرد و در واقع صادرکننده و پیمانکار وارد یک قرارداد می‌شوند. این قرارداد ایجاد شده در واقع یک استثنا است که به وسیله صادرکننده اوراق به پیمانکار داده می شود. ‌بنابرین‏ صادرکننده اوراق سرمایه را به صاحبان سرمایه می‏فروشند که این فروش اقساطی است. تعهد صادرکننده اوراق برای سامان دادن و تثبیت قیمت خرید به وسیله صدور یک برگه قرارداد جداگانه تضمین می شود. لذا این اوراق بیشتر با مفهوم اجاره مطابقت پیدا می­ کند. بر عکس قرارداد اجاره سرمایه ­گذاری تحت روش‏های قراردادی مسئول حفظ سرمایه در اختیار تحت قوانین اجاره بر اساس مالک و مستاجر است. مستاجر فقط مسئول پرداخت اجاره تا مدتی است که سرمایه قابل بهره برداری است. اصول شریعت هچنین نیاز دارد که سرمایه قابل بهره برداری باشد در غیر این صورت اجاره­نامه معلق می ماند تا این که سرمایه دوباره قابل بهره برداری باشد. ‌به این ترتیب وظیفه مالک بر تضمین این مسئله است که سرمایه ادامه دار و محفوظ باشد. با این وجود هزینه نگهداری بر عهده مستاجر است. در ژوئن سال ۲۰۰۲ کشور مالزی با موفقیت اولین اوراق قرضه اسلامی و بین‌المللی را بر اساس مفهوم اجاره با عنوان شرکت جهانی صکوک مالزی انتشار داد. اوراق قرضه تحت مضاربه و مشارکت که اخیراًً به کار گرفته می ‏شوند. در سال ۲۰۰۶، ۲۷ مورد از ۶۴ مورد اوراق قرضه صادره بر اساس قوانین مضاربه، مشارکت و اجاره بودند. هر دو مفهوم مضاربه و مشارکت بر اساس سهام سود و زیان عمل می‌کنند. آن ها ابزاری با ریسک بالا در نظر گرفتند. به علت این که برگشت اوراق به صاحبان سرمایه مشخص و قطعی نیست و بسته به عملکرد بازار دارد. بر خلاف سرمایه گذاری قراردادی سرمایه داران با اوراق قرضه اسلامی حتماً این دو مفهوم باید دارای یک ریسک عدالت به علاوه ریسک اعتباری بانکی باشد. ‌بنابرین‏ انگیزه های مالیاتی به وسیله دولت جهت کاهش بهای این نوع از اوراق قرضه ارائه می شود و جریان نقدینگی در آینده را جذاب تر می‌کند. صدور اوراق بر اساس استانداردهای حسابداری برای اوراق قرضه اسلامی و عملی در پاسخ به سرمایه ظاهر شده در صدور ابزار مالی اسلامی سازمان حسابداری و نشر برای مؤسسه‌ مالی استاندارد حسابداری مالی را بر اساس سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار شامل صکوک و اوراق قرضه اسلامی معرفی ‌کرده‌است. بر طبق این استاندارد سرمایه گذاری در صکوک تأیید خود را بر اساس ارائه ارزش برابر ارائه می‌دهد. بعد از بستن قرارداد حق اشتراک وصول ارزش تأیید می شود و آن را برای استفاده با عنوان رایج برای سهام و حقوق در سرمایه های واقعی طراحی می‌کند و ربا و یا عدالت یک پروژه معین یا انصاف یک فعالیت سرمایه گذاری خاص مشخص می شود. هدف این استاندارد تفاوت قائل شدن بین فعالیت های حسابداری اسلامی و فعالیت های قراردادی بر اساس ثبت اوراق قرضه است. بررسی “سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی^[۲۳]” (استاندارد شماره ۱۷) نشان می­دهد که یک روش عملی با در نظر گرفتن شرایط کامل استاندارد حسابداری اسلامی و شریعت اسلامی در نظر گرفته و به کار برده می شود. این یک مرحله مبتکرانه یک مقررات منظم و منسجم حسابداری به عنوان بخشی از مقررات جامع مؤسسات مالی و اسلامی فراهم می‌کند.

