مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار می­دهد.

 

تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش‌بینی شده بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده ۲۵) و پول­شویی(ماده ۲۳) و هم­چنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده ۴۲)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده ۳۱)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد ۳۱ و ۳۲)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد ۳۶ تا ۴۱) و الزامات مربوط به مسئولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده ۲۶).

 

۴-تدابیر مربوط به همکاری­های بین ­المللی (فصل چهارم، مواد ۴۳ تا ۴۹)

 

فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاری­های بین ­المللی است لیکن مقررات خاص همکاری­های بین‌المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد ۵۴ تا ۵۶) و معاضدت­های فنی(مواد ۶۰ تا ۶۲) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمی­تر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیت­های مربوط به اجرای قانون.

 

در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بین ­المللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاری­ها نسبت به آن­ها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولت­ها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولت­ها خواستار جرم انگاری آن­ها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولت­ها امکان جرم انگاری نسبت به آن­ها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آن­ها را اختیاری اعلام کرد.

 

نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیت­هایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد می­ نماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولت­ها باید با دیگر دولت­ها که قصد جرم انگاری آن­ها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولت­ها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.

 

این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکان­ پذیر است.(ماده۴۴)(۲) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیان­های حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، ‌می‌توان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده ۴۶) (۹)

 

در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بین ­المللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت می­ کند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده ۴۳) (۲) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد ۳۴، ۳۵ و ۵۳)، به گونه ­ای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد می ­تواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولت­ها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همان­گونه که در موضوعات کیفری همکاری می­نمایند، تشویق ‌کرده‌است.(ماده ۴۳)(۱)

 

۵-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد ۵۱ تا ۵۹)

 

همان­گونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهم­ترین نگرانی­های دولت­های در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولت­ها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آن­ها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.

 

برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیه ­هایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگی­های کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.

 

عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین می­نمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض می­باشند: اول، مطابقت آن­ها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایت­های مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاش­هایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایت­های بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.

 

قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانی­ها، ملاحظاتی نیز ‌در مورد هم­پوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پول­شویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیون­های دیگر وجود دارد. این بر عهده قانون‌گذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین ­المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی­های موجود را نیز مرتفع نماید.

 

مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز می­گردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده ۵۱) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشته اند، نیست.

 

به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعه ­ای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آن­ها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده می­ شود، مقرر شده است.

 

۴-۴-۲ دیدگاه جان راولز

 

جان راولز پس از انتشار تئوری عدالتش در ابتدای دهه ۱۹۷۰ می­نویسد: عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است همچنان که حقیقت برای نظام‌های فکری اولین فضیلت است. وی به ساختارهای اساسی اجتماعی به عنوان موضوع اصلی عدالت توجه ‌کرده‌است. راولز بر اساس تاثیرات تعیین‌کننده بر روی فرد، ساختارهای اجتماعی را به عنوان حوزه خاص مورد بحث قرار می‌دهد. (Xianzhong, 2007: 275)

 

وی با عدالت­پژوهی مبتنی بر کمال­گرایی^[۳۳] سرِ سازگاری ندارد و نمی­تواند بپذیرد که عدالت اجتماعی، برپایه توجه به کمالات معنوی، فرهنگی و فلسفی ویژه­ای تعریف و توجیه شود (واعظی، ۱۳۸۸: ۲۵۷). همچنان­که راولز بارها تأکید می­ کند، وی در پی عرضه­ی نظریه اخلاقی و گرایش در حوزه عدالت توزیعی است که آشکارا وظیفه­گرا باشد و بر هیچ پیش­فرض و تعریف پیشینی از خیر، کمال و سعادت بشری استوار نباشد. وی در کتاب خود با نام «نظریه عدالت» به بررسی گرایش­ها و نگرش­ها نیز پرداخته است. رالز «گرایش» را برای مجموعه ­های دائمی سامان­یافته از خلق­وخوهای حاکم، مانند معنای عدالت و نوع­دوستی به­کار می­برد و نیز برای پیوستگی­های دیرپا و ماندگار. برای واژه «نگرش» نیز کاربرد گسترده­تری در نظر ‌می‌گیرد. وی در ادامه می­گوید «این گرایش­ها و نگرش‌ها هر دو در قالب خانواده­ی خلق و خوها و تمایلات شخصیتی ساماندهی می­شوند و این مجموعه­ها به سبکی با یکدیگر همپوشانی دارند که فقدان برخی احساسات خاص اخلاقی گواهِ فقدان برخی پیوندهای طبیعی ویژه است» (راولز، ۱۳۸۷: ۷۲۴). در واقع اصول عدالت رالز ‌منعکس کننده طرقی هستند که در آن­ها مفهوم عدالت بُعدی هنجارآفرین به اندیشه دموکراسی می­دهد (لیپست، ۱۳۸۳: ۹۶۶).

