برای پاسخ دادن ‌به این پرسش که آیا راهبردهای حل مسأله در دو گروه متفاوت است؟ تحلیل واریانس چندمتغیره­ انجام شد و یافت­ها گویای آن است که دو گروه دست کم در یک راهبرد حل مسأله از هم متفاوت هستند. غرابی و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط اختلال­های رفتاری سبک­ها و راهبردهای مقابله­ای در دانش آموزان نتیجه گرفتند سبک های مقابل ه ای کارآمد و ناکارآمد و راهبردهای مربوط به آن ها توانایی پیش‌بینی معنی دار اختلال های رفتاری را دارند. مقابله ای می ­توانند بخشی از تغییرات مربوط به اختلال های رفتاری را تبیین کنند. حسینی و جمشیدی(۱۳۹۳) در پزوهشی با عنوان مقایسه راهبردهای مقابله ای دختران فراری و عادی نتیجه گرفتند دختران فراری نسبت به دختران عادی در رویارویی با تنش ، کمتر از راهبردهای مسأله محور و هیجان محور استفاده می‌کردند.

۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده درخارج ‌از کشور

جفری(۲۰۰۲) درپژوهشی گزارش کردکه آموزش مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری با استرس را درفردافزایش می دهدوافرادبهترموانع ومشکلات موقعیتی راکنارمی زنند. گرمن (۲۰۰۲) در پژوهشی دیگر تأکید نمودکه آموزش مهارت های زندگی باعث کاهش سوء مصرف مواد و رفتارهای وابسته به آن مانند خشونت، گوشه گیری، فرار از مدرسه و دزدی می شود. این پژوهش بر رو ی کودکان مدرسه ای که در مدرسه دارای پرونده بزهکاری بوده صورت پذیرفت.یافته ها نشان داد که این آموزش ها می‌تواند به عنوان یک بسته پیشگیری کننده و یا بازدارنده به ارتکاب جرم یا نابهنجار نا بهنجارهای رفتاری برای کودکان عمل کند. بوتوین و همکاران (۲۰۰۴) اثر برنامه های آموزش مهارت‌های زندگی رابه مصرف الکل،سیگار ودارو بررسی نمودند،این برنامه شامل آموزش مهارت‌های ارتباطی،تصمیم گیری،اضطراب واسترس بود.نتایج نشان داد که آموزشهادرکاهش مصرف سیگار،الکل ودارو مؤثر بوده اند. موضوعی که هودسان (۱۹۹۲) ‌بر اساس مطالعات خود بدان اشاره کردکه ‌افراد با عزت نفس پایین تر وبرخودارازحمایتهای اجتماعی وخانوادگی کمتربدلیل فشارروانی استرس بالایی ‌را تحمل می کنندبیشتر راهبردهای هیجان محور واجتنابی را به کار می‌برند. نتایج پژوهش (بوکارتس،۲۰۱۰؛ هپکو و همکاران،۲۰۰۷ ) نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی ‌بر کاهش اضطراب مؤثر است. نتایج پژوهش های تونل (۲۰۰۶) از اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود توانایی برقراری ارتباط مثبت وهمچنین انعطاف پذیری در افرادخبرمی دهد. آموزش مهارت‌های زندگی،دربرنامه های گوناگون مؤثر و مفید بوده است.مثل برنامه های پیشگیری ازسوءمصرف دارو(بوتوین و همکاران، ۲۰۰۴؛ پیشگیری ازایدز، سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۹۴) بوتوین و همکاران (۲۰۰۰) مربوط به برنامه پیشگیرانه،آموزش مهارت‌های زندگی این نتیجه حاصل شده است که استفاده ازموادمخدربین دانش آموزانی که در این برنامه آموزشی شرکت کردند،حداقل نصف میزان مصرف دانش آموزانی بوده است که در این برنامه شرکت نداشتند.

