۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق

امروزه شناخت نیازها و درک رفتار کارکنان سازمان‌ها برای سازمان‌های خدماتی جهت بهبود عملکرد وکسب مزیت رقابتی الزامی است کشف عواملی که موجب رضایت و رفتار شهروندی سازمانی می شود از جمله دغذغه های کنونی سازمان‌های خدماتی است که چالشی استراتژیک تلقی می شود.در این پژوهش محقق سعی در بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی با توجه به واسطه ای عدالت ادراک شده دارد . مدیران بانک می‌توانند با توجه به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود و درک رفتارآنها،نه تنها به جذب و حفظ مشتریان ،بلکه به عملکرد بهتری در کسب و کار دست یابند.

۱-۹- متغیرهای تحقیق

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این‌که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران^[۱۶]، ۱۳۹۰). متغیرها نقش‌های مختلفی در هر پژوهش ممکن است به خود بگیرند.

• • متغیر مستقل: متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با دو متغیر دیگر مشخص کند (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۷). در این تحقیق متغیر مستقل عبارت است از ابعاد بازاریابی داخلی.

• • متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم مشخص شود (خاکی، ۱۳۸۲). در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارت‌اند از بازارگرایی.

• متغیر میانجی: از آنجایی که طبق مدل تحلیلی تحقیق عدالت است.

۱-۱۰- تعریف متغیرها

۱-۱۰-۱- تعریف مفهومی متغیرها

• • بازاریابی داخلی: مشاهده کارکنان به عنوان مشتریان داخلی، مشاهده شغل به عنوان محصول داخلی که نیازها و خواسته­ های این مشتریان داخلی را در حالی برآورده می­‌سازد که به اهداف سازمان رسیدگی می­ شود(بری،۱۹۸۱).

• • عدالت: منصفانه بودن در رویارویی خدمات را می سنجد که به ترتیب با افراد، بروندادها و فرایندهای درگیر با آن، ارتباط دارد(گرینبرگ^[۱۷]، ۱۹۹۳).

• بازارگرایی: عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و ‌پاسخ‌گویی‌ به آن در تمام سطوح سازمان(کهلی وجاورسکی،۱۹۹۳).

۱-۱۰-۲- تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی مفهومی مرکب از ارائه سوابق، پی‌آمدها یا مفاهیم وابسته به مفهوم نیست؛ بلکه در آن صفات قابل مشاهده‌ مفهوم را برای این‌که بتوان آن را اندازه‌گیری کرد، توصیف می‌شود (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۷). در این پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها عبارت‌اند از:

بازارگرایی:بازارگرایی در این مطالعه منعکس کننده مشتری مداری،رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی است و برای ارزیابی آن از سوالات استاندارد در این زمینه که توسط کاماررو^[۱۸](۲۰۰۷)پیشنهاد شده استفاده شده است.

بازاریابی داخلی: در این مطالعه منظور از بازاریابی داخلی، بازاریابی داخلی کارکنان را به عنوان مشتریان درنظر می‌گیرد که باید از طریق آگاهی کارکنان از چشم­انداز سازمان، آموزش­ها، ارتباطات و تسهیم اطلاعات،تیم و کارگروهی، ساختار سازمانی پویا و توسعه به آن ها توجه شود. برای ارزیابی آن از۲۸ سوال استفاده شده است.

عدالت ادراک شده: در این پژوهش ادراک عدالت در مواجهه با خدمات انصاف را می­سنجد که به ترتیب با افراد، بروندادها و فرایندهای درگیر با آن، ارتباط دارد. برای ارزیابی آن از سوألات استاندارد در این زمینه که توسط کولکویت^[۱۹](۲۰۰۱) پیشنهاد شده استفاده شده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