 

جان راولز ضمن وارد آوردن انتقادهای جدی بر اخلاق فایده گرایانه بنتام و میل، سعی دارد جنبه اجتماعی اخلاق وظیفه گرایانه کانت را از نو زنده کند و نظریه بدیلی به جای نگرش فایده گرایانه که مدت­ها بر سنت لیبرالی حاکم بوده است؛ عرضه کند. وی حقوق را تابع ملاحظات فایده گرایانه نمی‌داند و معتقد است که رفاه عمومی نمی‌تواند حقوق اساسی فرد را تحت الشعاع قرار دهد. «‌بر اساس عدالت هر فردی دارای حریمی است که حتی رفاه عمومی جامعه نمی­تواند آن را نقض کند». وی بدون این­که هیچ مفهوم خاصی را از قبل برای «خیر» برگزیند یا غایت به خصوصی را متعین بداند، معتقد است که باید زمینه‌ای فراهم آورد تا افراد بتوانند همان طور که خود می­پسندند با هر تصوری که از خوبی دارند غایات خویش را به پیش برند و قابلیت ­های­شان را به فعلیت برسانند. البته باید چارچوبی ایجاد شود که رویه عملی هرکس با آزادی دیگران منافات نداشته باشد (توسلی، ۱۳۸۸).

 

از نگاه راولز، اصول عدالت نه با روش استنتاج عقلی دست­یافتنی است و نه با روش­های غایت‌انگارانه که مبتنی بر تعریف و تلقی­ای پیشینی از خیر و سعادت است (واعظی، ۱۳۸۸: ۲۵۸). این اصول با الزامی ساختن وجود فرصت‌های منصفانه برای تمامی شهروندان، تصریح می‌کنند که نابرابری‌ها در ثروت و موقعیت‌های اجتماعی باید به گونه‌ای بیشینه به نفع محروم‌ترین اعضای جامعه باشند. راولز برای توجیه این اصول، ایده یک قرارداد اجتماعی بی‌طرفانه را پرورش می‌دهد: اشخاص آزاد که در موقعیتی برابر قرار دارند و از شرایط تاریخی خود بی‌اطلاعند، برای حفظ استقلال و شأن برابر خود، و همچنین پی‌جویی آزادانه تصوراتشان از خیر، به گونه‌ای عقلانی اصول مذکور را می‌پذیرند (فریمن، بی­تا).

 

قراردادگرایی راولز ایده اصلی خود را چنین بازگو می‌کند: «هدف من ارائه برداشتی از عدالت است که تئوری آشنای قرارداد اجتماعی را، که لاک، روسو و کانت در اظهاراتشان به آن پرداخته‌اند، تعمیم می‌دهد و به سطح بالاتری از انتزاع می‌برد. ‌به این ترتیب بناست این گونه انگاریم که افراد درگیر همکاری اجتماعی، در یک اقدام مشترک با هم اصولی را انتخاب می‌کنند که قرار است حقوق و وظایف اساسی را مقرر و تقسیم منافع اجتماعی را معین کند. همان طور که هر شخصی باید با واکنش عاقلانه تعیین کند که چه چیزی خیر او یعنی نظام اهدافی را که پیگیری آن ها برای او عاقلانه است تشکیل می‌دهد، یک گروه از افراد هم باید یک بار برای همیشه معلوم بدارند که چه چیزی بناست در میان آن ها عادلانه و ناعادلانه به حساب بیاید (توسلی، ۱۳۸۸).

 

راولز در کتاب «عدالت به مثابه انصاف» هدف عملی عدالت به مثابه انصاف را فراهم نمودن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک می­داند. وی معتقد است، در این برداشت از عدالت، بنیادی­ترین ایده عبارت است از ایده جامعه به عنوان نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد. وی می­گوید: ما از این ایده به عنوان ایده سازمان­دهی کننده محوری در تلاش برای بسط برداشتی سیاسی از عدالت استفاده می­کنیم که مدافع رژیمی دموکراتیک باشد (راولز، ۱۳۸۳: ۲۷) که این ایده محوری در پیوند با دو ایده بنیادین توأمان به وجود می ­آید. این دو ایده عبارتند از ایده شهروندان (آن­هایی که به همکاری می­پردازند) در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده­ جامعه­ بسامان، یعنی جامعه­ای که به طرز کارآمدی از طریق برداشتی عمومی از عدالت سامان می‌یابد (راولز، ۱۳۸۳: ۲۷).

 

« کارول^[۱۶] » بیان می‌کند : مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است که این ابعاد عبارتند از :

 

بعد اقتصادی : مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بعد اقتصادی است که در آن فعالیت‌ها و اقدامات

 

اقتصادی مد‌نظر قرارمی‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد، می‌تواند به مسئولیت‌های دیگرش بپردازد. درحقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد .

 

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موظف هستند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را « التزام اجتماعی» نیز می‌گویند.

 

بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، بعد اخلاقی است. از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار می‌رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهند .

 

بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته‌ها و سیاست‌های مدیران عالی در سطح کلان است که انتظار می‌رود مدیران و کارگزاران سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی‌های کلی را سر‌لوحه امور خود قرار داده و با دید بلند‌مدت تصمیم‌گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را «‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی» می‌نامند. ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی، تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است . از این رو پاسخگو بودن دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است (مشبکی و خلیلی ، ۱۳۸۹) .