برنامه های پیشگیری مبتنی ‌بر آموزش مهارت‌های زندگی، ‌بر اساس مطالعات انجام شده بسیار موثرتر ازگرایشهای سنتی است.مثلا(پری وکلدر) (۱۹۹۲) دریافتند که گرایش‌های جامع پیشگیری ‌از سوء مصرف مواد(شامل آموزش مهارت‌های زندگی برای ارتقاء مهارت‌های اجتماعی ) در به تعویق انداختن شروع مصرف الکل ‌و ماری جوانا بسیارموثرتر از گرایش‌های مبتتی بر ارائه دانش و اطلاعات وگرایشهای مبتی بررهبری همسالان بوده اند هم چنین گلین (۱۹۸۹) در مروری بر گرایش مؤثر ‌در پیشگیری ‌از مصرف سیگار،‌به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌ها،جزء ضروری برنامه های موفق وموثر است(نوری و محمدخانی، ۱۳۸۹). انسیکویچ و وایسونگ(۱۹۹۰) پژوهش کنترل شده وسیعی درباره پیشگیری ‌از سوء مصرف مواد برروی جمعیت۶۷۸ نفری از دانش آموزان کلاس پنجم صورت گرفت مقایسه پیش آزمون وپس آزمون نشان دادکه مهارت‌های مقابله گروه آزمایشی در مقابل افراد گروه کنترل افزایش چشمگیری داشت.(نوری ومحمدخانی، ۱۳۸۹). پژوهش ارکات و همکاران (۱۹۹۱) که به صورت پژوهش تجربی وکنترل شده اجراشد ۲۵۳۰ دانش آموزدر گروه کنترل و۲۵۳۰ دانش آموز در گروه آزمایشی را مورد بررسی قرار داد.گروه آزمایشی درمورد مهارت‌های ارتباطی،تصمیم گیری و مراحل حل مسئله آموزش داده شده اند نتایج نشان دادکه در گروه آزمایشی مصرف سیگار،الکل و سایر موادمخدر کاهش چشمگیری یافت.چنین برنامه ای درفنلاند،بر روی۴۵۲۳ دانش آموزاجراشده ونتایج مشابهی به دست داد.(آقاجانی،۱۳۸۱). پژوهش‌ها حاکی از آنند که عزت نفس ضعیف با موارد زیر ارتباط دارند: سوء مصرف الکل و دارو(کامفر و ترنر، سینگ و مصطفی،۱۹۹۴)؛ بزهکاری(دوکز و لورچ، ۱۹۸۹)؛ بی بندوباری جنسی(کدی،۱۹۹۲)؛ افکار مربوط به خودکشی(چوکت و همکاران، ۱۹۹۳؛ نوری و محمدخانی، ۱۳۸۹).

فصل سوم:

روش پژوهش

۳-۱ روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و شیوه ی اجرای آن تمام آزمایشی است.

۳-۲ معرفی متغییرها

متغییر پیش بین: استرس – راهبردهای مقابله ای

متغییر ملاک: مهارت های زندگی

متغییر کنترل: افراد معتاده مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد- شهرستان کرمانشاه

۳-۳ جامعه آماری

جامعه پژوهش کلیه افراد کلیه افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیادِ شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ ‌می‌باشد.

۳-۴ نمونه آمار

نمونه پژوهش تعداد ۴۰ نفر از افراد معتادِ مراجعه کننده به مراکز ترک در شهرستان کرمانشاه بود.

۳-۵ روش نمونه گیری

برای این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. سپس این افراد به صورت تصادفی به دو گروهه ۲۰ نفره­ی آزمایش و کنترل تقسیم شدند.

۳-۶ ابزار پژوهش

۳-۶-۱ پرسشنامه استرس بِک^[۱۴]

تحقیق اسلوان از آن جهت جالب است که او بدون استفاده از مدل­های پیچیده پیش‌بینی سری­های زمانی سود، به محاسبه این موضوع می‌پردازد که تا چه میزان بازار به حجم نسبی اجزای سودها عکس‌العمل نشان می‌دهد. او ثابت می­ کند که بازار قادر نیست نسبت به اطلاعات اجزای سودهای موجود واکنش اثربخش یا کاملی نشان دهد‌. با این وجود تحقیق او به چگونگی ارتباط اجزای تعهدی و جریان­های نقدی با کیفیت سودها نمی‌پردازد، بدین معنا که نقش اجزای تعهدی حسابداری در کم کردن مشکلات زمان­بندی و عدم تطابق جریان­های نقدی مورد استفاده توسط بازار در تحقیقات او کمتر مورد توجه قرار گرفته است‌. او به رابطه بین اجزای تعهدی و جریان­های نقدی و توانایی متقابل آن‌ ها در پیش‌بینی یکدیگر هم نپرداخته است. در واقع اجزای تعهدی عملکردهای خود را به وسیله فراهم آوردن اطلاعات به هنگام‌تر و توانایی تبدیل اجزای تعهدی فعلی به جریان­های نقدی نشان می‌دهند. در حالی که به هنگام بودن و تحقق­بخشی، دو رفتار بنیادی اجزای تعهدی است که در تحقیق اسلوان و دیگران بررسی نشده است.

کرمندی و لیپ (Kormendi & Lipe, 1987) ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال ‌می‌کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش‌های آتی منتقل می‌شود نشان دهنده کیفیت سودها است‌. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. بعضی اجزای سودها، خصوصاًً بعضی از اجزای تعهدی بلندمدت و فعلی همانند برخی تجدید ساختارها، صلاحدیدهای مدیریت‌، شناسایی سود نگهداری و یا تغییر در اصول و روش­های حسابداری فقط دارای تأثیری کوتاه‌مدت بر روی سودها بوده و یا تأثیر آن ها فقط برای یک مرتبه می‌باشد. در نتیجه سودهایی که دارای عناصر به شدت زودگذر هستند ممکن است دارای اثرات محدودی در ارزش‌گذاری باشند ( Cheng, Liu & Schaefer, 1996).