پویایی در محیط‌های کسب و کار که به دلیل بروز عواملی چون رشد یا سقوط اقتصادی، فزونی و شدت رقابت، جهانی‌سازی، ادغام‌ها و ترکیب‌ها و نوآوری تکنولوژیکی به وجود آمده است، قابلیت مدیران رده بالا را در درک به موقع و ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به آن‌ ها به افول شرکت‌ها منجر می‌شود. همچنین افزایش اهمیت بخش خدمات، تغییرات به نیاز مشتریان به وجود آورده است. در هم تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آن‌ ها، شرکت‌های خدماتی را با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو نموده است. بازارگرایی مفهومی است که به رفع این چالش پاسخ می‌دهد، چرا که از یک سو بر جمع‌ آوری اطلاعات درباره نیازها و خواسته‌های مشتریان قابلیت تمرکز دارد و از سوی دیگر با به کارگیری و استفاده از منابع سازمان و یکپارچگی بخش‌های درون سازمان به ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان منجر می‌شود ( آواد و آگتی^[۲۰]،۲۰۱۱) از طرفی توانایی شرکت در به کارگیری سیاست‌های بازارگرایی در عمل بستگی به شرایط کارکنان آن دارد ( هریس و آگبانا^[۲۱]،۲۰۰۰). بخصوص در بخش خدمات ماهیت غیر ملموس محصول در زمینه تدارک خدمات، کارکنان را به عنوان یکی از پارامترهای حیاتی در فرایند ارزش در سازمان‌های خدماتی معرفی می‌کند. نقش کارکنان وفدار و متعهد در وفادار نمودن مشتریان حائز اهمیت است که یکی از این راه‌ها برای وفادار نمودن کارکنان ایجاد عدالت در بین کارکنان می‌باشد. بازارگرایی چه به ‌عنوان یک فرهنگ و چه به عنوان یک رفتار، نمی‌تواند بدون عدالت سازمانی بروز کند , از این رو موفقیت سازمان‌های خدماتی در راستای فعالیت‌های بازارگرایی مستلزم این است که عدالت در کارکنان تضمین شود. یکی از راه‌های دستیابی به چنین عدالت و تعهدی که به دنبال آن در کارکنان به وجود می‌آید برنامه های بازاریابی درونی است ( کاروآنا و کالیا^[۲۲]،۱۹۹۸). بازاریابی درونی یکی از مباحث بازاریابی است که دو دهه قبل به عنوان شیوه‌ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمان‌ها و ارائه خدمات با کیفیت توسط آن‌ ها مطرح شد. که فعالیت‌های بازاریابی درونی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه و عدالت در کارکنان موجب وفاداری کارکنان می‌شود و رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی‌ها را ارتقا می‌دهد ( احمد و رفیق^[۲۳]،۲۰۰۲).

نتیجه گیری

میزان مشارکت کشورها باید تا چه اندازه ای باشد که جوابگوی حفظ محیط زیست دریاها بشود؟ اگر کشورهای جهان دریاها را متعلق به خود و آیندگان بدانند بهتر می‌توانند در این زمینه با همدیگر مشارکت داشته باشند و در نتیجه سلایق و دیدگاه های سیاسی مختلف خود را تحت الشعاع این مشارکت قرار دهند و هم زیستی حداکثری را بین خود به نمایش بگذارند.

اگر کشورهای ساحلی با همدیگر علاوه بر کنوانسیون های جهانی، کنوانسیون های منطقه ای نیز منعقد کنند، هم می‌توانند حس همکاری را در خود بیشتر کنند و هم اختلافات مرزی، اجتماعی و فرهنگی خود را کمرنگ کنند و در زمینه اقتصادی از طریق دریاها ثروت های زیادی را عاید همدیگر نمایند، مضافآ اینکه هر منطقه از دریا ممکن است شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در کنواسیون های جهانی گنجانده نشده باشد یا کمتر به آن توجه شده است، لذا می طلبد که کشورهای جهان به طور عام و کشورهای منطقه ای به طور خاص نگرش خود را ‌به این سرمایه های عظیم الهی عمیق تر کنند و دریاها را با ایجاد یک سیستم کنترل هماهنگ مجددآ حیات دوباره بخشند.

فصل چهارم

«نتیجه گیری و پیشنهادات»