 

« ریچارد هیکس ^[۱۷] » در یک تقسیم‌بندی ‌پاسخ‌گویی‌ را در شش بعد مورد بررسی قرار می‌دهد :

 

‌پاسخ‌گویی‌ مدیریتی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر مدیر ارشد یا مدیر بالا دست صورت می‌گیرد .

 

‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر نهادی است که مشروعیت سیاسی آن سازمان است .

 

‌پاسخ‌گویی‌ مالی: مدیران سازمان در مقابل وجوهی پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می‌کنند .

 

‌پاسخ‌گویی‌ عمومی: مدیران سازمان دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.

 

‌پاسخ‌گویی‌ حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند .

 

‌پاسخ‌گویی‌ قانونی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد (مشبکی و خلیلی ، ۱۳۸۹).

 

در بین ‌پاسخ‌گویی‌‌های ذکر شده مبنای فلسفی مسئولیت اجتماعی، ‌پاسخ‌گویی‌ و تعهد اخلاقی است که این تعهدات را می‌توانیم به سه دسته تقسیم‌بندی کنیم :

 

الف – تعهدات اخلاقی فردی

 

ب – تعهدات اخلاقی سازمانی

 

ج – تعهدات اخلاقی عمومی

 

لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص « اندرسن ^[۱۸]» در کتاب خود چنین می‌نویسد :

 

«هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزش‌ها وهنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدف‌های سازمان از سوی مدیران هستند با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق درارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است» .

 

یک سازمان زمانی به تعهد اجتماعی‌اش عمل می‌کند که به مسئولیت‌های قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به عبارت دیگر او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است عمل می‌کند. چنانچه سازمانی هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدف‌های اقتصادی‌اش می‌باشد و نه چیز دیگر (جعفری ،۱۳۸۱، ص۴۱) .

 

مسئولیت اجتماعی با ورود خود یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می‌کند که بر اساس آن سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می‌گردند، پرهیز می‌کنند و نهایتاً ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته‌ها و انتظارات جامعه دارد (طوسی ،۱۳۸۱ ، ص ۸۶) .

 

۲- ۱ – ۲ – ز . ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرکت‌ها و جامعه

 

۱٫ مسئولیت اجتماعی شرکت در رهبری و فرآیندهای درون سازمانی

 

* مأموریت‌ و چشم انداز، خط مشی‌ها و رویه‌ها ، کدهای اخلاقی ، مقررات و آیین نامه‌ها

 

۲٫ مسئولیت اجتماعی شرکت در بازار و صنعت

 

* تامین کنندگان و پیمانکاران زنجیره تامین ، حقوق مشتریان و مصرف کنندگان ، سرمایه گذاری اجتماعی مسولانه ، مسئولیت در قبال محصول ، مدیریت خرید مسئولانه ، لابی کردن مسئولیت پذیر .

 

۳٫ مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار

 

* ایمنی و سلامت کارکنان ، آموزش و توانمندسازی کارکنان ، حقوق بشر ، کار شایسته ، تبعیض .

 

۴٫ مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست

 

* توسعه پایدار ، کاهش آلودگی ، مدیریت ضایعات ، صرفه جویی در انرژی ، مدیریت خرید سبز .

 

۵٫ مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور

 

* جامعه محلی، جامعه دانشگاهی، مشارکت با نهادهای اجتماعی، مشارکت با سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر‌دولتی، داوطلبی شرکتی، حمایت از فعالیت‌های داوطلبی کارکنان، کمک‌های خیریه (Belz et al,2012, p: 36)

 

۲ – ۱ – ۲ – س . اصول مسئولیت اجتماعی

 

برای اینکه مقوله مسئولیت پذیری به رویکردی بلند مدت و سودمند در سازمان تبدیل شود لازم است که در فعالیت‌های روزمره شرکت و عملکرد آن یکپارچه شود. اگر به آن صرفاً به عنوان فعالیتی برای افزایش اثر بخشی روابط عمومی نگریسته شود، دیگر ارزش بلند مدتی از آن به دست نخواهد آمد. یکپارچه کردن این رویکرد در تصمیمات کسب و کار و شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش‌دهی تأثیرات فعلی و آتی محصولات، خدمات، فرآیندها و فعالیت‌های شرکت حائز اهمیت است .

 

مسئولیت اجتماعی علاوه بر آن که دارای ابعاد مختلفی است، اصول نه گانه‌ای نیز دارد که این اصول باعث درک ساده تر مفهوم مسئولیت پذیری و پایداری می‌شود . این اصول دارای سه ویژگی هستند :

 

باعث ارائه تعریفی بسیار دقیق‌تر از پایداری و مسئولیت پذیری می‌گردند .

 

می‌توان آن ها را در فرایند های تصمیم‌گیری روزمره مدیریتی، در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت یکپارچه کرد .

 

دارای قابلیت کمی و اندازه‌گیری شدن هستند ( کریمی و دیگران ، ۱۳۹۱) .