مطالعه بر روی سودهای پایدار برای اولین بار توسط بیور و همکاران صورت گرفت و از نظر تجربی در ارتباط با ارزش اوراق بهادار بود. آنان از نظریه «سودهای تحریف نشده‌^[۴۶]» یعنی سودهای پایدار، برای پیش‌بینی سودهای مورد انتظار آتی استفاده کردند و تلاش کردند تا سودهای پایدارمورد انتظار را به یک مدل تعادلی اوراق بهادار پیوند دهند. با وجود آنکه السون(Ohlson, 1987) بیان می‌دارد که نظریه سودهای پایدار مورد انتظار هیچ تفاوت و یا رجحانی بر سودهای مورد انتظار ندارد، ولی آنان نشان می‌دهند که نه تنها سودهای پایدار دارای محتوای اطلاعاتی وسیع‌تری نسبت به جریان سودهای گذشته هستند، بلکه دارای تأثیراتی وابسته به ارزش برا ی ارزش‌گذاری شرکت می‌باشند. همچنین یافته های آنان هم از جنبه نظری و هم از نظر تجربی به مرتبط ساختن قیمت فعلی به سودهای پایدار (یعنی سودهای مورد انتظار آتی‌) و همین­طور سودهای فعلی به سودهای پایدار کمک می‌کند. (Beaver, Lambert & Morse 1980).

اسلوان (Sloan, 1996) دریافت که برگشت­پذیری سود که قابل نسبت دادن به جزء تعهدی سودها است در مقابل آن بخش قابل انتساب به جزء جریان­های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است‌. نتیجه‌گیری اسلوان براین موضوع استوار است که در پیش ­بینی سود آتی ضریب همبستگی بخش تعهدی از بخش نقدی بیشتر است. او سپس نشان می‌دهد که اجزای تعهدی در مقایسه با اجزای جریان­های نقدی از درجه بازگشت میانگین بالاتری (یعنی ماندگاری کمتری‌) در سودها برخوردارند.

همان­طور که در تحقیق اسلوان نشان داده شده است‌، برگشت میانگین در پرتفوی اجزای تعهدی با حداکثر میزان ممکن‌، نسبت به جریان نقدی، سریع­تر اتفاق می‌افتد. برگشت میانگین بالاتر یا به تعبیری ماندگاری کمتر اجزای تعهدی را هم می‌توان به عنوان مشاهده‌ای از به هنگام بودن غیرمتقارن اجزای سودها تلقی کرد. انتظار می‌رود به هنگام بودن غیرمتقارن در درک اطلاعات وابسته به ارزش، به شکل ماندگاری غیرمتقارن در سودها نمود یابد. این موضوع بر این امر دلالت دارد که روش­های حسابداری یا عکس‌العمل‌های بازار، که بیشتر اطلاعات را مبتنی بر زمان ارائه می‌کنند، مانند شناخت اجزای تعهدی یا عکس‌العمل‌های بازار به اخبار خوب‌، از ماندگاری کمتری برخوردار خواهند بود (یا برگشت میانگین بیشتری خواهند داشت‌).

السون (Ohlson, 1987) با آزمودن مدلی که در آن جریان نقدی، در رابطه سود-بازده دارای ضریب با اهمیتی بود، دریافت که بازار، وزن­های متفاوتی به جریان نقدی و جزء تعهدی سودهای فعلی می‌دهد.

بیشتر مطالعات بر روی محتوای فزاینده اطلاعات‌، سودهای حسابداری را به صورت جریان نقدی حاصل از عملیات‌، اجزای تعهدی جاری و اجزای تعهدی غیرجاری تجزیه نموده و بازده سهام را با هر یک از اجزا مرتبط می‌سازند . Pfeiffer, Elgers, Lo &.Recs, 1998)). قبل از الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در سال ۱۹۸۷، در تحقیقات انجام شده عموماً از استهلاک و استهلاک دارایی­ های نامشهود به عنوان اقلام تعهدی خالص برای تفکیک سودها به دو جزء تعهدی و جریان­های نقدی استفاده می‌شد.

بوئن، بورگ استالر ودالی(Bowen, Burgstahler & Daley, 1987) در تحقیقی به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارقام تعهدی و نقدی پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سود است. هم چنین اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به اطلاعات توامان سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات بوده و اطلاعات مربوط به جریان­های تعهدی(سود و سرمایه درگردش حاصل از عملیات) به صورت جداگانه و همچنین به صورت توامان، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریان­های نقدی می­باشند.

عاشق علی (Ali, 1994) به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی سود، سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان­های نقدی پرداخت. او در این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان­های نقدی را تأیید نمود. همچنین در این آزمون محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات بر سود و جریان­های نقدی نیز تأیید شد. ولی ‌در مورد محتوای افزاینده اطلاعاتی وجوه نقد حاصل از عملیات بر سایر عوامل، دو حالت مشاهده شد: در حالتی که شرکت­های مورد مطالعه تغییرات کمی در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده شد؛ و در حالتی که شرکت­های مورد مطالعه تغییرات بزرگی (زیادی) در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده نشد.

دیچاو و همکاران (Dechow and Et al, 2004) پایداری و قیمت­ گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها اجزای نقدی سود را به سه جزء، مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختی به اعتباردهندگان و وجوه نقد پرداختی به سهام‌داران تجزیه کردند و دریافتند اجزای پایدارتر سود، که در این تحقیق وجوه پرداختی به سهام‌داران بود، رابطه معنی­داری با قیمت سهام دارد.