یکی از صاحب نظران در این خصوص چنین توضیح داده است :

«در قانون مدنی ایران عقد تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع به املاک و هبه نامه و صلح نامه و شرکت نامه برای اثبات آن در مقامات صالحه است ، نه آنکه بدون ثبت ، معامله صحیح شناخته نشود. ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰مقرر می‌دارد : اسنادی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه گفته شود نپذیرفتن اسنادی که در موارد مزبوره به ثبت نرسیده غیر مستقیم معامله را بلااثر می کند و عقدی که اثر قانونی ندارد در حکم باطل است زیرا از حیث اثر با باطل یکسان می‌باشد »^[۱۱۲]

اینک هر یک از عقود رضایی و تشریفاتی را به طور جداگانه تشریح می‌کنیم .

الف ـ عقود رضایی و خصوصیات آن ها

عقود رضایی عقودی می‌باشند که برای آن ها توافق طرفین و اظهار ایجاب و قبول از سوی ایشان کافی بوده و محتاج به امر دیگری نیست .

از ماده ۱۹۰قانون مدنی چنین بر می‌آید که بر حسب اصل ، توافق دو اراده هم رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است و به تشریفات بخصوصی نیاز نیست .استقراء در قوانین نیز این استنباط را تأیید می‌کند زیرا جز در موارد نادر قرارداد به تراضی منعقد می‌گردد پس می توان قائل ‌به این بود که در حقوق ما اصل بر این است که عقد با تراضی واقع می‌گردد و تشریفاتی لازم ندارد. ^[۱۱۳]

قاعده فوق را که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست اصل رضایی بودن معامله می‌نامند و در هرجا که نسبت به لزوم شرطی ، تشریفاتی خاص یا مورد معامله تردید شود ، از آن استفاده شده و تراضی را کافی می دانند.

یکی از صاحب نظران در تعریف عقد رضایی(قصدی)چنین آورده است :

«عقد قصدی که به اشتباه در حقوق ایران ،عقد رضایی نامیده شده است ، عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات ، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود.»^[۱۱۴]

ایشان در ادامه می آورند:

«قصد انشاء سازنده عمل حقوقی است و همکاری دو طرف با وجود شرایط اساسی معاملات ، عقد را در عالم اعتبار تحقق می بخشد .

ماده ۱۹۱قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند.»خلاقیت قصد انشاء را نسبت به عقد ، به شرط همراه بودن با ابراز قصد، از این عبارت به روشنی به دست می‌آید که اساساً برای تشکیل عقد وجود قصد انشاء و شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰قانون مدنی کافی است و تشریفات دیگری لازم نیست .

از نظر دیدگاه قضایی نیز نقل و انتقال در عقود و معاملات بدون تشریفات و رضایی می‌باشد؛ یعنی در قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است .بررسی قانون مدنی نشان می‌دهد در عقود رضایی صرف تراضی می‌تواند موجبات تشکیل عقد باشد اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است .از سویی دیگر در ماده ۱۰قانون مدنی تصریح شده است عقود و قراردادهای فیمابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا با توجه به رضایی بودن عقود نمی توان ماده ۴۸ قانون ثبت را ناسخ ماده ۱۰ قانون مدنی دانست صرف نظر از اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی موخر التصویب است. از سویی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی تصریح شده است ، اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است.در همین راستا بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در مقام بیان ، « سند»را که طبق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی پذیرد. ‌بنابرین‏، هیچ اشاره ای به «مستند» نشده است ؛ به عبارت دیگر قانون‌گذار نخواسته است به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد؛ زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده اند.‌بنابرین‏ سکوت در مقام بیان نشان می‌دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده ۴۸ قانون ثبت وجود داشته باشد و گرنه با اشرافی که قانون‌گذار دارد به صراحت اعلام می‌کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده واجد هیچ گونه آثار حقوقی نیست. بنابه مراتب ؛ هدف قانون‌گذار عدم پذیرش اسناد عادی است ، که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارائه شده ، و صاحب سند بخواهد با ارائه سند عادی رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند ؛ در مقایسه می توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنطیم آن ها در مرجع رسمی و تأیید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارائه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستند خود را دارا می‌باشد.در نتیجه نسبت به سند عادی می توان علاوه بر ادعای جعل ادعای انکار و تردید نمود؛ در حالی که ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی مسموع نبوده و صرفا ًباید ادعای جعل نمود. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در صورتی که موضوع دعوی اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد ، محاکم نمی توانند به بهانه ماده ۴۸ قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و به تبع آن از پذیرش دعوی خودداری کند.^[۱۱۵]