۴٫۱- نتیجه گیری

با توجه به مطالعات صورت گرفته و هم چنین دقت در متن معاهدات و کنوانسیون های مختلف بین‌المللی درباره محیط زیست دریایی و بررسی مباحث مختلفی که طی این تحقیق مطرح گردید می توان نتیجه گرفت که موضوع تعهد به همکاری در قبال آلودگی محیط زیست دریایی به طور کلی، بحثی تئوریک و انتزاعی می‌باشد که تاکنون درباره آن و شرایط انجام آن و شرایط انجام مفاد چنین تعهدی کاری عملی صورت نگرفته است. تعهد به همکاری نتیجه توافق ضمنی دولت هاست که صرفاً در قالب برخی کنوانسیون های بین‌المللی آورده شده است و راه کارهای عملی برای تحقق اهداف آن وجود ندارد. نتیجه بعدی که از این بحث می توان استنتاج نمود این است که اصولاً علی رغم ایجاد معاهدات و کنوانسیون های متعهد و مختلف چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین الملل هیچ معاهده یا تأسیسات حقوقی انحصاری درباره موضوع خاص و ویژه تعهد به همکاری زیست محیطی ایجاد نگردیده است. می توان موضوع تعهد به همکاری در قبال محیط زیست دریایی را تحت دو بخش مجزا و معین شامل بخش پیشگیری و بخش مقابله با آلودگی مورد بحث قرار داد؛ زیرا تا کنون مباحث مستقلی درباره هیچ کدام از دو موضوع یاد شده در سطح بین‌المللی مطرح نگردیده است. نتیجه گیری که از این بحث می توان به دست آورد این است که اساساً تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی، چه در مرحله اول پیش گیری از آلودگی و چه در مرحله بعد از آلوده شدن دریاها، تعهدی عام الشمول و فراگیر می‌باشد زیرا از بارزترین مشخصه‌ های یک تعهد عام الشمول، جهان شمول بودن آثارچنین تعهدی می‌باشد. بدین معنا که ممکن است یک تعهد عام الشمول به ظاهر و در قالب یک معاهده ی محدود (معاهده ای که میان دو یا چند کشور منعقد شده باشد) شکل گرفته باشد اما از لحاظ آثار حقوقی و تبعاتی که دارد بر تمامی کشورها و حاکمیت ها اعمال می‌گردد. به عنوان مثال ایجاد آلودگی در حوزه دریای خزر، علاوه بر دولت های حاشیه این دریا بر سایر دولت ها نیز اثر گذار خواهد بود؛ زیرا امروزه تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مصداق وحدت در عین کثرت هستند. دولت ها دارای روابط گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … با یکدیگر می‌باشند، لذا تلف شدن منابع و موجودات زنده و غیرزنده (غیر جاندار) موجود در آب های دریای خزر یا خلیج فارس و یا هر نقطه آبی دیگری از پهنه گیتی بر اثر آلودگی محیط زیست دریایی، دارای آثار مخربی بر سایر نقاط جهان خواهد بود، زیرا جامعه بین‌المللی در تعامل و رابطه نزدیکی با هم بوده و هر گونه اختلال در گوشه ای از دریاها، سایر نقاط را نیز متأثر می‌سازد. تعهد به همکاری در مرحله پیش گیری از سانحه آلودگی یک تعهد عام می‌باشد؛ یعنی اگر دولتی بخواهد با استناد به عدم عضویت در معاهده ای از انجام تعهد عام الشمول (موجود در آن معاهده) اجتناب نماید، عمل او در تعارض با مقررات جهان شمول حقوق بین الملل خواهد بود. مثلاً تعهد به عدم ژنوساید یک تعهد عام است و کلیه کشورها اعم از عضو معاهده یا غیرعضو، ملزم به اجرای مفاد آن خواهد بود و هیچ کشوری به استناد عدم عضویت در معاهده و یا استناد به اصل رضایی بودن قراردادها حق اقدام به ژنوساید را ندارد. در این راستا می توان قضیه را به سایر تعهدات عام الشمول از جمله تعهد به همکاری در محیط زیست اعم از پیش گیری یا مقابله با آلودگی دریایی تعمیم داد زیرا وجه مشترک تمامی این تعهدات عام الشمول بودن و حائز آثار جهانی بودن آن ها‌ است؛ به عبارت دیگر تعهدات عام الشمول با مسائل حقوق بشری در ارتباط بسیار نزدیکی می‌باشند. لذا رعایت آن ها جزء الزامات حقوق بین الملل بشر دوستانه می‌باشد. با این تفاسیر نقض تعهد به همکاری زیست محیطی، توسط یک دولت (اعم از عضو یا غیر عضو معاهده) در مرحله اول به منزله‌ی نقض حاکمیت خود آن دولت محسوب می‌گردد؛ زیرا کلیه تعهدات اعم از خاص یا عام، نوشته یا نانوشته از طریق اصل حاکمیت دولت ها ایجاد می‌گردد. به عنوان نمونه دولت در تبعید از منظر حقوق بین الملل حائز و دارای حامیت نمی باشد و تحت عنوان دولتی که بتواند به عنوان تابع حقوق بین‌المللی در صحنه بین الملل حضور فعال داشته باشد شناسایی نگردیده است و با چنین دولتی (فاقد حاکمیت) هیچ گونه معاهده ای منعقد نمی گردد و از طرفی نیز حقوق بین الملل آن را به عنوان دولت نمی شناسد مگر نه این است که دولت ها در صحنه بین‌المللی تحت سمت نمایندگی حاکمیت ملی (حاکمیت ناشی از ارده ملی است) اقدام به فعالیت های گوناگون مطابق با معیارهای حقوق بین الملل می نمایند. موضوعی که در این جا به عنوان نکته مهم قضیه تجلی می‌یابد این است که از یک طرف حقوق بین الملل طبق اصل رضایی بودن معاهدات اعلام می‌دارد که هیچ دولتی را نمی توان به اجبار به عضویت یک معاهده‌ی بین الملل درآورد ولی از طرف دیگر این نظام حقوقی قائل به اجباری بودن پذیرش تعهدات عام الشمول است و به نظر می‌رسد در نگاه با نوعی تناقض مواجه هستیم. علیرضا دل خوش در کتاب مقابله با جرائم بین‌المللی (تعهد دولت ها به همکاری صفحه ۳۷) می نویسد که تعهد به همکاری به طورکلی مفهومی گسترده می‌باشد به نحوی که هر کجا ردپایی از تعهدات بین‌المللی موجود است، تعهد به همکاری نیز در کنار آن قابل مشاهده می‌باشد، لذا حوزه فعالیت تعهد به همکاری در تمامی زمینه‌های مرتبط با قواعد حقوق بین الملل گسترده شده است^[۴۴].