در فراگرد تصمیم گیری، تغییر در آگاهی و نگرش جزو مراحل میانی به شمار می‌آید. بعضی رویکردهای دیگر، در مرحله اول، ‌به این امر توجه دارند که افراد چگونه اطلاعات را دریافت و سپس آن را در میان سایرین توزیع می‌کنند، ولی نظریه اشاعه بیشتر ‌به این توجه دارد که افراد چگونه نوآوری را می‌پذیرند یا طرد می‌کنند.

اشاعه «فراگردی است که بواسطه آن نوآوری از مجاری معین و در طول دوره زمانی خاصی در میان اعضای یک نظام اجتماعی رواج می‌یابد. نوآوری در اندیشه ، کردار، یا چیزی است که فرد یا واحد اقتباس کننده آن را نو می‌داند».(راجرز، ۲۳:۱۳۶۹)”راجرز” در گزینش‌کنندگان ، نوآوری‌ها رابراساس میزان استقبالی که از نوآوری می‌کنند به چندگروه طبقه بندی ‌کرده‌است:

۱- نوآوران: ( پنج درصد جامعه) افراد جسور و خطر پذیر که بیش از بقیه علاقمند به آزمایش اندیشه‌های جدید هستند،اینهابیشتر به تکنولوژی میپردازند وبیشتربرای پذیرش چیزهای جدید سعی می‌کنند .

۲- اقتباس گران اولیه: (ده درصد جامعه) سریع ‌و آگاهانه سازگارمی‌شوند. افرادمحلی قابل احترام که در نظام اجتماعی بیشترین تعداد رهبران اجتماعی را شکل می‌دهند.

۳- اکثریت اولیه: (چهل درصد جامعه) افراد بافکر و نکته سنج که درموقعیت رهبران فکری نیستند و دراخذتصمیم ملاحظه کار بوده و با احتیاط عمل می‌کنند.

۴- اکثریت متأخر): چهل درصد جامعه) افراد مردد و شکاک که به خاطر ضرورت‌های اقتصادی و یا افزایش فشارهای محیطی و اجتماعی نوآوری را می‌پذیرند .

۵- عقب ماندگان : ( پنج درصد جامعه) افراد سنت‌گرا و وابسته به محیط زندگی که اغلب گوشه‌گیر بوده و در گذشته سیر می‌کنند.( راجرز، ۱۳۶۹:۱۳۳)

باید گفت که نظریه “اشاعه” به عنوان هدایت کننده برنامه ارتباطات در فعالیت‌های توسعه شناخته می شود. اما همان‌ طور که در بخش‌های پیش ذکر شده امروزه در بسیاری از مناطق اساس این نظریه با اصول و روش های بازاریابی اجتماعی در حال پیوند است که مدلی برای محاسبه علمی وراهبردی پیام و راهبردهای پیام برای ارتقای اهداف وانگیزه های اجتماعی و بهبود سبک زندگی شود. ‌موضوع‌هایی در بافت کشورهای جهان سوم مانند برنامه تنظیم خانواده ‌در مورد تساوی منزلت زنان، روابط جنسی مسئولانه، باسواد شدن بزرگسالان، پدر و مادر بودن مسئولانه (در برابر فرزند)، پبشگیری و کنترل ایدز و برنامه های ارتقای سلامت جسمی و روحی که به چند نمونه از آن در روند بازاریابی اجتماعی در بخش های گذشته اشاره شد.

۲-۴-۶٫ نظریه اقناع

در باره نظریه اقناع می توان گفت این نظریه به ‌عنوان روشی برای تاثیرگذاری و جهت دهی ذهنی و عمدتاًً به مفهوم قانع و راضی کردن افراد جهت گرایش به موضوعی خاص یا انجام فعالیتی خاص انجام می شود. اولین فردی که در آثار کلاسیک خود راجع به فن اقناع مطلب نوشت، “ارسطو” بود. (تانکارد,۱۳۸۲:۲۳۵) می توان هاولند را اولین شخصی نامید که مفهوم” نگرش” و “اقناع” را در مطالعات مربوط به ارتباطات بررسی کرد .(زارعیان،۱۳۸۲:۲۶۴)