در زمان‌های گذشته نیز تشریفات خاصی نظیر اجرای صیغه خاص برای تشکیل عقد در سیستم‌های حقوقی لازم شمرده شده است ،نظیر بیع صرف (ماده ۳۶۴ قانون مدنی). عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات ، باطل باشد به نظر نمی رسد.

در حقوق فرانسه ، عقد قصدی را عقد رضایی می‌نامند و این اصطلاح به اشتباه در تالیفات حقوق ایران نیز وارد شده است .منشاء این تعبیر عدم تفکیک بین قصد انشاء و رضا در حقوق فرانسه است که منحصراًً رضایت طرفین یعنی میل درونی و اعلام آن و توافق خواسته طرفین ، به عنوان شرط روانی عقد معرفی شده و نامی از عنصر روانی دیگری که قصد انشاء باشد برده نشده است ؛ در حالی که روشن است در سیستم حقوقی ایران ،آنچه عقد را می‌سازد قصد انشاء است نه رضا و به همین جهت تعبیر صحیح از عقد غیر تشریفاتی ، عقد قصدی است نه عقد رضایی.^[۱۱۶]

ب ـ عقود تشریفاتی

در این قبیل عقود که در حقوق ما نمونه هایی از آن را می توان بر شمرد توافق دو اراده به تنهایی در وقوع عقد کافی نیست .بلکه توافق اراده ها در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات خاصی عنوان گردد، در عقد تشریفاتی صورت عقد، شرط صحت آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است هر چند دو طرف نیز به آن اقرار کنند .^[۱۱۷]

گفته می شود که انتقال املاک ثبت شده باید به وسیله سند رسمی انجام گردد و در دفتر املاک ثبت شود و پیش از این تشریفات ، انتقال حتی در رابطه بین طرفین اثر ندارد .گر چه پیرامون صحت و سقم این مطلب در تحقیق حاضر به طور مفصل بررسی خواهد شد.

باید اضافه گردد که در تمام عقودی که در قانون تشریفات خاص ندارد دو طرف می‌توانند به تراضی آن را تشریفاتی سازند، یعنی وقوع عقد را موکول به تنظیم سند یا تادیه قیمت نمایند.

تعریف دیگر ارائه شده ، در خصوص عقد تشریفاتی بدین صورت است :

انگیزش به عنوان خودکاوی

انگیزش همچنان به هیجان مربوط به جست­و­جوی خویش و کشف خود نیز مربوط می­ شود. اگر ما در کشف مهارت­ های نوین و استعدادها و منابع شخصی که ملکه­ی ذهن ما نشده­اند، لذت نمی­بردیم، تلاش کمتری را انجام می­دادیم. مارکوس و نوریوس^[۴۹]، دو روانشناس موفق آمریکایی، اعتقاد داشتند که انگیزش فرایند کاوش “خودهای محتمل” ماست.

باید باور کنیم که هر چیزی که برای ما امکان پذیر است، باید جرات انجام آن را نیز داشته باشیم حتی اگر لازم باشد که کار دشواری انجام دهیم. تلاش و جستجو باعث افزایش خودشناسی، عزت نفس و اعتماد به نفس در ما می­ شود. خودکاوی شامل سه ویژگی است. وقتی که هر سه ویژگی را کسب کنیم، بزرگترین موفقیت ها را به دست خواهیم آورد این ویژگی­ها عبارت اند از:

– کشف ظرفیت­ها و امکانات فردی خود

– درک این ظرفیت­ها و امکانات تنها به وسیله­ خودمان

– خودپروری از طریق کنجکاوی کردن

اگر فردی در انجام دادن کاری در کار ما دخالت کند، کمتر می‌توانیم خود واقعی را نشان دهیم و کمتر اعتماد کسب می­کنیم. وقتی که کاری را آغاز تا پایان آن را به تنهایی انجام دهیم، دچار شور و هیجان خاصی می­شویم (همان منبع، ۱۳۹۰).