۲ارزیابی سریع محیط زیست شهریاین نوع ارزیابی نخستین بار توسط لیتمان ارائه شده است. خسارات محیط زیستی که در اثر رشد سریع و گسترده شهرها بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد می شود، موجب شد تا کاربرد ارزیابی سریع محیط زیست شهری مطرح گردد.۳آستانه نهایی محیط زیستیاین نوع ارزیابی بر اساس فرضی است که اگر آستانه های محیط زیستی از حد خود تجاوز نماید ممکن است تغییر آن مشکل ایجاد کند . این اثرات احتمالاً بزرگ مقیاس و حتی جهانی بوده و در بیشترین حد خود ایجاد می‌گردند. بنابر تعریف، این روش محدوده فشارهایی که می‌تواند یک اکوسیستم را در برگشت به شرایط نخست و تعادلی خود ناتوان سازد از جنبه‌های مختلف زمان، کمیت، کیفیت، ابعاد مکانی و بررسی وضع موجود و آینده آن ها بررسی می‌کند.۴اکوسیستم های کشاورزیاین نوع ارزیابی که بنام تحلیل اکوسیستم های کشاورزی نامیده می شود نخستین بار در تایلند مورد استفاده قرار گرفت . در این نوع ارزیابی، مزرعه مورد بررسی قرار می گرد و ویژگی های خانوارها، عوامل منطقه ای، ملی و حتی بین‌المللی که احتمال تأثیرگذاری در جوامع کشاورزی را دارند تحلیل می‌شوند.۵اثرات اجتماعیارزیابی اثرات اجتماعی به عنوان فرایند ارزیابی به برآورد پیامدهای اجتماعی که احتمالاً در اثر اجرای یک پروژه توسعه یا خط مشی بویژه در سطح ملی و استانی به وقوع می پیوندند می پردازد . اثرات اجتماعی شامل کلیه جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی یک پر وژه خصوصی یا دولتی در رابطه با جمعیت انسانی است که موجب تغییر در زندگی، کار، نقش ارتباط و نیازهای مردم می‌گردد.۶ریسک اکولوژیکیارزیابی ریسک اکولوژیکی به عنوان فرآیندی برای شناسایی اثرات سازگار اکولوژیکی که احتمال دارد در نتیجه ورود فشارهای ناشی از فعالیت های انسانی به وقوع بپیوندد، به شمار رود.

۷اثرات تجمعیاین نوع ارزیابی، اثرات منفرد طرحهای توسعه که می‌توانند بر اساس کنش، واکنش و ارتباط با یکدیگر موجب بروز اثرات ترکیبی شده و ماهیت و دامنه متفاوتی نسبت به اثرات منفرد دارند را شناسایی می کند. ارزیابی اثرات تجمعی به عنوان یک ضرورت باید در مناطقی که پر وژه های مختلف توسعه اجرا می‌گردد و یا در دست مطالعه است انجام شود.۸اثرات بهداشتیاین نوع ارزیابی، بر شناسایی اثرات توسعه بر سلامت انسان تأکید دارد.۹اثرات اکولوژیکیارزیابی اثرات اکولوژیکی فرایند شناسایی، کمی سازی و ارزشیابی اثرات بالقوه یک فعالیت بر اکوسیستم ها و اجزای آن ها است . در یک ارزیابی اثرات محیط زیستی، بررسی اکولوژیکی شامل شناسایی زیستگاهی که محل و محیط زیست پروژه در آن واقع شده و نیز گونه های مرتبط با این زیستگاه، انجام می‌گیرد.۱۰ریسک محیط زیستی

این نوع ارزیابی قادر است که اثرات رخدادهای ناخواسته را با اثراتی که فاجعه بار نیستند، مرتبط نماید . ویژگی‌های ارزیابی ریسک به شرح ذیل می‌باشد:

تأکید بر تعیین کمیت های مهم با منافع بالقوه و آشکار

رفع تردیدها به صورت شفاف

کمی نمودن تغییرات اثرات در طی زمان‌های مختلف که از وضعیت موجود تا اجرای عملیات، تداوم خواهد داشت.