یکی از مفاهیم در نظریه اقناع، ترغیب است که برای اشاعه یک تفکر و اقدام عملی برای یک فعالیت پس از مرحله اقناع، افرادی که اقناع شده اند از طریق مطبوعات و جلسات سخنرانی و یا هر وسیله ارتباط جمعی دیگر به ترغیب گروه پیشگام و علاقمند به تغییر می پردازند. تبلیغ عموماً به کمک رسانه های تصویری (تلویزیون) و صوتی (رادیو) برای جلب حمایت و ایجاد تحرکت در توده مردم انجام می شود. به طور کلی اقناع به سه شکل صورت می‌گیرد. توسل به شوخی، توسل به مسائل جنسی و تکرار گسترده یک پیام از تکنیک ها ی اقناع برای نفوذ به نگرش مخاطبان است. به طور کلی می توان گفت که هر کدام از روش های تاثیر گذاری به یاری نوعی خاص از ارتباطات، بهتر انجام می‌گیرد ‌به این معنی که اقناع با ارتباطات چهره و چهره، ترغیب به کمک مطبوعات و روشنفکران و تبلیغ با کمک رسانه های دیداری و شنیداری به نحو مطلوب تری نتیجه گیری می شود.‌در مورد تفاوت اقناع و ترغیب می توان گفت اقناع به مراتب زمان برتر، تاثیر گذارتر و هزینه‌برتر از دیگر ‌روش‌هاست و تبلیغ زمان کمتری لازم دارد و دوره ماندگاری تاثیر کم است و هزینه آن نسبت به سرانه تعداد افراد کاهش می‌یابد. حیطه و دربرگیری افراد جامعه در روش های اقناع، ترغیب و تبلیغ به ترتیب نخبگان، اقلیت های هوشیار و اکثریت جامعه هستند. یعنی دربرگیری از اقناع به سمت تبلیغ گسترش می‌یابد. اما ارتباط این نظریه به موضوع مورد بحث ما در این پژوهش از آنجاست که بیشتر افراد اقناع را در مباحث سیاسی و یا در مباحث مربوط به بازاریابی تجاری و تبلیغات می شناسند. در صورتی که بحث اصلی در اقناع «تغییر نگرش» می‌باشد. فرایند تغییر نگرش می‌تواند در مباحث مختلف اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همان‌ طور که بیان شد بازاریابی اجتماعی از مکانیسم و بازاریابی تجاری برای عملکرد و موفقیت خود استفاده می‌کند تنها تفاوت اساسی آن ها در نتیجه کار می‌باشد. در بازاریابی تجاری فرایند به دنبال خریده شدن کالا توسط مخاطب است و در بازاریابی اجتماعی هدف «تغییر نگرش» برای بهبود در سبک زندگی فرد است. ‌بنابرین‏ نظریه های اقناع تا حد بالایی می‌تواند مشمول این امر شود.

هدف از بیان نظریه اقناع کاربرد بیشتر آن نسبت به از دیگر نظریه هایی است که پیشتر بیان شد و می توان در نظریه مربوط به وسایل ارتباطی و تاثیرات آن و حتی نظریه های توسعه ای از فرایند اقناع به عنوان بستری برای تغییر نگرش افراد و تغییر در سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی و نهایتاًً بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه استفاده کرد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه

در هر پژوهشی تبیین روش تحقیق و مؤلفه های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب روش تحقیقی مناسب است که مشخص کند برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه ای را اتخاذ کند تا او هر چه دقیق‌تر، سریع تر به پرسش یا پرسش های مورد نظر دست یابد در این راستا به تبیین روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ‌ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات، روایی ،پایایی تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازیم.

۳-۱ روش تحقیق

پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه حل های معتبر قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. به عبارت دیگر، روش تحقیق یک برآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. تحقیق حاضر به بررسی میزان آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده از طریق رسانه های جمعی پرداخته است، بر این اساس روش پ‍‍ژوهش در این تحقیق روش پیمایشی می‌باشد.

۳-۲ روش جمع‌ آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل۵۳ سؤال بوده در این تحقیق برای تنظیم سؤالات پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شد.

۳-۳ جامعه آماری

مانع هشتم تمایل طبیعی برای ارزیابی یا قضاوت ‌در مورد پیام یک فرستنده است. همه ما تمایل داریم که پیام را طبق دیدگاه یا چارچوب ترجیحی خودارزیابی کنیم. تمایل برای ارزیابی پیام زمانی بیشتر می‌شود که شخص یک احساس یا عاطفه قوی راجع به موضوع موردبحث دارد (گیو، ۲۰۰۹).

ناتوانی در گوش دادن و درک درست، مشکل و مانع ارتباط مؤثر است. شنیدن با درک کردن، زمانی است که یک گیرنده می‌تواند ایده بیان‌شده را بفهمد و گرایش به درک پیام پیدا کند؛ ‌بنابرین‏ ناتوانی در شنیدن یا درک کردن حالت تدافعی را نسبت به درک پیام افزایش می‌دهد و دقت در درک یک پیام را کاهش می‌دهد.

ج) موانع فیزیکی^[۳۲]: مانع دیگر ارتباط را مانع فیزیکی، محیطی یا خارجی می‌نامند که از محیط حاصل می‌شود و مانع شنیده شدن یا درک پیغام‌ها می‌شود که شامل رقابت برای توجه و زمان بین فرستنده‌ها و گیرنده‌ها، فلسفه مدیریت، سطوح چندگانه اولویت و رابطه بین فرستندگان و گیرندگان است. به‌ خصوص به خاطر کمبود زمان ممکن است توجه ناکافی به ارتباط بشود و باعث شود که پیغام‌ها به طور نادرست رمزگشایی شوند. بعضی از مدیران، به‌ خصوص در سازمان‌های اداری موانعی برای ارتباط ایجاد می‌کنند که در آن مدیران تأکید بر پیروی رسمی از زنجیره تقاضا و اولویت‌دارند. به عبارت دیگر مدیران دیگر دقت، توجه و زمان زیادی را به کارکنان اختصاص می‌دهند. ‌بنابرین‏ ایجاد فضایی که ارتباط مؤثر و مبادله زمان اطلاعات را تقویت کند. موانع محیطی دیگر شامل سطوح چندگانه اولویت سازمان است که ممکن است منجر به قطع پیام شود.