۲-۳-۲- موضوعات بنیادی در مطالعه ی انگیزش:

تعدادی از موضوعات به عنوان موضوعات اصلی در بررسی انگیزش به خصوص در نظریه­ های انگیزشی معاصر، مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. خلاصه­ای از موضوعات اصلی در مطالعه­ انگیزش شامل موارد زیر است، حسن زاده، ۱۳۹۰:

۲-۳-۲-۱- انگیزش برای سازگاری و انطباق مفید است:

انگیزش برای سازگاری با شرایط همیشه در حال تغییر، مفید است. این شرایط مانند: مقتضیات شغلی افزایش یا کاهش یابد، فرصت­های آموزشی ایجاد می­شوند و از دست می­روند، روابط بهبود و زوال می­یابد. انسان­ها سیستم­های سازگار پیچیده­ای هستند. این موضوع به دلیل تغییر دایمی محیطی که در آن زنذگی می­کنیم، اهمیت دارد. همان طور که گفته شد انگیزش برای شرایط در حال تغییر مفید است.

۲-۳-۲- ۲- انگیزه­ ها توجه را هدایت کرده و جهت رفتار را تعیین ‌می‌کنند:

انگیزه­ ها با هدایت کردن توجه به اعمال خاص به جای اعمال دیگر، بر رفتار ما تاثیر می­گذارند. در هر محیط و شرایطی، به شیوه ­های مختلف توجه ما را می­طلبد. حالت­های انگیزشی به ما ندا می­ دهند که توجه ما به یک جهت یا جهت دیگر جلب گردد. برای مثال: هنگام گرسنگی به دنبال غذا هستیم تا کتاب مورد نظر. بدون داشتن جهت، قادر به ادامه حیات نخواهیم بود.

۲-۳-۲-۳٫ انگیزه ها در طول زمان تغییر می­ کند و بر جریان و رفتار تاثیر می­ گذارد:

انگیزش همیشه تغییر می­ کند و افزایش می­یابد. انگیزش فرایندی پویا است. نیرومندی و شدت انگیزه کم و زیاد می­ شود و افراد در هر لحظه ممکن است چندین انگیزه­ متفاوت داشته باشند. مثلا دانشجویی انگیزه­ نیرومندی برای مطالعه و امتحان دادن دارد، بعد از مدتی خستگی، انگیزه­ های جدیدی مانند گرسنگی و تشنگی بر او غلبه ‌می‌کنند و برای رفع آن­ها دست از مطالعه بر می­دارد.

۲-۳-۲-۴- انواع انگیزش وجود دارد:

انسان­ها از لحاظ انگیزش، پیچیده هستند و انگیزش­های مختلفی دارند. برای مثال انگیزش بیرونی با انگیزش درونی، انگیزش یاد گرفتن با انگیزش عمل کردن، انگیزش گرایش به موفقیت با انگیزش اجتناب از شکست تفاوت دارد. علت توجه کردن به انواع انگیزش ‌به این دلیل است که برخی انگیزه­ ها در مقایسه با انگیزه های دیگر کیفیت عالی تر، عملکرد مطلوب­تر و پیامدهای روان­شناختی های سالم­تری را از انواع دیگر به بار می ­آورند. برای مثال دانشجویی که به خاطر انگیزش درونی، یعنی علاقه و کنجکاوی یاد ‌می‌گیرد، در مقایسه با دانشجویی که صرفا به خاطر نمره­ی درس می­خواند، خلاقیت و هیجان مثبت بیشتری نشان می­دهد.