۱۱محیط زیستی استراتژیکارزیابی محیط زیستی استراتژیک فرآیندی سیستماتیک و پویا برای ارزیابی کیفیت محیط زیست و پیامدهای محیط زیستی دورنماها و اهداف توسعه ای است که به کمک سیاست گذاری‌ها، برنامه ها، طرح‌ها تحقق می‌یابند. هدف از انجام آن لحاظ نمودن یکپارچه ملاحظات بیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه می‌باشد.۱۲اکولوژیکی استراژیک

نوعی از ارزیابی محیط زیستی استراتژیک می‌باشد که اثرات خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها را در سطوح زیر پیش‌بینی می کند:

منابع منفرد در مناطق منفرد

منابع منفرد در چند منطقه

منابع چندگانه در یک منطقه منفرد

منابع چندگانه در چند منطقه

۱۳چرخه حیاتاین روش یک آزمایش سیستماتیک از شناخت اثرات محیط زیستی یک محصول در طی دوره حیات آن می‌باشد. تجهیزات هر بخش از این سیستم از دریافت مواد خام فعالیت‌های ساخت، مصرف، مصرف مجدد، نگهداری و مدیریت زایدات را مورد بررسی قرار می‌دهد و هدف از کاربرد آن، کاهش اثرات محیط زیستی ناسازگار در کلیه مراحل انتخاب و نیز تاریخ موجودیت آن است.۱۴محیط زیستی جامع

به عنوان روشی جهت تصمیم گیری خط مشی و استفاده از آن توسط ذینفعان درطی فرایند ارزیابی محیط زیست است. ارزیابی محیط زیستی جامع دارای چهار ویژگی به شرح زیر است:

تلفیق با فرآیندهای تصمیم گیری محلی یا ملی

تلفیق با دیگر رویکردها و ابزارهای مدیریت محیط زیست

تلفیق با فرایند ارزشیابی

تلفیق با اثرات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و محیط زیستی

۲-۷-۲- تعریف ارزیابی اثرات اجتماعی

تعاریف مختلفی از ارزیابی اثرات اجتماعی وجود دارد اما تعریف کمیته بین‌سازمانی^[۱۵] راهبردها و اصول تحلیل اثر اجتماعی (کمیته بین سازمانی، ۱۹۹۵: ۱۲) بسیاری از جوانب این مفهوم را آشکار می‌سازد: تلاش برای ارزیابی و برآورد کردن پیامدهای اجتماعی‌ای که ممکن است از اقدامات و سیاست‌های خاص (از جمله برنامه ها و اجرای سیاست‌های جدید) و اجرای برنامه های دولتی مشخص (از جمله اختصاص دادن زمین‌های زیاد به پروژه های استحصال منابع طبیعی) ناشی شوند، ارزیابی اثرات اجتماعی نامیده می‌شوند. در جای دیگر از گزارشات این کمیته آمده است: منظور از تاثیرات اجتماعی هر گونه عواقب ناشی از بخش عمومی و خصوصی است که شیوه زندگی، کار، برقراری ارتباط، تامین نیازمندی‌ها و نوع غلبه مردم بر مشکلات زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (کمیته بین سازمانی، ۱۹۹۴: ۱)

ارزیابی اثرات اجتماعی عبارت است از بررسی تاثیرات بالقوه پدیده‌های فیزیکی و طبیعی، فعالیت‌های دولتی، اقتصادی و هر نوع فعالیت اجتماعی بر محیط زیست اجتماعی. این ارزیابی به طور رسمی شامل بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی است که به فعالیت‌های پیشنهادی، شناسایی منابع اطلاعاتی مناسب، جمع‌بندی و طبقه‌بندی داده ها، چارچوب اجتماعی جمعیت‌های تحت تاثیر؛ پیش‌بینی نتایج چندین فعالیت جایگزین، ارزیابی اثرات و ارزیابی به وسیله افراد جامعه بستگی دارد. (ویلیام، ۱۹۸۶ به نقل از صنایع‌گلدوز، ۱۳۸۷: ۳۶)

ارزیابی اثرات اجتماعی رویکردی است برای شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیراتی که هر نوع فعالیت بر جنبه‌های اجتماعی محیط زیست بر جای می‌گذارد.( صنایع‌گلدوز، ۱۳۸۷: ۳۶) نیاز به ارزیابی تاثیر اجتماعی نتیجه شناخت پیچیدگی‌اجتماعات انسانی و فهم این مطلب است که نتایج منفی و ناخواسته مداخلات ممکن است سنگین‌تر از نتایج مثبت آن باشد. (وسترن و لینچ، ۲۰۰۰: ۳۵).