د) موانع مفهومی^[۳۳]: معنی‌شناسی، مطالعه‌ کلمات است. موانع مفهومی به عنوان اشتباهات رمزگذاری و رمزگشایی نشان داده می‌شوند، چون این جنبه‌های ارتباطات شامل: انتقال و دریافت کلمات و علائم است. این موانع خیلی راحت به رابطه‌ برداشت‌های مختلف افراد از کلمات رخ می‌دهد. انتخاب دقیق‌تر کلمات یک‌راه ساده برای کاهش موانع معنایی است. این مانع همچنین می‌تواند به وسیله دقت در ارسال پیام واضح و روشن، کاهش پیدا کند (سیدجوادیان،۱۳۸۳). موانع معنایی به علت عکس‌العمل عاطفی افراد در برابر لغات به وجود می‌آید. به‌طورمعمول این موانع هنگامی ایجاد می‌شوند که پیامی رمزگذاری یا رمزگشایی می‌شود که با انتقال و دریافت پیام دخالت دارد. مثلاً استفاده از اصطلاحات مخصوص یک صنف و کلماتی که در کلمات دیگر ترکیب‌شده‌اند ممکن است در حرفه های مختلف، متفاوت باشد. وقتی یک پیغام هم پیچیده و هم حاوی واژگان ناآشنا برای گیرنده است، این احتمال وجود دارد که باعث وجود سوءتفاهم شود (گیو، ۲۰۰۹).

۲-۲-۶ تفاوت‌های قدرت به عنوان مانعی در ارتباطات

تصمیم‌گیری بخشی از فرایند سازمانی است و مقوله‌های چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چگونه انجام می‌دهد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصمیمات باید گرفته شوند در حقیقت، خودداری و تأخیر در تصمیم‌گیری، خود یک تصمیم است. از این نظر، قدرت فی‌نفسه نه می‌تواند خوب باشد و نه بد و شیوهای که تصمیمات سازمانی به وسیله آن اتخاذ می‌شوند و شکل و نوع قدرت به‌کاررفته ممکن است روابط میان فردی را تحت تأثیر قرار دهد. همیشه بالاترین سطوح مدیریتی تصمیم می‌گیرند که چگونه تصمیمات گرفته شوند؛ به عبارت دیگر، آن‌ ها می‌توانند از قدرتشان برای تشویق یا محدود کردن مشارکت که دارای قدرت کمتری در فرایند تصمیم‌گیری است، استفاده کنند؛ ‌بنابرین‏ تصمیم درباره چگونگی تصمیم‌گیری خود یک فعالیت فراگیر است و این توان را به فرد می‌دهد که در موردی اثرگذار باشد. در اصل تاکتیک‌های قدرت، حول محور کنترل فرایند ارتباطات به منظور حفظ یا افزایش قدرت شخصی‌شان متمرکز می‌شود. این تاکتیک‌ها موانع ارتباطات هستند. برخی از این تاکتیک‌های موانع ارتباط به شرح ذیل است:

ارتباطات کامل: این راهبرد خوبی نیست که شخص با هرکسی که می شناسد ارتباط برقرار کند. ارتباطات کاملاً علنی، مدیر را از تشخیص این که چه کسی باید چه چیزی را بداند، باز می‌دارد.

هم‌نوائی^[۳۴]: به‌طورکلی اعضای سازمانی دارای قدرت کمتر، تأثیر مستقیم کمتری بر تصمیمات دارند. آن‌ ها کاملاً تحت فرمان افراد قدرتمندتر هستند و باید از تصمیمات این افراد پیروی کنند. در این زمینه، یک شیوه تأثیرگذاری، جلب‌توجه مدیر نسبتاً قدرتمندی است که خودش بتواند در تصمیم‌گیری، تأثیر لازم را بگذارد. یکی از شیوه هایی که خبرنگاران سطوح پایین‌تر می‌توانند به‌کارگیرند، شیوه هم‌نوایی است، در این روش، مدیر از روش‌های فریبکارانه در موافق نشان دادن خود با ایده ها و نگرش‌های مدیر قدرتمندتر از خود، استفاده می‌کند. حمایت از مدیر قدرتمندتر باعث می‌شود که شخص، موردتوجه مدیر قدرتمند قرار گیرد و زمینه‌ای را برای تلاش‌های بعدی و اثرگذاری بر او فراهم آورد و منجر به از بین رفتن انعطاف سازمانی، تیره شدن روابط بین افراد، از بین رفتن خلاقیت و ابتکار سازمانی و تخریب شخصیت افراد و ساختار کم‌اهمیت قدرت سازمانی شود.