• • • 1. در انگیزش باید به رفتار گرایشی و رفتار اجتنابی توجه کرد:

برای اینکه انسان­ها به نحو مطلوبی سازگار شوند، خزانه­ی انگیزشی دارند که علاوه بر انگیزه­ های خوشایند گرایشی یا نزدیکی، انگیزه­ های ناخوشایند اجتنابی یا دوره را نیز شامل می­ شود. در رفتار گرایشی مردم به دلیل اینکه چیزی را می­خواهند به آن چیز تمایل پیدا ‌می‌کنند. برای مثال ساندویچ خوردن فرد در هنگام گرسنگی. در رفتار اجتنابی، مردم کاری ‌می‌کنند تا از آن چیز دوری ‌می‌کنند. برای مثال ترس از مار باعث فرار و دوری جستن از آن می­گردد.

۲-۳-۲-۶-در انگیزش، شرایط و موقعیت اجتماعی اهمیت دارد:

برای اینکه انگیزش شکوفا شود به شرایط حمایت کننده نیاز دارد. انگیزش فرد را نمی­ توان از موقعیت اجتماعی که در آن قرار دارد، جدا کرد. در روابط با انگیزش کودکان، دانش آموزان و ورزشکاران و مورد مشابه، محیط ها می ­توانند پرورش دهنده و حمایت کننده یا بی­توجه و زیان آور باشند. چون پژوهشگران انگیزش از نقشی که موقعیت­های اجتماعی در انگیزش و سلامتی افراد بازی ‌می‌کنند، آگاه هستند، تلاش ‌می‌کنند که اصول انگیزشی را طوری به کار برند که انگیزش افراد را شکوفا کند.

۲-۳-۲-۷- در انگیزش باید به نقش احساسات توجه کرد:

نظریه پردازان انگیزش همیشه علاقه دارند که مردم چگونه احساس ‌می‌کنند. فرض اصلی نظریه­ های عاطفی آن است که مردم به منظور تجربه­ عاطفی مثبت به بعضی چیزها نزدیک می­شوند و برای اجتناب از تجربه­ عاطفی منفی از بعضی چیزها پرهیز ‌می‌کنند. بر پایه­ این عقیده، احساسات از عوامل مهم تعیین کننده­ رفتار است زیرا احساسات پیوندی تنگاتنگ با بقای فرد دارند.

۲-۳-۲-۸٫ در انگیزش باید به تفاوت­های فردی توجه کرد:

نظریه­پردازان انگیزش نه تنها به مطالعه­ انگیزه­ های مشترک، عمومی و در بین افراد فرهنگ­های گوناگون علاقه­مند هستند، بلکه آن­ها همچنین به تفاوت­های فردی در بروز این انگیزه­ ها در افراد مختلف علاقه نشان می­ دهند. نظریه­پردازان انگیزش مجذوب کشف این مطلب هستند که چرا افرادی با استعداد به موفقیت می­رسد و فردی با استعداد استثنایی شکست می­خورد؟ (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳- نظریه­ های انگیزش:

انگیزه دارای نظریه­ های متعددی است. یکی از نظریه ­ها که به تفاوت انگیزه دانش ­آموزان برای پیشرفت در مدرسه توجه می­ کند، انگیزش پیشرفت نامیده می­ شود (آیمز و آرچر^[۵۰]، ۱۹۸۸).

۲-۳-۳-۱- انگیزش در نظریه فرهنگی – اجتماعی:

نظریه فرهنگی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأکید دارد، افراد به منظور حفظ هویت و روابط بین فردی در فعالیت­ها شرکت می­ کند. ‌بنابرین‏، دانش ­آموزان در صورتی برای یادگیری انگیزش دارند که عضویی از یک کلاس یا اجتماع مدرسه باشند. این نظریه بیان می­ کند که انگیزه­ های یادگیری در کلاس با مشاهده­ دیگران و با تعامل با دیگر اعضای کلاس به دست می ­آید. همچنین هویت و عضوی از گروه بودن مفاهیم کلیدی آن­ها هستند (به نقل از منصوری، ۱۳۸۸).

۲-۳-۳- ۲- نظریه غریزه