۲-۷- شاخص های اثرسنجی فرهنگی

۲-۷-۱- شاخص چیست؟

تعریف لغوی شاخص:شاخص(index)در لغت به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده است و در اصطلاح عبارت از متغیری”کیفی”باری نظارت و پایش یا متغیری “کمی”برای اندازه گیری وپیمایش محیطی ونیز مقایسه پدیده ها و تغییرات آن ها در شرایط مختلف.

نگرش سیستمی کمک زیادی به استقرار نظام ارزیابی عملکرد خواهد کرد و امکان تحقق شاخص‌ها را در مرحله اجراافزایش می‌دهد.
شاخص‌ها نمایانگر واقعیت‌های موجود در عرصه فعالیت‌های یک سازمان هستند و در نظام مدیریت ابزاری کارآمد برای ارزشیـابی از برنامه ها و فعالیت‌ها هستند و از طریق آنهــــا می توان از حصول به اهداف از پیش تعیین گردیده در برنامه ها آگاهی یافت.

توجه عمیق به شاخص‌های عملکردی در شناسایی و درک بهتر خلاءها، نارسائیها و کمبودها و در بهبود برنامه از جهت کمی و کیفی کمک شایانی می‌کند. شاخص‌های عملکردی سه نگاه اساسی دارد: یکی اینکه به نظام ارزشیابی مدد می رساند تا ‌بر اساس عوامل درست دست به ترکیب عملیات ببرد و در واقع آینه ارزشیابی محسوب می شود. دیگر اینکه روش حرکت و مسیر را برای شناخت از کارکرد مدیران فراهم می آورد. در نگاه سوم گسلهای برنامه ای را از طریق ارزشیابی مشخص می‌سازد.

شاخص‌های اصلی کیفیت
اصولاً تعریف شاخص‌های قابل اندازه گیری یکی از ملزومات اساسی هر نوع برنامه ریزی است. به هنگام بودن، قابل اطمینان بودن و معنی دار بودن این شاخص‌ها اهمیت فراوانی در تعیین راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی دارد.
شاخص‌ها نقش هشــــداردادن به تصمیــم سازان در خصوص وجــود مشکلات بالقــوه و یا پنهان در یکسری زمینه‌های خاص و یا ادامــه روند مطلوب در زمینه‌های دیگر است.
تعریف شاخص
استفاده از ‌ملاک‌ها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آن ها را قابل بررسی و ارزشیابی می‌کند، شاخــــص نام می‌گیرد، شاخص‌ها معمولاً از نظریه ها، نگرش‌ها و یا موقعیت‌ها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی که مسیر را مشخص می‌کند، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. معمولاً برای اطمینان از نتیجه گیریها و نشان دادن شرایط و وضع روانشناختی، جامعه شناختی، فرهنگی بیش از یک شاخص را مورد استفاده قرار می‌دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل رسانند. ‌بر اساس شاخص‌ها می توان به تشریح وضعیت موسســـات از لحاظ برنامه ریزی و یا انجام تحقیقات علمی پرداخت و در روند تغییرات، آن ها را بررسی کرد؛ شاخص‌ها معیار مناسبی برای ارزشیابی شمرده می‌شوند؛شاخص‌ها برای پیش‌بینی روند کارها مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های کیفی بوده و نشان‌دهنده اثر بخشی اقدامات و نتایج مورد انتظار نامشهود و غیرعینی باشند، مثل خروج از خدمت کارکنان یا غیبت آنان به عنوان شاخص برای روحیه یا شکایات ودرخواست خدمات از طرف ارباب رجوع به عنوان شاخص رضایت یا عدم رضایت آنان از سازمان.(موریسی،۱۳۶۸، ۵۸)

۲-۹-۴- چرا از شاخص استفاده می‌کنیم؟

اغلب مدیران پس از تعیین زمینه‌های اقدامات و نتایج مورد انتظار ‌می‌کوشند هدفها را تعیین نمایند. البته ممکن است بتوان فهرست کاملی ازهدفهایی که مربوط به اقدامات و نتایج مورد انتظار میشوندتهیه نمود، ولی در این بیان امکان بروز اشتباهاتی نیز وجود دارد.

فایده اصلی تعیین شاخص‌ها،گسترش ذهنی افراد و تحرک فکری آنان است که ضمن بحث و تبادل نظر با افراد دیگرکه به نتایج کارخودعلاقمند هستند حاصل می شود.تعیین شاخص‌ها کار تدوین هدفها را تسهیل نموده و به مدیر امکان می‌دهد ‌هدف‌های‌ صحیحی را انتخاب نماید، البته ‌در مورد بعضی از زمینه‌های اقدامات و نتایج موردانتظار خصوصاًً آنهایی که به صورت پروژه و طرح می‌باشند، هدفها آنقدر واضح می‌باشند که شاید نیازی به صرف وقت برای تعیین شاخص نباشد.