تعارض: نوعی تلاش آگاهانه به وسیله فرد «الف» انجام می‌گیرد تا تلاش‌های فرد «ب» را خنثی کند. البته از طریق سدکردن راه او که در نتیجه فرد «ب» در مسیر نیل به هدف خود مستأصل می‌شود یا این‌که فرد «الف» بدان وسیله، بر میزان منافع خود می‌افزاید (عروف زاد، ۱۳۸۷).

رابنیز^[۳۵] (۲۰۰۱) فرایند تعارض را در چهار مرحله خلاصه می‌کند که عبارت‌اند از:

الف) مخالفت­های بالقوه ب) بروز تعارض ج) رفتار د) نتایج.

در بخش مخالفت‌های بالقوه به وجود شرایطی برای ایجاد تعارض اشاره دارد، هرچند ازنظر او الزاماًً این شرایط به تعارض نمی‌انجامد ولی وجود یکی از آن‌ ها ازجمله شرایطی است که برای بروز تعارض لازم است و این شرایط عبارت‌اند از: ۱) ارتباطات ۲) ساختار متغیرها و ویژگی‌های شخصی.

او ارتباطات ضعیف را دلیل اصلی تعارض می‌داند، ولی بدیهی است که ارتباطات ضعیف، نمی‌تواند منشأ یا منبع تمام تعارض‌ها باشد. منبع ارتباطی نمایانگر نیروهای مخالف است که از سوءتفاهم‌ها، سروصداهایی که در کانال‌های ارتباطی به وجود می‌آید و به تعبیر گفتار سرچشمه می‌گیرند. افزایش و یا کاهش ارتباطات، زمینه‌ی افزایش تعارض را فراهم می‌آورد. ظاهراًً افزایش ارتباطات تا نقطه معینی سازنده است و از آن نقطه به بعد هرقدر ارتباطات زیادتر می‌شود، زمینه‌ی تعارض بیشتر فراهم می‌شود. فراتر از این‌که نوع کانال ارتباطی می‌تواند زمینه‌ی مخالفت را فراهم آورد. فیلتر تصفیه که بر سر راه اطلاعات قرار می‌گیرد و ارتباطات از کانال‌های رسمی یا کانال‌های از پیش تعیین‌شده، زمینه‌های بالقوه‌ای برای بروز تعارض به وجود می‌آورند. متغیرهای شخصی نیز عبارت‌اند از: نظام‌های ارزش فردی، اراده و ویژگی‌های شخصیتی ‌آنان که موجب اختلافات فردی می‌شود (رابینز، ۲۰۰۱).

۲-۲-۷ تفاوت ارتباطات در عصر گذشته با عصرحاضر

با تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در وین تقلیل ثمن در بند یک ماده ۴۵ پیش‌بینی شد.

در بیان مبانی پیش‌بینی اختیار تقلیل، شارحان کنوانسیون گفته اند تقلیل ثمن اولاً برای حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانیاًً برای حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً برای حمایت از خریداری وضع شده که تمام بیع به او تسلیم نشده و ترسیم وضعیت برای او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می‌داشت و قیمت کالای منطبقی که عملاً تسلیم شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یک جانبه صورت می‌گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست.

به طور خلاصه ویژگی‌های ماده ۵۰ و اختیار تقلیل ثمن را این چنین می‌توان بیان کرد: فقط خریدار می‌تواند آن را اعمال کند. میزان تقلیل، نسبتی است از ثمن قراردادی، اعم از آن که ثمن پرداخت شده یا نشده باشد. این اختیار زمانی محقق می‌شود که کالای تسلیمی با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده می‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت یا تعویض کالای نامنطبق، مانع از اعمال این اختیار شود. هنگام اعمال این اختیار، فروشنده نمی‌تواند به برخی دفاع‌هایی متوسل شود که می‌تواند در دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.

بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

الف) تسلیم کالای موضوع قرارداد:

در این مورد تا قبل از تسلیم، مطابق شرایط مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون امکان استفاده از تقلیل ثمن وجود ندارد هرچند مشتری به طریقی متوجه مطابقت کالای آماده برای ارسال شود.

ب) عدم مطابقت کالای تسلیمی:

از آنجا که قاعده مذبور هم عدم تطبیق کیفی و هم عدم تطبیق کمی را دربر می‌گیرد لذا مورد معامله مستنداً به مواد ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون نباید منطبق با قرارداد باشد. موارد عدم مطابقت را می‌توان به دو صورت «عدم مطابقت مادی» و «عدم مطابقت حقوقی» دسته بندی کرد:

۱- عدم مطابقت مادی:

وقتی گفته می‌شود کالای تسلیمی به لحاظ مادی با قرارداد مطابقت ندارد، یعنی در کمیت و اوصاف عینی، مانند مقدار، نوع، رنگ و اندازه با قرارداد یا بنای طرفین مطابق نیست. در تعریف عدم مطابقت مادی، استمداد از مفهوم «عدم مطابقت حقوقی» با توجه به آنچه در مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون آمده راهگشا است و بدین ترتیب می‌توان گفت: «هر عدم مطابقتی که در حوزه مفهومی حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی نباشد»، عدم مطابقت مادی است.

مفاد ماده ۳۵ کنوانسیون نشان می‌دهد که در خصوص احراز عدم مطابقت، قصد طرفین و مفاد توافق آن ها ملاک عمل است و اگر توافقی نباشد، برای رفع اختلافات، تعدادی ضابطه عملی پیش‌بینی شده و در واقع مفاد بند ۲ ماده ۳۵ از قواعد تکمیلی به شمار می‌رود (Schlechtriem, 1986: 115).

در فقه شیعه با توجه به انواع بیع و عنایت ‌به این که «وصف سلامت مبیع از عیوب»، شرط بنایی طرفین است (محقق حلّی، ۱۳۷۲: ۱۷۱) می‌توان گفت: هرگاه کالای تسلیمی با کالای مذکور در قرارداد منطبق، و وصف سلامت نیز در آن رعایت شده باشد «تسلیم کالای منطبق» محقق شده است (بیگ زاده، باریکلو، ۱۳۹۰: ۶۰).

۲- عدم مطابقت حقوقی

اگر حسب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون، کالای تسلیمی «مشمول هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی» باشد، عدم مطابقت حقوقی و به تعبیری «ایراد در مالکیت» محقق گردیده است. در بین شارحان کنوانسیون، گفت و گو بر سر این است که آیا در تحقق اختیار تقلیل ثمن صرفاً عدم مطابقت مادی مورد نظر است یا عدم مطابقت حقوقی نیز چنین اختیاری را به دنبال دارد؟ (بیگ زاده، باریکلو، ۱۳۹۰: ۶۱)

تاریخچه تهیه و تدوین کنوانسیون نشان می‌دهد از همان آغاز، برخی مایل بوده اند «عیوب موجود در حق مالکیت» نیز از موارد عدم مطابقت کالا محسوب می‌شود (Tunon, 1987: 25).

و گفته اند: «کنوانسیون خط فاصلی بین عدم مطابقت ناشی از اوصاف معمولی کالا و عیب در مالکیت ترسیم نکرده است» (Schlechtriem,1986: 115). همچنین گفته شده چه تفاوت می‌کند کالای موضوع قرارداد به لحاظ ظاهر معیوب باشد یا سایر جنبه ها دچار عیب باشد؛ زیرا در هر حال، آنچه نمود بیرونی یافته «عدم مطابقت» است ((Sondahl,www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/sondahl.html /p.16. با آن که همان زمان، نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست‌های کنوانسیون پیشنهاد کردند که متن ماده۵۰ اصلاح شود (Sondahl, p:15) نهایتاًً حسب نظر غالب نمایندگان حاضر چنین نشد (Sondahl, p: 10) و گفته شد بهتر است تصمیم گیری در این باره به دادگاه ها واگذار گردد؛ هرچند تاکنون دادگاه ها مجالی برای اظهارنظر در این باره نیافته اند iu,hattp;//www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/chengwei.html)).

در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، ۱۴۰۴: ۳۵۶).

ج) قبول کالای نامنطبق توسط خریدار:

اساسی‌ترین شرط اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون پس از تحقق عدم مطابقت، آن است که خریدار بخواهد کالای تسلیمی را بپذیرد و نزد خود نگاه دارد. ماده ۵۰ تصریحی ‌به این نکته ندارد و صرفاً می‌توان از کلمه «می‌تواند» استنباط کرد که اقدام خریدار در این مورد به خواست او وابسته است.

د) انجام تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ توسط مشتری:

برای استفاده از روش تقلیل ثمن لازم است که مشتری تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون را رعایت کند. این مواد مقرر می‌دارند که مشتری باید ظرف مدت ۲ سال از زمان آگاهی از عدم مطابقت کالای تحویل داده شده با کالای مندرج در قرارداد برای فروشنده اخطاریه‌ای حاکی از عدم مطابقت همراه با تعیین نوع عدم مطابقت ارسال کند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که در ماده ۴۴ بیان شده است (آقاقلی زاده،
۱۳۸۹: ۸).

هـ) ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا:

هرگاه خریدار به شرح بند ۳ ماده ۳۵ کنوانسیون: «در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بود یا نمی‌توانسته، در این باره ناآگاه باشد» نمی‌تواند از اختیار مندرج در ماده ۵۰ استفاده کند، زیرا ثمن مندرج در قرارداد بابت همان کالایی مقرر شده که خریدار از اوصاف آن آگاه بوده است» (بیگ زاده، باریکلو ۱۳۹۰: ۶۵). در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، هرگاه خریدار در زمان قرارداد از عیب مبیع آگاه بوده برای او خیار عیب به وجود نمی‌آید (مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.م) (تستری، ۱۴۱۹: ۱۸۳).

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از حق تقلیل ثمن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه این امر با اراده مشتری صورت می‌پذیرد. هرچند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که جنبه اعلامی خواهد داشت (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۷۴).

بند ۳ ـ استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین‌المللی