۲-۹-۵- نمونه هایی از شاخص ها

فهرست‌ زیر شامل تعدادی از شاخصهایی است که مربوط به زمینه‌های اقدامات و نتایج مورد انتظار مدیران بخش دولتی است.این نمونه‌‌ها بعنوان مثال و برای تحرک فکری شما طرح شده‌اند و مسلماًً شاخص‌های بسیار دیگری وجود دارندکه ممکن است به کار شما نزدیکتر و مرتبط‌تر باشند.

1. اقدام و نتیجه مورد انتظار: تولید.
2. شاخص ها: بازده در ساعت، بازده هر فرد، زمان انجام برنامه، دیرکرد، تعداد مشکلات حل شده.
3. اقدام و نتیجه‌ مورد انتظار: برنامه‌ریزی عملیاتی.
4. شاخص ها: حجم کار، جریان کار، تعیین منابع، نقاط کنترل.
5. اقدام و نتیجه مورد انتظار: روحیه کارکنان.
6. شاخص ها: انتقال کارکنان، غیبت، تعداد شکایات، اظهار نظرها، همکاری داوطلبانه کارکنان.

۲-۹-۶- چگونگی تعیین و مشخص نمودن شاخص ها

کارخود را با یک اقدام و نتیجه مورد انتظارکه درآن نتیجه کاملاً واضح و روشن نیست شروع کنید. به تنهایی یا با همکاری سایر افراد و با بهره گرفتن از روش تحرک مغزی ‌در مورد انتخاب شاخص‌های احتمالی بدون در نظرگرفتن صحت ودرستی آنهابحث وتبادل و فهرستی ازآنها تهیه کنید. فهرست به دست آمده را مرور کرده و آن را با رهنمودهایی که ذکر شد مقایسه کنید و شاخصهایی را که به نظر شما در مشخص کردن نتایج مورد انتظار مؤثرند، انتخاب نمایید. بعضی از اقدامات و نتایج مورد انتظار ممکن است بیش از یک شاخص داشته باشند و نتیجتاً بیشتر از یک هدف خواهند داشت، در حالی که ممکن است برای اغلب اقدامات و نتایج مورد انتظار یک شاخص و یک هدف تعیین شود. (موریسی،۱۳۶۸)

بخش ششم : هدف گذاری

۲-۱۰- مقدمه

تیین اهداف یکی از اساسی ترین مراحل در فرایند ” مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه” می‌باشد،در صورت لزوم می توان این مرحله را به طور جداگانه از سایر مراحل انجام داد.تعیین هدف ‌در مورد برنامه ریزی پروژه های خاص،جلسات،امور تجاری ،امور شخصی و یا هر برنامه دیگری که در آن تاکییپد بر حصول نتایج باشد،مورد استفاده فراوان دارد. فعاتیتهایی که بدون هدف انجام می گیرند بی ارزش و یا حداقل بی فایده خواهند بود.

قبل از شروع هر عملیاتی باید هدف وجود داشته باشد، این هدف می‌تواند کاری، شخصی یا گروهی باشد. هر هدف، نقطه‌ای است که شما یا گروهتان باید به آن برسید، گفتنی است که تنها درصورت تحقق هدف است که میتوان ادعا کرد ‌در کار موفقیت حاصل شده است. هر سازمانی نیاز به یک بیانیه روشن از ‌هدف‌های‌ خود داردتا بتواند آن را مبنای همه برنامه های خود قراردهد و میزان کارایی تصمیمات اتخاذ شده را بر اساس آن اندازه‌گیری کند. انجام برنامه بدون رعایت اهداف سازمانی موجب پراکنده کاری می‌شود. ‌بنابرین‏ تعیین هدفی که واقعاً توانایی برانگیختن انسان را داشته باشد، چندان ساده نیست، اما این سخن ‌به این معنا نیست که نتوان هدفی ‌را طراحی کردکه خاصیت انگیزشی داشته باشد،وجود یک هدف آنقدر با اهمیت ‌می‌باشد که لازم است در کار سازمانی به هدف‌گذاری اهمیت زیادی داده شود. (رویلارد، ۱۳۷۵، ص۲)

۱٫ شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود^[۲۰۷] و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.

۲٫ شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و غیره متغیر است.

۳٫ شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می‌باشد.

۳-۱٫ کسب رضایت بزهدیده

یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده ۱۳ ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌شود.

این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او می‌شود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده ۱۴ شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.

۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

شرط چهارم در اعطای تعلیق تعقیب به متهم نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری است. این شرط بیانگر دیدگاه مقنن به متهمانی است که، در اصطلاح جرم شناسی حالت خطرناک آن ها کم بوده و یا اصلاً حالت خطرناک نداشته باشد. سابقه محکومیت مؤثر کیفری نیز محکومیتی است که طبق تبصره ماده ۴۰ ق. م. ا. در آن محکوم به تبع اجرای حکم بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شود^.

۵-۱٫ اختیاری بودن

یکی از شروط مهم رویکردهای ترمیمی بحث اختیاری بودن رسیدگی کیفری است. این شرط در ماده ۸۲ به صورت “ موافقت بزهکار” ذکر شده است و بر طبق آن دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. موافقت متهم می‌تواند به پیشبرد اهداف تعلیق که عبارت از اصلاح و درمان بزهکار، کمک به احیاء و ترمیم بزهدیده و غیره می باشدکمک نماید و در صورت عدم وجود این شرط، الزام بزهکار به اقدامات تامینی مذکور در ماده کم فایده و حتی بی فایده می‌بود.

۲. شرایط استمرار تعلیق تعقیب

در ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. بیان شده است دادستان پس از صدور قرار تعلیق تعقیب تحت شرایط خاصی، حسب مورد متهم را مکلف خواهد نمود تا برخی دستورات مندرج در ماده را اجرا نماید این دستورات از دو حیث قابل بررسی و مداقه است.

نخست از حیث جرم‌شناسی و تبعیت آن ها از نظریات جرم شناسانه و دوم از حیث حقوقی و توجه به نقش سهام‌داران جرم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نکته دیگری که مهم است این است که مقنن دادستان را ملزم به صدور دستور اجرای تمام اقدامات تامینی مذکور ننموده است و در عبارت “حسب مورد” اجرای این موارد را بسته به اوضاع و احوال بزهکار دانسته است. در فرض مثال اگر بزهکاری به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشته باشد، ترک اعتیاد وی مسلماًً یکی از دستورات خواهد بود.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که شرایط مذکور در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. تقریباً با شرایط ذکر شده در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم و قرار تعلیق اجرای مجازات^[۲۰۸] در قانون مجازات اسلامی تطابق دارد که این خود نشان دیگری از تغییر سیاست‌های جنایی ایران در خصوص اهتمام به اصلاح و درمان بزهکار است.

۱-۲٫ جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی

۱-۱-۲٫ نظریه معاشرت‌های ترجیحی یا افتراقی

این نظریه محصول اندیشه جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند بود که معتقد به وجود ارتباط و همبستگی میان بزهکاری و از هم گسیختگی اجتماعی بود وی در تبیین نظر خود اعلام نمود که جرم پدیده‌ای فراگرفتنی و آموختنی است و به عنوان یک خصیصه اکتسابی از طریق آموزش وارد شخصیت فرد می‌شود^[۲۰۹] ایشان در چاپ سوم کتاب “ اصول جرم شناسی” خود (۱۹۳۹) بیان نمود که “ محتوای الگوهای ارائه شده در معاشرت «از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود». در اندیشه وی محتوای ارتباطات از سوی دیگران به عنوان نقطه تأکید و تمرکز بود^[۲۱۰].نظریه معاشرت‌های ترجیحی ساترلند ۹ اصل کلی دارد که عبارت است از:

۱٫ رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.

۲٫ این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.

۳٫ بخش اصلی یادگیری در درون ‌گروه‌های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.

۴٫ یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه ها و رویکردهای آن است.

۵٫ انگیزه ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.

۶٫ بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.

۷٫ تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.

۸٫ فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.

۹٫ رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود^[۲۱۱].

همان گونه که در تبیین این نظریه مشهود است آنچه که ارتکاب جرم را تسهیل و سرعت می‌بخشد محیط و افرادی هستند که فرد تحت تاثیر آنان مرتکب جرم می‌شود، این امر از دیدگاه مقنن دور نمانده و موارد اقدامات تامینی مذکور در ماده ۸۱ در قالب چند بند بدین شکل بیان شده است.

نخست آنکه مقنن دربند “ ت” بیان می‌کند که « خودداری [متهم] از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال» که در واقع هدف قانون‌گذار جلوگیری از معاشرت فرد با افراد و محل‌های مستعد و مهیا برای ارتکاب جرم است. و همچنین در بند” د” « عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم» در بند ” چ” نیز «شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یکسال» را پیش‌بینی نموده است.

۲-۱-۲٫ نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه

نظریه سبک زندگی که توسط گات فردوسن و هیندلنگ توسعه یافته است در پی بیان عوامل مؤثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه به دنبال بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تأکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند^[۲۱۲].